Navigation

Skiplink navigation

انفراج في قضية تينّـر

في أعقاب اللقاء الذي جمعها بوزيرة العدل والشرطة إيفلين فيدمر - شلومبف يوم 15 يوليو الجاري، أشارت مفوضية لجان التصرف في البرلمان الفدرالي (المعنية بمراقبة الأداء الحكومي) يوم الاثنين 20 يوليو، أن "خطوة مهمّـة قد قُـطِـعت في الاتجاه الصحيح".

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يوليو 2009 - 09:11 يوليو,

وقالت اللجنة الرقابية البرلمانية إنها "تحيي نيّـة وجهود وزيرة العدل والشرطة الرامية إلى إحالة الوثائق (المتنازع عليها بين القضاء والحكومة الفدرالية – التحرير) في حدود الإمكان إلى سلطات الملاحقة الجنائية".

مع ذلك، سيتوجّـب انتظار نهاية العطلة الصيفية لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الفدرالية تؤيِّـد مقترحات وزارة العدل والشرطة. وتتوقّـع المفوضية أن لا يتمّ إتلاف أي ملف (من الملفات المتعلقة بقضية تينّـر – التحرير) في الوقت الحاضر.

في سياق متصل، أفاد كلود جانياك، عضو مجلس الشيوخ (اشتراكي من بازل)، رئيس مفوضية لجان التصرف في البرلمان الفدرالي، أنه تمكّـن خلال لقاء ضمّ يوم 15 يوليو السيدة إيفلين فيدمر – شلومبف بممثل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من التثبت من أن "الأوراق التعويضية" المُـستخدمة لاستبدال تصاميم صُـنع السلاح النووي، تشتمل على أهم المعلومات المُـتضمّـنة في الوثائق الأصلية.

وفي هذا الصدد، ترى المفوضية أن نُـسخ الوثائق التي سبق أن قامت الحكومة الفدرالية بإتلافها، يجب أن توضع على ذمّـة قاضي التحقيق الفدرالي، المعني بالقضية.

وكانت برن قررت يوم 24 يونيو الماضي إتلاف نُـسخ الوثائق المتعلِّـقة بالتكنولوجيا النووية، وهو ما عارضه مكتب قُـضاة التحقيق الفدراليين.

وتتعلّـق القضية المثيرة للجدل بالاشتباه في مشاركة ثلاثة أفراد من عائلة تينّـر Tinner (من سانت غالن، شرق سويسرا) في شبكة دولية، للحصول على التكنولوجيا الضرورية لصناعة القنبلة النووية.

Swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة