المصارف السويسرية تحقق أرباحا تناهز 14 مليار فرنك في عام 2010

واصلت البنوك السويسرية العام الماضي تعافيها، بعد انتهاء الأزمة المالية. ورغم أن عددا أكبر من تلك المصارف سجلت خسائر في العام الماضي مقارنة بسنة 2009، فقد زاد إجمالي الأرباح المسجلة خلال العام المنقضي بمقدار 5.1 مليار فرنك لتبلغ في المحصلة 13.8 مليار دولار.

سجّل هذا الارتفاع في الأرباح خاصة لدى مصارف الكانتونات (يبلغ عددها 24) والمصارف الخاصة (13) ، على التوالي بنسبة 10.9% بالنسبة للأولى، و4.2% بالنسبة للثانية. من جهة اخرى ارتفعت أرباح  المؤسسات الأخرى بمعدل 22.9 %.

وبصفة إجمالية، استطاع 267 مصرفا من مجموع 320 شملتهم الدراسة الإحصائية التي أنجزها المصرف الوطني السويسري وكشف عن نتائجها يوم الخميس 16 يوينو 2011، تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى تراجع نسبة المصارف التي واجهت مصاعب بتسع نقاط مقارنة بعام 2009.

وإذا كان عدد المصارف التي اتسمت حصيلتها السنوية بالسلبية أعلى في 2010 مقارنة بما كان عليه في 2009 (53 مقابل 49)، فإن قيمة إجمالي الخسائر السنوية تراجع بما يقارب النصف حيث لم يتجاوز 3.1 مليار فرنك مقابل 6.3 مليار في السنة التي سبقتها.

 
لقد كان تأثير الشركات الأم (سواء بالنسبة لمصرف يو بي اس أو لكريدي سويس) تأثيرا بالغا وحاسما بالنسبة لهذه الحصيلة. وفي الوقت الذي سجّل يو بي إس أرباحا صافية بلغت 6.1 مليار فرنك (7.1 مليار بالنسبة للمجموعة ككل)، بلغت خسارة كريدي سويس 2.7 مليار فرنك (مقابل 5.1 مليار بالنسبة للمجموعة ككل).

وبالنظر إلى الموضوع من زاوية مجمل المؤسسات المصرفية في سويسرا، يتضح أن إجمالي الأرباح المتأتية من معاملاتها قد ارتفعت من 6.2 مليار فرنك إلى 18.8 مليارا. وفي نفس الوقت، زادت قيمة الفوائد المحصلة عن الحسابات بنسبة 1.7% لتبلغ 19.8 مليارا مقابل تراجع الحصيلة المتأتية عن العمولة والخدمات بنسبة 3.5% لتنزل قيمتها إلى 24.9 مليار.

ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى على تعافي قطاع المصارف في سويسرا، تزايد القدرة التشغيلية لهذه المؤسسات المالية. وبعد تراجع بلغ 4.4% سنة 2009، عاد حجم العاملين في القطاع للإرتفاع بنسبة 1.7% في السنة الفائتة ليصل عددهم الإجمالي إلى 132.013 موظفا.