مِنبَر في جنيف لمُساعدة لاجئي المناخ حول العالم

يَزيد عدد سكان جُزُر كيريباتي المنخفضة (أو ما تُعرف رسمياً باسم جمهورية كيريباتي) في جنوب المحيط الهادئ عن 110 ألف نسمة، لكن متوسط ارتفاعها عن سطح البحر لا يَزيد عن مترين، ما يجعلها مُهددة بأن تكون أوّل دولة تختفي عن الخارطة بسبب ارتفاع مستويات مياه البحار جرّاء الاحتباس الحراري العالمي. Reuters / David Gray

احتل لاجئو المناخ عناوين وسائل الإعلام الدولية، وتَرَدَّد صَدى حكاياتهم بِشكل موازٍ لحكايات اللاجئين المُتأثرين بالنزاعات المسلحة. لكن الموضوع مُعقد للغاية كما يقول الخبراء. وفي هذا المجال، يُعَد مِنبر النزوح الناجم عن الكوارث، الذي يتخذ من جنيف مقراً له أحد المنظمات العاملة في هذه القضية وهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية في هذا القرن.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 فبراير 2020 - 11:00 يوليو,
سايمون برادلي سايمون برادلي

بِحَسَب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومقرها جنيف، تُشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر المُقتَرِن بعالم أكثر دفئاً بمقدار درجتين مائويتين، يُمكن أن يؤدي إلى إغراق مواطن 280 مليون شخص بحلول نهاية هذا القرن.

في الوقت الراهن، تتأثر العديد من البلدان والمناطق بالكوارث عاماً بعد آخر. وفي عام 2018 وحده، أُجبِر 17,2 مليون شخص على الفرار من أماكن إقامتهم بسبب الكوارث التي حدثت في 148 دولة وإقليم، كما نزح 764 شخص في الصومال وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى بسبب تفاقم الجفاف في هذه المناطق.

"لدينا فهم عام جيد لِحَجم المشكلة من حيث عدد الأشخاص الذين يُجبرون على ترك منازلهم بسبب حدوث كوارث مفاجئة. لكننا لا نعرف عدد الذين يَعبرون الحدود فعلياً من بين هؤلاء"، كما يوضح والتر كالين، ممثل رئاسة منبر النزوح الناجم عن الكوارث (Platform on Disaster Displacement) في جنيف. ويهدف هذا المنبر إلى مُتابعة العمل الذي بدأته مبادرة نانسن [غير المُلزِمة لحماية الأشخاص النازحين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغير المناخ].

وقد استهدفت هذه المبادرة الحكومية الدولية التي أطلقتها كل من سويسرا والنرويج في أكتوبر من عام 2012، إلى تزويد الدول بمجموعة شاملة من التوصيات لتوجيه الاستجابات لبعض التحديات العاجلة والمُعقّدة التي يثيرها النزوح في سياق التغيرات المناخية والأخطار البيئية الأخرى.

اللاجئون لاسباب تتعلق بالمناخ، أو ما يُسمّى بـ "لاجئي المناخ" - كما في حالة إيوان تيتيوتا من أرخبيل كيريباتي المُطل على المحيط الهادئ، والذي أصَدَرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخراً قراراً بشأن قضيته (انظر الحاشية أدناه) - احتلوا عناوين وسائل الإعلام الدولية، وتَرَدَّد صدى حكاياتهم بشكل موازٍ لحكايات اللاجئين الفارين من الصراعات.

لكن موضوع هؤلاء اللاجئين يَتَّسم بالتعقيد الشديد كما يرى الخبراء. فالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التي تم التوقيع عليها في عام 1951، لا تُعرّف المَناخ كسببٍ لفرار الاشخاص من أوطانهم وطَلَبهم اللجوء في بلد آخر. وفي مُعظم الأحيان تكون الهجرة الناجمة عن تغير المناخ داخلية، وليست قسرية بالضرورة، كما ان عَزل العوامل البيئية أو المناخية مسألة صعبة.

"إن التشرد (النزوح) الناجم عن الكوارث هو مُشكلة شاملة في الواقع"، كما يوضح كالين. "الأمر يتعلق بتغير المناخ، والكوارث، والهجرة، والعمل الإنساني والمساعدات الإنمائية ... وفي مُعظم الحالات يعود النزوح إلى أسباب مُتعددة".

swissinfo.ch

جهات فاعلة متعددة

تم إطلاق منبر النزوح الناجم عن الكوارث في مايو 2016. وهو ليس سوى واحدة من المبادرات الدولية التي تحاول مساعدة الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. ويَهدف المشروع الذي تقوده 19 دولة من بينها سويسرا إلى "العمل على توفير حماية أفضل للنازحين عَبْر الحدود في سياق الكوارث والآثار الضارة لتغير المناخ".

