انسحاب القوات المقاتلة من العراق.. مُجازفة “بطعم المرارة” أرادتها واشنطن

يعود هؤلاء الجنود الأمريكيون إلى عائلاتهم، لكن بالنسبة لخمسين ألف آخرين، فإن الحرب لم تنته بعدُ Keystone

مع إنهاء الولايات المتحدة لأعمالها القتالية في العراق، وبداية سحبها لقواتها، يكون العراق قد استعاد سيادته الوطنية من الناحية النظرية. في هذا الحوار الذي أجرته swissinfo.ch، مع حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول حوض المتوسط في جنيف أشار هذا الأخير إلى نقاط الضعف والغموض التي يمر بها العراق في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة.

سبع سنوات ونيف مرت على الغزو الأجنبي للعراق الذي بررته الولايات المتحدة جزافا بالحرب على القاعدة ونزع أسلحة الدمار الشامل، وسمح بقلب النظام الذي كان يتربع على قمة هرمه صدام حسين، أعلن الجيش الامريكي رسميا نهاية الأعمال الحربية في هذا البلد، مما يفتح الباب لتحوّل أعلن عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب رسمي مساء يوم الثلاثاء 31 أغسطس، انطلاقا من المكتب البيضاوي بواشنطن.

ومن الآن فصاعدا أصبحت مهمة القوات الأمريكية في العراق التي نزل عددها دون الخمسين ألف رجل لأوّل مرة منذ ربيع 2003 تقتصر على “تدريب ومساعدة الجيش العراقي”. وسوف تغادر هذه القوات الأراضي العراقية طبقا للجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بعد وصوله إلى البيت الأبيض مع نهاية عام 2011.

وفي ما يلي نص الحوار الذي يركّز على التحديات التي تواجه الجمهورية العراقية بعد إعلان واشنطن رسميا عن “انتهاء الأعمال القتالية” في أراضيها.

swissinfo.ch: ما دلالات إعلان باراك أوباما انتهاء الأعمال القتالية في العراق؟ هل يعكس ذلك تغيرا حقيقيا في الواقع؟

حسني عبيدي: بإعلانه هذا، يكون باراك أوباما قد احترم أحد وعوده التي قطعها على نفسه عند توليه منصبه. كذلك توصلت إدارته إلى قناعة أن بقاء قواتها في العراق لمدة أطول لن يغيّر شيئا في الوضع السياسي في العراق، هذا البلد الذي لم يعد يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وبعد أن أصبحت أفغانستان تتصدر الأوليات.

مع ذلك، سوف تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بقواعد عسكرية مهمة في العراق، وسيبقى 50.000 جندي مرابطين هناك، وهذا العدد يوازي تقريبا ربع عدد أفراد الجيش العراقي، وهم هناك رسميا على الأقل من أجل تدريب الجيش العراقي وتقديم المساعدة له عند الضرورة. ولكن في الوقت الحالي، سوف تواصل هذه القوات المشاركة في العمليات العسكرية.

هل لدى الأحزاب العراقية قدرة وإرادة للتوصل إلى تفاهمات، أم أن خطر تفجّر الوضع من جديد لايزال قائما؟

حسني عبيدي: إذا نظرنا من هذه الزاوية، يبدو إعلان الرئيس الأمريكي في هذا الوقت خطوة غير مدروسة، لأن الحكومة العراقية التي من المفترض أن تدير عملية التحول هذه تفتقر إلى الشرعية للقيام بذلك. فبعد خمسة أشهر من الإنتخابات (أجريت في مارس 2010) لم يتوصل الفرقاء إلى تشكيل حكومة جديدة، والمحادثات بينهم لا تحرز أي تقدم. هذا الإنسحاب الأمريكي يمكن اعتباره انتصارا لان العراق استعاد استقلاله، لكنه انتصار يخلّف مرارة.

ألا توجد لدى القوى السياسية العراقية رغبة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم؟

حسني عبيدي: يعتقد البعض أن فشل العراقيين في تشكيل حكومة تشرف على إدارة بلادهم سببه الحضور الأمريكي. لكن الشعور بالخيبة بدأ يتسلل إلى الشعب العراقي، وبدأ يفقد الصبر والثقة في الديمقراطية، على الرغم من إجراء الإنتخابات باستمرار. والأمل هو إذن أن يؤدي تراجع تأثير واشنطن إلى تحفيز القوى العراقية على توحيد جهودها لأخذ زمام الأمور بأيديها، لكن هذا الرهان غير مضمون العواقب. فالولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على التأثير في القوى السياسية العراقية الرئيسية سواء الكردية، أو الشيعية أو السنية، وذلك لتجنيب العراق خطر التفتت. وهو خطر لا يزال مُحدقا بالبلاد. وخير دليل على ذلك هو أن حكومة كردستان تقوم حاليا بإبرام عقود مع شركات أجنبية لاستغلال ثروات النفط والغاز، وذلك برغم عدم موافقة الحكومة المركزية في بغداد.

هل يشهد الاقتصاد العراقي حاليا حالة من النمو؟ وهل الوضع الحالي بصدد إفراز طبقة وسطى في العراق؟

حسني عبيدي: لقد راهنت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا على تنمية عقلية المشروعات في العراق. ولكن نظرا للأوضاع الأمنية المتردية ولحالة عدم الإستقرار داخل النخبة المسيّرة، فإن بناء اقتصاد حقيقي في العراق، خارج قطاع المحروقات، لا يبدو قريب الآجال.

