Navigation

المعارضة السودانية تنفي وجود بنود سرية في مذكرة التفاهم

جون قرنق ابرز المستفيدين من الازمة بين البشير والترابي Keystone

صرح ممثل المؤتمر الوطني الشعبي التابع للدكتور الترابي برفقة ممثل عن الحركة السودانية لتحرير السودان في حديث خاص لسويس إنفو أن " مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الاثنين الماضي في جنيف لا تتضمن أية بنود سرية.

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 فبراير 2001 - 11:59 يوليو,

هل ضيعت الحكومة السودانية فعلا، فرصة تاريخية مثلما يقول السيد المحبوب عبد السلام، برفضها التعاطي مع الاتفاق الذي ابرم في جنيف مؤخرا بين ممثلين عن حزبي الترابي وقرنق؟

في أول حديث صحفي بأوربا منذ التوقيع في جنيف في العشرين من الشهر الجاري على مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي الوطني الذي يرأسه الدكتور حسن الترابي وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها الدكتور جون قرنق ، أكد الطرفان على أن هذه المذكرة "تعتبر دعوة للحوار الوطني وفرصة للوصول إلى احسن صيغة للحكم".

وقد ركز السيد المحبوب عبد السلام من المؤتمر الشعبي الوطني على أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في كونه "يخرج عن أجواء التفاوض السابقة التي كانت تتم عادة بين طرف حكومي وطرف معارض. وان الاتفاق يعتبر تحولا تاريخيا في طريقة البحث عن حل للمشكلة السودانية."

وعما إذا كان في مذكرة التفاهم اعتراف بأخطاء الماضي يرى السيد المحبوب أن في ذلك " أكثر من الاعتراف بأخطاء الماضي "ويفسر ذلك بتطور في نظرة الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها سواء لفهم الإسلام أو لفهم المشكلة السودانية". وهو ما يعني من وجهة نظره "تجاوزا للرؤية الأحادية إلى رؤية تتقبل الآخر".

شريكه في التوقيع على هذه المذكرة بإسم الحركة الشعبية لتحرير الشعب السوداني السيد باغان اموم يرى "أن حركته لم تكن في يوم من الأيام تهدف إلى انفصال عن السودان وما تطمح له حركته هو إقامة سودان جامع يمكن لكل الأديان والطوائف أن تعيش فيه".

وفي رد فعل الطرفين على اعتقال الأمين العام للتجمع الشعبي الوطني الدكتور حسن الترابي طالب الممثلان المجموعة الدولية والقوى الوطنية السودانية بممارسة الضغط على النظام السوداني من اجل الإفراج عن الدكتور الترابي وكافة المعتقلين السياسيين وقيادات التيارات المعارضة.

وعن مرحلة ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم ردد الممثلان على اختلاف انتماءاتهما بأن "الأهم ليس من يحكم السودان وإنما على أي أساس يجب إدارة السودان والتوصل إلى صيغة حكم ترضي الجميع قائمة على أساس الديموقراطية واللامركزية".



محمد شريف - جنيف

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد:

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