تضم جنيف عدداً آخر من المنظمات الناشطة بشكل كبير في هذا المجال، مثل المنظمة الدوليّة للهجرة (IOM)، التي أنشأت بوابة للهجرة البيئية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). وفي أعقاب محادثات المناخ في باريس في عام 2015، أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدورها (UNFCC) فرقة عمل خاصة معنية بالنزوح.

في الوقت ذاته، يُعَد مركز رَصد النزوح الداخلى(IDMC)  هيئة دولية رائدة ترصد النزوح الداخلي المرتبط بالنزاعات والكوارث في جميع أنحاء العالم.

وبالمقارنة مع عام 2012 عندما تم إطلاق مبادرة نانسن، هناك اليوم أهتمام أكبر وإدراك أوسع بشأن مسألة النزوح الناجم عن الكوارث، باعتباره تحدياً هائلاً في مجال الحماية في أوساط المجتمع الدولي وفقاً لـ كالين، الذي يشير بهذا الصدد إلى إدراج موضوع النزوح الناجم عن الكوارث في إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث وفي أهداف الميثاق العالمي بشأن الهجرة.

لكن التركيز المتزايد وتَعَدُّد المبادرات والجهات الفاعلة لم يؤدِ حقاً إلى أي تضاعف أو تنافس [بالنسبة للجهود]، كما يقول إيتيَن بيغي، الأستاذ بجامعة نوشاتيل والخبير في سياسة الهجرة.

"الأشخاص المشاركون في المبادرات المُختلفة يعرفون بعضهم البعض ويتبادلون المعلومات. نحن نأمل أن يكون هناك المَزيد من الوضوح حول مَنْ يفعل ماذا على المدى الطويل. مع ذلك، فإن الزيادة في عدد الأطراف الفاعلة مسألة إيجابية".

كالين يتفق مع هذا الرأي: "الوَضع ليس مثالياً. أنت تعرف مدى صعوبة التغلب على عقلية التقوقع، وربط صوامع المعلوات مع بعضها البعض. لكننا وعلى مستوى مَجَرَّد جداً، نسير وفق الصحيح في اعتقادي. التحدي الكبير هو ترجمة كل هذا العمل المُجرد إلى واقع ملموس".

على عكس منظمة الهجرة الدولية (IOM) أو مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، فإن مِنبر النزوح الناجم عن الكوارث ليس منظمة تشغيلية، بل انه يركز على المساندة السياسية، كما يوضح كالين.

وتشمل الاستراتيجة الحالية للمِنبر أيضاً مساعدة الدول على تبادل أفضل المُمارسات للتعامل بشكل أفضل مع الأشخاص النازحين عبر الحدود بسبب الكوارث، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية. وعلى سبيل المثال، قام المنبر بتقديم برامج إقليمية في أمريكا الوسطى والجنوبية وفيجي، كما أنه يعمل مع الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، وهي منظمة شبه إقليمية مقرها دولة جيبوتي تضم ثمانية بلدان في شرق إفريقيا.

"قد يبدو الوضع كما لو أن شيئاً لم يُنتج، لكننا بحاجة إلى مثل هذه المؤسسة لإتاحة الحوار بين الشركاء".

السياسة السويسرية

تشعر سويسرا بالقلق إزاء قضية الاشخاص المُشردين بسبب الكوارث الطبيعية وتغير المناخ. وبعد مساعدتها الفعالة في إطلاق مبادرة نانسن، تظل الكنفدرالية عضواً ناشطاً في المجموعة التوجيهية للمنبر. ومنذ إطلاقه في عام 2016، تبرعت سويسرا سنوياً بمبلغ 1,1 مليون فرنك للمنظمة التي تشغل ستة موظفين.

في نفس المجال، تمول وزارة الخارجية السويسرية أيضاً شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية (KNOMAD) التي يقع مقرها في واشنطن، كما أن لديها شراكة استراتيجية مع الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) تهدف إلى تحسين إدارة المهاجرين واللاجئين المتأثرين بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ في القرن الأفريقي.

