برن ترفض تحويل الأموال الليبية المجمّدة لديها إلى صندوق لدعم المعارضين

لن تحوّل سويسرا في الوقت الحالي الودائع الليبية المجمّدة لديها، والتي تقدّر بحسب المصادر الحكومية بحوالي 360 مليون فرنك سويسري، إلى الصندوق الخاص بدعم المعارضين.

وترى برن أن أي عملية مصادرة لهذه الأموال لابد أن تتم بتنسيق بين جميع الأطراف على الساحة الدولية، فيما تعتقد كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أنه “من الأفضل أن يحصل ذلك بعد صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وترى الجهات السويسرية أنه من الضروري توفّر أساس قانوني لعملية المصادرة لأنها تمثّل “تدخلا خطيرا” على المستوى القانوني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويسرية عن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية. ولهذا السبب فإن صناديق تمويل المعارضين لنظام القذافي يجب أن تتأسس على “أسس قانونية صلبة”.

وكانت الحكومة الفدرالية قررت يوم 21 فبراير 2011 تجميد أي ودائع ليبية محتملة في البنوك السويسرية في حوزة العقيد معمّر القذافي وأقربائه.

وفي موفى شهر مارس الماضي، كيفت سويسرا عقوباتها بشان ليبيا مع الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، فرضت برن حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى عقوبات مالية، وقيود على تحركات العديد من الشخصيات والشركات أو المؤسسات القريبة من معمر القذافي، فضلا عن منع الطائرات الليبية من التحليق في المجال الجوي السويسري.

وكان وزراء من دول تحالف مناهض للقذافي يسمى “مجموعة الاتصال بشأن ليبيا” قد اتفقوا خلال اجتماع عقد يوم الخميس 5 مايو 2011 في روما على إنشاء صندوق لمساعدة المعارضين للزعيم الليبي الذين أصبحوا في حاجة ماسة الى المال. ويضم التحالف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا علاوة على قطر والكويت والاردن. وأعلنت واشنطن أنها تعتزم استخدام جزء من أموال نظام معمر القذافي المجمّدة لديها لهذا الغرض.