انتقادات للحكومة بسبب الاختفاءات القسرية

قيد مثبّـت في الأرض يُـستعمل أثناء التحقيقات مع المشتبه بارتكابهم لأعمال إرهابية في معتقل غوانتانامو الأمريكي بجزيرة كوبا Keystone

انتقدت منظمات غير حكومية عدم مصادقة سويسرا على معاهدة دولية جديدة، تجرّم عمليات الاختفاء القسري.

وقالت المنظمات، إن قرار الحكومة بعدم حضور حفل التوقيع الرسمي في باريس يوم الثلاثاء 6 فبراير، لا يمكن أن يُـبَـرّر ويكشف عن نقص في الإرادة السياسية.

في تصريح لسويس انفو، قال فيليب غرانت، رئيس منظمة Trial المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب “إننا نأمل أن تقوم سويسرا بالتوقيع عليها في غضون الأشهر القادمة، وأن تُـحيل إثر ذلك القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه، لكن إذا لم نواصل ممارسة الضغط، فإن الأمر قد يستمر لعدة أعوام”.

ويذكّـر غرانت أن السويسريين “احتاجوا إلى 50 عاما للمصادقة على معاهدة الإبادة، ونحن لا نريد أن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى”.

المعاهدة، التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2006، جرى التفاوض بشأنها في جنيف، حيث يوجد مقر أمانتها العامة. وتجرّم المعاهدة عمليات الاختفاء القسري، كما تُـلزم الحكومات، باعتبار هذا الممارسة، عملية إجرامية.

من جهة أخرى، تعترف المعاهدة بأن عمليات الاختفاء القسري، يمكن أن تُـعتبر في بعض الحالات جريمة ضد الإنسانية، وتخضع بالتالي، للملاحقة من طرف الجهات المعنية على المستوى الدولي. وطِـبقا للمعلومات المتوفرة لدى منظمة Trial، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، فإن الأمم المتحدة قد سجّـلت حدوث أكثر من 50 ألف عملية اختفاء قصري منذ عام 1980.

تحرك عاجل

في الشهر الماضي، حث ائتلاف (تأسس قبل فترة لحث سويسرا على الانضمام إلى الدول المؤيدة لقيام المحكمة الجنائية الدولية)، ويضم في صفوفه أكثر من 10 منظمات غير حكومية، من بينها الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للقانونيين (مقرها جنيف)، الحكومة السويسرية على التوقيع على المعاهدة بأسرع وقت ممكن.

ويضيف غرانت أنه “لا توجد حاجة لأن يكون كل شيء جاهزا، عندما يتم التوقيع. فهناك حاجة لأن يكون كل شيء جاهزا، عندما يتم التصديق، الذي قد يتأخر عاما أو عامين، لذلك، لا توجد عقبات بوجه التوقيع ومنح المعاهدة دفعة سياسية”.

وقال رئيس المنظمة، التي تخصصت منذ عدة أعوام في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل والخطف، وتمكين العدالة من القيام بدورها، “إنه في الوقت الذي سُـلِّـطت الأضواء على عمليات الاختفاء القسري في سياق (الحرب على الإرهاب) وعمليات الاختطاف، التي نفذتها المخابرات المركزية الأمريكية، فإن تلك الأحداث لا تمثِّـل إلا قمّـة جبل الجليد”.

من هنا، يدعو غرانت إلى أن لا يتم التركيز فقط على المسائل المتعلقة بالمخابرات الأمريكية وبالحرب على الإرهاب. فإذا ما نظرنا إلى الأرقام، فإن حجم ما يحدث في باكستان وسريلانكا وبلدان أخرى، (حيث يختفي المئات من الأشخاص في كل عام)، أكبر بكثير.

دور ريادي

في ردها على الانتقادات، شددت وزارة الخارجية السويسرية على أن الحكومة ساهمت بشكل نشط في المفاوضات التي أدت إلى اعتماد المعاهدة، كما أنها لعبت دورا كبيرا في إحداثها. وقالت كارين كاري، المتحدثة باسم الوزارة “إننا نرحب باعتماد هذه المعاهدة، التي تمثل خطوة مهمة باتجاه توفير حماية أفضل في المستقبل للأشخاص المعنيين بهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان”.

وأوضحت المتحدثة بأن الحكومة لم تتمكن من التوقيع على المعاهدة في الوقت الحاضر، لأن المسؤولين لا زالوا يدرسون التغييرات التي يجب إدخالها على التشريعات السويسرية، قبل المصادقة عليها، وخاصة في المجالات المتعلقة بالقانون الجنائي السويسري وبحقوق عائلات الأشخاص المختفين وبسجلات المعتقلين.

وقالت كاري “إننا لا نوقع على معاهدات دولية، دون أن نكون متأكدين من تأهلنا للمصادقة عليها في مرحلة ثانية، ثم في تطبيقها”.

سويس انفو – آدم بومون – جنيف

(ترجمه من الإنكليزية وعالجه كمال الضيف)

باختصار

تقول المعاهدة، إن عمليات الاختفاء القسري تحدث عندما يُـحرم شخص من حريته بدعم (أو موافقة) مباشر أو غير مباشر من طرف حكومة، التي ترفض فيما بعد الكشف عن مصير أو مكان تواجد ذلك الشخص.

تجرم المعاهدة الاعتقال السري وتطالب الدول الموقعة عليها باحتجاز كل المعتقلين لديها في أماكن اعتقال، معترف بها رسميا.

المعاهدة الدولية لمكافحة عمليات الاختفاء القسري

اعتمدت المعاهدة الدولية لمكافحة عمليات الاختفاء القسري من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدفع من فرنسا والأرجنتين.

يجري التوقيع على المعاهدة يوم 6 فبراير 2007 في العاصمة الفرنسية، بحضور ممثلين عن 50 بلدا من القارات الخمس.

تدخل المعاهدة حيز التطبيق وتُـصبح مُـلزمة حال التصديق عليها من طرف 20 بلدا.

ستقوم لجنة تضم 10 خبراء، يتم تعيينهم لأربعة أعوام، على احترام تعهدات الدول للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة.

يشارك في حفل التوقيع وفدان مهمان من الأرجنتين والشيلي، البلدان اللذان شهدا اختفاء عشرات الالاف من الأشخاص في حقب الديكتاتورية (حوالي 30 ألف شخص في الأرجنتين و3 آلاف شخص في الشيلي).