ووفقاً لـ بيغي، تشارك سويسرا بشكل كبير مع العديد من المنظمات في هذا الميدان، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مع ذلك، انتقد الخبير في سياسة الهجرة مصادقة سويسرا من جهة على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وعدم إعتمادها للميثاق العالمي بشأن الهجرة من جهة أخرى، سيما وأنها ساهمت في صياغة هذا الميثاق الذي يركز على  النزوح الناجم عن الكوارث.

"لقد ألحق هذا الموقف ضرراً بسويسرا، حيث لم يكن موقفها مفهوماً تماماً من قبل مجموعة كاملة من الشركاء"، كما قال بيغي، الذي أضاف: "لقد أطلِق [الميثاق] بشكل سيء للغاية وهذا أمر مؤسف. لكنني أعتقد أن تصحيح الأمور لا يزال ممكناً".

قضية ايوان تيتيوتا

في 21 يناير من العام الحالي، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم يخص إيوان تيتيوتا من جمهورية كيريباتي المطلة على المحيط الهادئ، الذي كان قد رَفَع دعوى ضد نيوزيلندا في عام 2016 بعد أن رَفَضت السلطات هناك طلبه باللجوء إليها "لأسباب مناخية".

كان تيتيوتا قد هاجر إلى نيوزيلندا في عام 2007. وبعد إنتهاء صلاحية تأشيرته، تقدم بطلب للحصول على صفة اللاجئ فيها في 2010. وقد ادعى تيتيوتا حينها أن آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى مياه البحر أجبرته على الهجرة من جزيرة تاراوا في جمهورية كيريباتي إلى نيوزيلندا. بيد أنه رُحِّلَ إلى كيريباتي في سبتمبر 2015 بحجّة أنّ حياته لم تكن في خطر.

وقد أيدت اللجنة قرار نيوزيلندا بترحيل تيتيوتا، قائلة أن حياته لن تكون معرضة إلى خطر مباشر في حالة إعادته، لكنها اقرت بأن التدهور البيئي وتغير المناخ هما من أكثر الأخطار التي تهدد الحق في الحياة.

وكما قالت اللجنة: "من دون بذل جهود وطنية ودولية قوية، فإن آثار تغير المناخ في الدول المُستقبلة قد تُعَرِّض حقوق الأشخاص للإنتهاك". ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تفعيل إلتزام الدول المُرسِلة بِعَدم ممارسة الإعادة القسرية التي تمنع أي دولة من إعادة طالبي اللجوء إلى بلد قد يتعرضون فيه للخطر.

End of insertion

 

عواقب قرار الامم المتحدة

يركز القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 21 يناير المنقضي (انظر الحاشية أعلاه) على قضية طلب اللجوء التي تقدم بها أيوان تيتيوتا، الذي بات منزله - في أرخبيل كيريباتي في المحيط الهادئ - مُهَدَّداً جرّاء ارتفاع مستوى مياه البحر.

قرار لجنة الأمم المتحدة كان تاريخياً وفقاً لكالين، لكن تأثيره الفوري كان "محدوداً جداً". "إنه لا يستحدث إجراءً لتحديد وَضع اللاجئين، وهو لا يعني أن لدينا الآن العديد من الأشخاص الذين يستوفون الشروط  - الصارمة إلى حدٍ ما - التي حددتها اللجنة".

أما بيغي فيقول: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من لاجئي المناخ بعد هذا القرار. إنه قرار رمزي. إنه يُظهِر مستوى الوعي، ويشير إلى وجود خطر النزوح في بعض المناطق، وبان عدم إمكانية الإعادة القسرية لهؤلاء الأشخاص بات مصدراً للقلق في بعض البلدان".

كانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في الماضي إن قانون اللجوء والقبول المؤقت الحالي سوف يغطي طالبي اللجوء النازحين لأسباب بيئية. حول ذلك، تقول أنيا كلوغ، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سويسرا وليختنشتاين: "لا أتوقع أن تكون هناك طلبات لجوء إلى سويسرا مستندة كلياً على تغير المناخ، لكن هناك امتيازات في المناطق التي يشكل تغير المناخ فيها عاملاً مؤثراً".

أما كيت شويتز، الباحثة في شؤون منطقة المحيط الهادئ لدى منظمة العفو الدولية فتقول: "القرار يشكل سابقة عالمية ... الرسالة واضحة: لا ينبغي أن تكون دول جزر المحيط الهادئ مغمورة بالمياه قبل أن يجري تطبيق التزامات حقوق الإنسان التي تتصل بحماية الحقّ بالحياة."

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة