النقابات السويسرية تطلق مبادرة شعبية من أجل اعتماد أجور الحد الأدنى

لا يحق منح العمال في سويسرا أدنى من 22 فرنك بالنسبة للساعة الواحدة. فاتحاد النقابات السويسرية أعلن يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 عن إطلاقه مبادرة شعبية هدفها إعتماد أجر الحد الأدنى. ومن المفترض أن يتم جمع التوقيعات الضرورية (100.000 توقيع) بموفى 25 يوليو 2012.

يدعو نص المبادرة بشكل صريح كل من الكنفدرالية والكانتونات إلى تشجيع إيجاد اتفاقيات العمل الجماعية، أما في الحالات التي يتعذّر فيها إبرام هذه الإتفاقيات، فيدعو اتحاد النقابات إلى اعتماد إجراء 22 فرنك كأجر ادنى لساعة العمل. وهذا يقابله أجر شهري بمقدار 4000 فرنك سويسري بالنسبة لعمل أسبوعي يمتد لإثنين وأربعين ساعة.

وأوضح بول ريختاينر، رئيس اتحاد النقابات السويسرية في حديث إلى وسائل الإعلام أن “النقابات تريد من خلال هذه المبادرة نقل الجهود المبذولة والنضالات لرفع الضغوط على الأجور إلى مستوى آخر”.

ويوجد اليوم في سويسرا حوالي 400.000 عامل يحصلون على اجر اقل مما تدعو إليه هذه المبادرة أغلبهم من النساء العاملات. وأوضحت فانيا أليفا، عضوة بالنقابة السويسرية للمهن المختلفة أنه “يوجد من بين كل عشرة عمال، عامل يحصل على أجر زهيد جدا، وغير عادل”.

وفي سويسرا حاليا، بحسب دانيال لومبارت، لا يوجد إلا 40% فقط من العمال تحميهم اتفاقيات جماعية للعمل، ويعتمد بشأنهم أجر الحد الأدنى. بل حتى بالنسبة لهؤلاء، فإن حماية حقوقهم قاصرة وغير كافية.

لكن يوهان شنايدر امان، وزير الإقتصاد الجديد فقد تمنى ألا يؤدي تحرك اتحاد النقابات “إلى تعريض العمال واتفاقيات العمل الجماعية إلى الأخطار”.