لكن هذا لا ينفي أن المستوى المعيشي لجزء على الأقل من العراقيين قد تحسن بشكل ملحوظ، لكن الدولة في العراق تظل الجهة الموفرة لفرص التشغيل. ويظل معدّل البطالة مرتفعا جدا مع استمرار نزيف الكفاءات والعقول العراقية.

هل سمحت العملية الديمقراطية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين بظهور مجتمع مدني عراقي؟

حسني عبيدي: هناك بوادر نظام ديمقراطي في العراق. هذا الأمر لا يمكن نكرانه. فقد أصبح العراق يتمتع بدستور تعددي إلى حد بعيد، وينص مثلا على حصص معيّنة للأقليات الدينية ولمشاركة المرأة. وهذه حالة فريدة من نوعها في العالم العربي. واليوم توجد في العراق منظمات للمجتمع المدني، كما توجد محاولات لإقامة قضاء مستقل قادر مثلا على مكافحة الفساد المستشري في الإدارة العراقية.

لقد برهنت الانتخابات العامة التي أجريت في عامي 2005 و2010 على الدرجة العالية من النضج السياسي الذي بات عليه الشعب العراقي. لكن هذه التطلعات الديمقراطية لدى الشعب العراقي تصطدم مع الطابع الدغمائي المنغلق للقوى السياسية الرئيسية القريبة من الجهات التي تحركها الأيادي الخفية الإيرانية والسعودية، وغيرها.

تستضيف واشنطن يوم 2 سبتمبر جولة جديدة من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية. هل تلاحظون أن هناك تنسيقا بين مختلف أوجه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بما يعطي الانطباع ان هناك إستراتيجية أمريكية شاملة تستهدف في النهاية عزل إيران؟

حسني عبيدي: صحيح تزامن هذه التطوّرات ملفت للنظر. بالأمس (31 أغسطس 2010) أعلن رسميا توقف العمليات القتالية وانسحاب جزء مهم من القوات الأمريكية من العراق، وغدا (2 سبتمبر) انطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وقبل فترة قصيرة أعلنت واشنطن رغبتها بتشديد العقوبات ضد إيران.

فإذا افترضنا حدوث ضربة عسكرية ضد إيران، لا أحد يستبعد لجوء النظام هناك والمليشيات الموالية له في العراق إلى مهاجمة القوات الأمريكية المتمركزة فيها، وفي هذه الحالة يكون من الأفضل وجود 50.000 بدلا من 150.000 جنديا.

ومن المفارقة أن نرى اليوم بعض القيادات السنية، المنادية بانسحاب القوات الأمريكية سابقا، تطالبها اليوم بالبقاء. لكن هذه القيادات السياسية تخشى أهداف الدول المجاورة خاصة إيران التي بالإمكان أن تستفيد من الفراغ الأمني الذي سوف تخلفه القوات الأمريكية بعد انسحابها.

أجرى الحوار فريديرك بورنان – swissinfo.ch

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

تاريخ العلاقات السويسرية العراقية

تظل المصالح السويسرية في العراق التي كان يمثلها دبلوماسيون أمريكيون قبل 1914، ثم قنصلية سويسرية في بغداد منذ 1936، محدودة جدا قبل خمسينيات من القرن الماضي.

على المستوى الدبلوماسي، مثلت سويسرا المصالح الألمانية في العراق من 1939 إلى 1945، أي خلال الحرب العالمية الثانية. كما قامت سويسرا بتمثيل المصالح العراقية في بلدان المحور أو في البلدان المستعمرة في نفس الفترة. وكذلك التزمت بالدفاع عن مصالح فرنسا ما بين 1956 و1963، وعن مصالح العراق في ألمانيا الشرقية من 1965 إلى 1970.

بدأت الشركات السويسرية العمل في العراق بداية من منتصف القرن الماضي، وارتفعت الصادرات السويسرية إلى بلاد دجلة والفرات من 25.5 مليون فرنك سنة 1970 إلى 680.4 مليون فرنك سنة 1982.

وفي 1965 رفعت السلطات الفدرالية الحظر عن بيع العتاد العسكري إلى العراق، مما عرضها لاحقا إلى انتقادات بدعوى أن تلك الأسلحة استخدمها النظام العراقي السابق في الإنتهاكات التي كان يرتكبها بحق الأقلية الكردية.

عقب الغزو العراقي إلى الكويت في صيف 1990 قررت الحكومة السويسرية على الفور المشاركة في تطبيق العقوبات الإقتصادية التي قررتها الامم المتحدة.

في 2003، تعرض العراق إلى الغزو الخارجي من طرف تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية. وكغالبية البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، عارضت سويسرا ذلك الغزو، مما أدنى إلى تباين واضح في المواقف بين سويسرا والولايات المتحدة الامريكية.

في نوفمبر 2000، فتحت سويسرا مكتب اتصال لها في بغداد تتمثل مهمته في التنسيق في مجال الأعمال الإنسانية، وتشجيع التبادل التجاري مع بلد له مستقبل اقتصادي واعد رغم الدمار الذي تعرض له طيلة أزيد من 20 سنة من الصراعات الدولية ومن عدم الإستقرار الداخلي.

(المصدر: القاموس التاريخي السويسري)