الليبيون ينشدون اتصالات اقتصادية مع السويسريين

بدأ المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا في إقامة أولى اتصالاته الإقتصادية مع سويسرا. ومع أن جملة من العقوبات لا زالت قائمة من جانب برن وطرابلس إلا أن سويسرا أعلنت يوم الإثنين 5 سبتمبر 2011 عن انضمامها إلى التمشي الذي قرره الإتحاد الأوروبي من خلال الرفع الجزئي للعقوبات التي سبق أن فرضها على ليبيا.

وفي تصريحات أدلى بها إلى وكالة الأنباء السويسرية، أكد جورج فاراغو، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية معلومات أوردتها صحيفة يومية تصدر في لوتسرن وأشار إلى أن ” المجلس الوطني الإنتقالي، المحاور الرسمي لسويسرا في ليبيا، قد اجتهد بعدُ في ربط اتصارته الإقتصادية الأولى مع سويسرا”.

من جهتها، رفعت كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية يوم الإثنين جزءا من العقوبات المفروضة على ليبيا. ومن المفترض أن يبدأ العمل بهذه التحويرات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر حسبما جاء في بيان صادر عنها. وكانت ماري آفيت، المتحدثة باسمها قد أشارت في وقت سابق إلى أن سويسرا تستعد لاعتماد التحويرات التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وكانت بروكسل قررت يوم الجمعة 2 سبتمبر الجاري رفع العقوبات التي سبق أن فرضتها على 28 “كيانا اقتصاديا” ليبيا تشمل 6 موانئ و13 شركة تعمل في قطاع الطاقة إضافة إلى عدد من المصارف وهو ما يعني أنه أصبح بإمكان الشركات الأوروبية التعامل تجاريا من جديد مع هذه الشركات والمؤسسات الليبية.

يُشار إلى أن حوالي 60 دولة اعترفت حتى الآن بالمجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا من ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة، إلا أن سويسرا ليست من بينها لأن الكنفدرالية “لا تعترف إلا بالدول”، طبقا لتصريحات أدلت بها وزيرة اتلخارجية ميشلين كالمي – ري.