Navigation

اليمن: تصاعُـد الأسعار تحدٍّ مُـزدوج

شهِـدت الأسواق اليمنية ارتفاعا غيرَ مسبوق للأسعار، لاسيما منها أسعار الخبز والألبان والخدمات swissinfo.ch

أعاد لهيب الأسعار المُـتصاعد في الأسواق اليمنية مجدّدا المطالب الدّاعية إلى عودة تدخّـل الدولة لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد أزيد من عقد على تخلِّـيها مُـجبرة عن آليات الدّعم وتحرير الأثمان، وفي وقت تُـطالبها المؤسسات المالية الدولية برفع الدّعم عن الوقود.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس 2008 - 07:00 يوليو,

وهذا يجعلها في مأزق خطر بين إرضاء البنك الدولي أو تلبية الحاجات الشعبية المُـلحَّـة في هذه الظرفية الحرجة التي تطرح تحديا مُـزدوجا على كل من صنعاء ومؤسسات "بريتون وودز" على السواء.

شهِـدت الأسواق اليمنية ارتفاعا غيرَ مسبوق للأسعار، لاسيما منها أسعار الخبز والألبان ومشتقاتها والخدمات، في وقت تعرف مداخيل الغالبية العظمى من السكان تدنِـيا كبيرا، مما يُـنذر بانزلاق المزيد منهم عتبة الفاقة، إن لم تكن حالة من المجاعة، طِـبقا لما يذهب إليه المهتمّـون والمتابعون لتطورات الأسعار في السوق اليمنية في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُـظهر المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد عجز الحكومة عن التدخل لمواجهة المشكلة، نتيجة لما تواجِـهه من ضغوط قوية من قِـبل المؤسسات المالية الدولية - البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – التي ما فتِـئت تُـطالبها برفع دعم الوقود والطاقة، التي تمثل ما نسبته 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

مفارقات قاسية

ومن المفارقات القاسية، أنه في الوقت الذي بادرت الحكومة اليمنية أواخر الشهر الماضي إلى عرض حالة الاقتصاد والمالية العامة أمام البرلمان في سابقة هي الأولى من نوعها، مُـبرزة جُـملة من الاختلالات والتحدّيات التي تواجه البلاد، قفزت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مجدّدا، خاصة أسعار الخبز التي انسحبت على أثمنة بقية السِّـلع والخدمات وتخطّـت أسعار كيس القمح 7 ألف ريال يمني - الدولار يساوي 199.8 ريال – مقارنة بـ 3 ألف ريال منتصف العام الماضي، فيما يستقر الحدّ الأدنى للأجور في 20 ألف ريال فقط، ونسبة الإعالة في البلاد تُـعتبر من أعلى النسب في العالم، ومتوسط دخل الفرد أقلها عالميا بحيث لا يتجاوز 590 دولار في السنة.

وطِـبقا للمراقبين والمحللين الاقتصاديين، فإن الوضع الذي تعيشه البلاد محصلة لعدّة عوامل، داخلية وخارجية. فعلى الصعيد الداخلي، تخلت الدولة تدريجيا عن دعم المواد الغذائية الأساسية منذ عام 1995 تحت ضغوط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عندما أذعنت لمُـقتضيات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وصولا إلى رفع الدّعم النهائي عنها وتحرير الأسعار عام 2003، وهو أمر زاد من الصعوبات المعيشية للغالبية العظمى من الساكنة.

وعلى المستوى الخارجي، توالت أسعار الحبوب والألبان وبلغت مستويات قِـياسية، في الوقت الذي يستورد اليمن حوالي مليوني طُـن متري من القمح سنوياً ويعتمد بدرجة أساسية على الواردات من الألبان والأدوية، خاصة من منطقة اليورو، فيما تشهد العُـملة الوطنية تدهورا مُـستمرا أمام العملات الأجنبية، مما جعل الحالة اليمنية تقع تحت تضخم مركّـب مستورد ناشئ عن ارتفاع المواد الأساسية في السوق الدولية من جهة، وركودي ناتج عن تدني المداخيل والأجور وارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية، من جهة أخرى.

موجة تضخمية وفوضى سعرية

ومع أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى الحد من تزايد الأسعار وبادرت إلى مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار وملاحقة المتلاعبين بالأسعار قضائيا، كما رفعت من مستوى الأجور بالبدء بتطبيق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور، إلا أن ذلك لم يُـجدِ نفعا في الحدّ من الموجة التضخّـمية التي تُـخيم على السوق اليمني، خاصة أن جُـل المبادرات والإجراءات الحكومية لم تُـؤت أكلها، إذ أن ضعف الآليات الرقابية لم تنجح في الحد من التلاعب بالأسعار.

وتشير الدّلائل إلى أن الرغيف الذي يزن 100 غم ارتفع سعره بنسبة 100% خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه سُـرعان ما تراجع وزنه إلى أقل من 70 غم، مما يدل على قصور الآليات الرقابية من جهة وشراهة الباعة وارتفاع أسعار القمح على المستوى الدولي، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد الرفيق، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل اليمنية، لسويس انفو: "إنه في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة غير قادرة على مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، هناك قصور في أداء الفعاليات الأخرى"، مشيرا إلى أن الأسعار، وإن كانت قد ارتفعت على المستوى العالمي، قد تجاوز ارتفاعها في اليمن النسبة العالمية بكثير.

ويعزو ذلك إلى أن كل بائع يطلب السِّـعر الذي يناسبه، وأن الاتحادات المهنية والحرفية والتجارية تتخذ من الزيادات المزاجية موقفا سلبيا، فيما هي في كل بلدان العالم معنية بهذه المسألة وتبادر إلى وضع نظام للتكاليف والتسعيرات يلتزم بها أعضاؤها، لكن هنا في اليمن الصانع والتاجر والطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم، كل واحد منهم يطلب الثمن الذي يُـحدِّده بنفسه.

ويخلِّـص الرفيق في حديثه إلى القول: "جميع مَـن هم على رأس الهيئات المهنية والنقابية، مطالبون كغيرهم أن يمارسوا دورهم في مثل هذه الظروف العصيبة، ولو لمرة واحدة، لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وحماية الاقتصاد القومي، إن لم يكن حماية استمرارهم ووجودهم".

خشية من الاستياء الشعبي

العامل المشترك بين كافة المعنيين والمراقبين، هو خِـشيتهم من أن تتطوّر حالة الاستياء الشعبي إلى مظاهرات احتجاجية، قد تخرج عن نِـطاق السيطرة، نظرا لما هو عليه حال الشارع اليمني من توتر واستياء غير مسبوق، على الرغم من الزيادات التي أقرّتها الحكومة على المرتّـبات، إلا أنها لم تكن مجارية الحقيقية في قيمة المواد الاستهلاكية، ناهيك عن بقية السِّـلع والخدمات التي صعدت متأثرة بأسعار المواد الأساسية.

ونظرا لخطورة الأوضاع التموينية في البلاد وما تحمله من آثار شديدة الوطأة على الغالبية من السكان، بادرت العديد من الفعاليات إلى التحذير من العوز والفاقة قي اليمن.

وذهب فضل مقبل منصور، نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، في خطاب له بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك يوم السبت 15 مارس إلى القول أن "نحو 75% من المستهلكين في اليمن ادخلوا إلى دائرة العَـوز والفقر الغذائي"، مضيفا أن المستهلك اليمني يمُـر بأصعب الظروف ويعاني من شتّـى التحدِّيات التي تعصف بواقعه الاستهلاكي، نتيجة تصاعد غير مسبوق في أسعار السِّـلع، خاصة منها الأساسية والتي تخطّـت نسبة 400%".

وطالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة إلى القيام بدورها تُـجاه المستهلكين وحمايتهم من مخاطر الفقر والعوز المادي والغذائي، عن طريق جملة من الإجراءات التي ترى الجمعية أنها ستُـخفف من قساوة الأوضاع المعيشية للسكان، ومن تلك التدابير التي تقترحها الجمعية، تخصيص الحكومة مبالغ مالية لخفض سقف أسعار السلع الغذائية الأساسية، تحمل تكاليف النقل الخارجي والداخلي أو بتغطية جزء من أسعار السِّـلع المستوردة من بلد المنشأ وإلغاء ضريبة الدخل على الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين، العام والمختلط والقطاع الخاص، وتبني سياسات فعالة لتأمين بدائل محلية من الأغذية.

موجة جنونية ومأزق حرج

البنك الدولي لم يشذ عن استشعار خطورة الوضع وانعكاساته على السكان، إذ ذهب الأسبوع الماضي في تقرير له، إلى التأكيد على أن ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته سيترتّـب عليه ازدياد عدد الفقراء في اليمن بنسبة 6% "نتيجة للتضخّـم القياسي الذي يشهده البلد".

ونقل عن تيروملاي سرينيفاسان، خبير اقتصادي بالبنك الدولي - أن اليمن، "إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، فإن ذلك يُـمكن أن يؤدّي إلى عكس مسار المكاسب التي تحقّـقت مؤخراً في هذا البلد في مجال الحدّ من الفقر، الذي تراجع خلال فترة السنوات 1998-2005".

ويعني ذلك أن العبء الأكبر سيقع على الشرائح الفقيرة من السكان وسيُـعيد ارتفاع معدّل الفقر مجدّدا، بعد أن كانت الجهود المبذولة لمكافحته حقّـقت تقدّما طفيفا، أثمر تراجعه من 41% عام 1998 إلى حوالي 34.8%، حسب مسح ميزانية الأسرة للعامين 2005-2006، فيما تبقى البطالة مرتفعة 16.3%، طِـبقا لنتائج المسح المشار إليه.

الخلاصة التي ينتهي إليها المتابع للموجة الجنونية لارتفاع الأسعار، هي أن البلاد بدون شك دخلت مرحلة صعبة كونها تُـعاني من مشاكل تمويل موازنتها العامة، بسبب تراجع إنتاج النفط، الذي يساهم بـ 33% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه منذ عام 2006، بدأ يتناقص بنسبة 8.3% وهو مرشح للتراجع المستمر، طِـبقا لما يذهب إليه البنك الدولي، مما يترك أثارا وخيمة ويُـبقي البلاد تحت رحمة التوترات الشعبية الداخلية من جهة، وتحت ضغوط البنك الدولي، من جهة ثانية.

ويبدو أن على صنعاء أن توازن بين ما يُـمكن أن تخسره شعبيا، وتضحّي بما بقي لها من رصيد شعبي متدنّـي وتكسب رضاء البنك الدولي أو تنحاز إلى القضايا المعيشية للسكان وتضرب بتبريرات مُـنظِّـري البنك الدولي عرض الحائط، وتصرف النظر عن التبريرات التي يسوِّقونها، وأبرزها أن رفع الدّعم عن المشتقات النفطية، الذي يُتوقع أن يرتفع إلى 30% من إجمالي النفقات العامة العام الجاري، سيوفر مساعدة اجتماعية لـ 1.5 مليون فقير، مع أن التجارب السابقة أكّـدت أن رفع الدّعم عن المشتقات النفطية لم تنتج إلا مزيدا من الفقراء، في وقت كانت فيه الأسعار مستقِـرة إلى حدٍّ ما.

أما والأسعار مشتعلة حاليا، فإن الأثر لن يكون شديد الوطأة على الفقراء، بل على المجتمع بأسرة، مما يُـهدّد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، والدّعوات تتعالى مطالبة بعودة تدخل الدولة لدعم المواد الغذائية الأساسية.

عموما، يبدو أن الحالة اليمنية بما هي عليه من مأزق حرج وحالة الاقتصاد العالمي وما تشهده من ارتفاع عالمي للأسعار، بقدر ما تطرح على البلدان المنفّـذة من تحديات، تطرح بالمقابل على المؤسسات المالية الدولية تحدّيات تتعلق هذه المرة بمدى جدوى الصيغة النمطية لوصفة هذه المؤسسات، التي ظلت تفرضها على البلدان المُـدينة، على أساس تحرك نسبي لأسعار المواد الاستهلاكية، لم يكن في الحسبان أن تصل إلى المستويات الحالية التي وصلتها، مما يطرح تحديا جديدا، لكنه هذه المرة تحدّيا مزدوجا على الحكومات وعلى مؤسسات "بريتون وودز"، التي أصبحت الوقائع كما هي حاصلة في حالة اليمن، تدحض فرضياتها.

عبد الكريم هائل سلام – صنعاء

الشورى يدعو إلى إقرار تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي

صنعاء – سبأنت: دعا مجلس الشورى إلى إقرار وتنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، لمواجهة التغيرات العالمية في أسعار المواد الغذائية وانعكاساتها على الأسعار المحلية وتفعيل برامج موضوعية للخصخصة، استناداً لأحكام القانون، والعمل على سرعة استكمال إجراءات إصدار قانون تنظيم الدّين العام والمعونات.

جاء ذلك في تقريري اللجنة المالية بمجلس الشورى حول دراستها لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعاته للحسابات الختامية لوحدات القطاعين، العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2006.

وضمّـنت اللجنة المالية في تقريريها، اللذين استعرضهما مجلس الشورى في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني بمجموعة من الملاحظات، بدأتهما بالتأكيد على ملاحظات المجلس السابقة حول تقارير الجهاز وتحليله للحسابات الختامية للسنوات السابقة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالضعف في أداء تنفيذ موازنات وحدات القطاعين العام والمختلط، وعدم الأخذ بالأسس العلمية والعملية عند وضع تقدير تلك الوحدات لموازناتها، وعدم الربط الدقيق بين التقديرات وبين الخطط والأهداف والغايات التي تستهدف تحقيقها.

وحرصت اللجنة من خلال ملاحظاتها على تقريري الجهاز بشأن الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، على إبراز موقف الجهاز بشأن مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب لدى إقراره موازنة عام 2006.

وقد أكّـدت اللجنة المالية في تقريريها، ضرورة إلزام وحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق المشمولة، بتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بتوصيات الجهاز عبر آلية تُـقر في اجتماع مشترك يضم الجمعية العمومية، على أن تحدّد الآلية مواعيد زمنية لتنفيذ تلك التوصيات.

