تعتزم سويسرا تشديد إجراءاتها ضد إيران. فقد قررت الحكومة الفدرالية في جلستها الأسبوعية يوم الأربعاء 18 أغسطس 2010 إلتزامها بالعقوبات الجديدة التي أعلنها مجلس الأمن ضد إيران بعد عدم استجابة طهران للنداءات التي تدعوها إلى تعليق برنامجها النووي.

وتتضمن لائحة الإجراءات الجديدة حظر تصدير معدات عسكرية ثقيلة إلى الجمهورية الإسلامية أو ما يساعد على تمويل تلك المعدات، أو أي خدمات على علاقة بذلك. ويذكر ان سويسرا لم تصدّر إلى إيران أي عتاد عسكري منذ زمن طويل.

كذلك تحظر هذه العقوبات على الحكومة الإيرانية، وعلى الشركات او الأفراد المنتمين إلى هذا البلد المساهمة في أي مشروعات او شركات يمكن للتكنولوجيا الموظفة فيها ان تستخدم في إطار البرنامج النووي او برنامج الصواريخ البالستية.

وقد شرعت سويسرا في تنفيذ قرارات مجلس الامن جزئيا منذ شهر يونيو الماضي. ومنعت السلطات السويسرية حتى الآن 36 إيرانيا من دخول البلاد، كما تم تجميد أرصدة وموارد مالية تعود ملكيتها إلى شركات وافراد من إيران.

وحتى الآن لم تبلّغ كتابة الدولة للإقتصاد بأي قائمة جديدة من الأفراد أو الشركات التي يمكن أن تستهدفها تلك الإجراءات. وقد بلغت قيمة الأرصدة المالية المجمدة في سويسرا على علاقة بالعقوبات ضد إيران 1.5 مليون فرنك سويسري.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"