وأوصت بعقد لقاءٍ موسعٍ بين قيادات الوحدات الاقتصادية وقيادة الجهاز، يستهدف إعداد برامج عمل استثنائية واضحة المهام ومسؤوليات التنفيذ وفترة الإنجاز اللازمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية، التي تعاني منها تلك الوحدات.

كما أوصت بتفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في منع المخالفات وتعزيز الدور الإشرافي للوزارات على الوحدات التي تتبعها، وإعادة النظر في أعضاء مجالس الإدارة، وكذا العمل بآلية إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية للمتابعة والتقييم من قبل كل وحدة من وحدات القطاعين العام والمختلط.

وشددت اللجنة المالية بمجلس الشورى في توصياتها على أهمية الأخذ بالمقترحات الصادرة عن اللجنة المشتركة من قبل الحكومة حول أداء الصناديق وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ذلك، وأوصت بضرورة تفعيل مبدإ المساءلة فيما يخُـص الوحدات المستقلة والملحقة، التي لا تقدم مشروع موازنتها وحساباتها الختامية مرفقة بالقوائم المالية إلى وزارة المالية.

كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في إعداد مشروع وإقراره حول تنظيم عمل صناديق النظافة وتحدّي الموارد وأوجه الإنفاق، ودراسة أوضاع صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية للتحقق من أعمالها وفقاً لأحكام القانون.

(المصدر: وكالة الأنباء اليمنية سبأ بتاريخ 17 مارس 2008)

End of insertion

مساعدة البنك الدولي

تتركز إستراتيجية الدولة لمجموعة البنك الدولي الخاصة باليمن على مكافحة الفقر من خلال الدعم الإقراضي وتقديم المساعدة التقنية. والركائز الرئيسية لإستراتيجية البنك الدولي تقوم على أساس:

1. تحسين إدارة القطاع العام كوسيلة لتحسين تخصيص الموارد العامة. وتستهدف تحسين الخدمات العامة, وتعزيز تحمل المسؤولية والشفافية وتخفيض الفساد. ويعني تحسين إدارة القطاع العام معالجة جوانب النقص في الخدمة المدنية (المركزية والمحلية) والجهاز القضائي وقوات الأمن. وتشمل هذه التحسينات مزيجا من إصلاحات السياسة - ولاسيما التحول إلى اللامركزية لمساعدة الحكومات المحلية في بناء القدرة - وتعميم الإجراءات الموحدة والإصلاحات المؤسسية ـ ورفع مستوى المهارات.

2. خلق بيئة جذابة أمام الاستثمار الخاص كوسيلة لتوليد الوظائف لقوة العمل التي تنمو بسرعة، وبدون تحسين رئيسي في البيئة لجذب الاستثمار الخاص، س يستمر عاملان من أقوى عوامل الفقر- هما البطالة والعمالة المنخفضة الإنتاجية - في الارتفاع. وتكمن الطرق الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار في تحديث وتدعيم النظام القضائي، بما في ذلك توفير القدرة على تنفيذ الأحكام وإنشاء نظام واضح يمكن الدفاع عنه قانونا لتسجيل الأراضي وتنظيم كل جوانب الموافقة على الاستثمار الخاص ونظمه وفرض الضرائب عليه وتحسين القوانين واللوائح للأعمال وضمان عدم تعويق قيود البنية الأساسية للمنافسة بين الاستثمارات الخاصة.

3. تحسين رأس المال البشري, الذي يعتبر إستراتيجية أساسية طويلة المدى لتخفيف حدة الفقر وزيادة الإمكانيات البشرية لليمن. وتقوم هذه البرامج على أساس توسيع نطاق التعليم - ولاسيما بالنسبة للبنات - وتحسين صحة وتغذية الأطفال والأمهات وتحسين إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن التدريب التقني والمهني وتخفيض معدل النمو السكاني وتوفير قدرة مستقلة لبحوث السياسة.

ويعتبر ضمان الاستدامة البيئية بالنسبة لمستقبل اليمن، مسألة بالغة الأهمية. وهناك عدد قليل من الدول تواجه تحديا صعبا، كذلك الذي يواجهه اليمن بالنسبة للاستدامة البيئية، ولاسيما بالنسبة للمياه. فاستنزاف المياه الجوفية له آثار مباشرة على الفقر والعمالة والنظام الاجتماعي. وبالنظر إلى اعتماد اليمن الكبير على تجميع مياه الأمطار وتحويل اتجاه الفيضانات لغرض الري، فإن حماية مستجمعات المياه لها أولوية كبرى. وقد خلقت إدارة المياه الجوفية تشديدا جديدا على التخطيط الحضري والريفي. وفضلا عن ذلك، فإن اعتماد الاقتصاد الريفي على الزراعة خلق الحاجة إلى تركيز جديد على الحفاظ على التربة.

(المصدر: البنك الدولي - 2007)

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.