السر المصرفي محور تجاذبات جديدة بين سويسرا وألمانيا

تم استدعاء السفيرة السويسرية في برلين من طرف السلطات الألمانية للحصول على توضيحات بشأن قضية دانيال م. Keystone

منذ أول يناير 2017، لم يعد بإمكان العملاء الأجانب الإستفادة من السر المصرفي في سويسرا. مع ذلك، عاد النزاع الضريبي القائم بين سويسرا وألمانيا للحياة من جديد بسبب الجاسوس السويسري دانيال م. الذي يُشتبه في أنه قام بالتجسّس على الدوائر الجبائية الألمانية لحساب جهاز الإستخبارات الفدرالي. فيما يلي تذكير بأهم مراحل هذا النزاع:

2008: تصاعد الضغوط على السر المصرفي السويسري بعد أن وضع سياسيون ألمان ومفتشون جبائيون من البلد المجاور الكنفدرالية – التي يعتبرونها “جنة ضريبية” – موضع الإستهداف. أما بيتر شتاينبروك، وزير المالية الألماني آنذاك، فهدد باستخدام كتيبة سلاح الفرسان للهجوم على السر المصرفي السويسري.

2009: على إثر إدراج اسمها على قائمة رمادية للجنان الضريبية من طرف منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، قررت سويسرا اعتماد مقاييس هذه المنظمة الدولية الخاصة بالتعاون الإداري في المجال الضريبي، ما يعني إضفاء قدر أكبر من المرونة على السر المصرفي.

2010: قام أحد المُخبرين ببيع السلطات الألمانية مقابل 2.5 مليون يورو بيانات 1500 عميل مصرفي يُشتبه في إخفائهم لأموالهم عن مصلحة الضرائب في بلادهم من خلال إيداعها في سويسرا.

إثر ذلك، أبرم وزيرا المالية في البلدين اتفاقا بشأن منع الإزدواج الضريبي، ما عنى أن المساعدة الإدارية أصبحت مُمكنة في حالات التهرب الضريبي.

هجوم واسع على مصرف كريدي سويس في ألمانيا: إذ جرى تفتيش فروع المصرف بناء حسبما يبدو على البيانات المسروقة التي تم اقتناؤها من طرف السلطات الألمانية. في السياق، تمت الإستعانة أيضا بجهاز الإستخبارات.

البلدان يُوقعان على اتفاق جديد حول الإزدواج الضريبي يقضي باقتطاع السلطات السويسرية لـ “ضريبة تحريرية من المصدر” (تُحول حصيلتها لاحقا إلى السلطات الألمانية)، لكن دون الكشف عن أسماء العملاء. هذا الإتفاق أثار جدلا وصلت أصداؤه إلى بروكسل.

2011: في سويسرا، وافق البرلمان على تيسير المساعدة الإدارية في إطار المعاهدة المتعلقة بالإزدواج الضريبي المبرمة مع ألمانيا. بناء على ذلك، أصبح من المتعيّن على المصارف السويسرية اقتطاع ضريبة تحريرية من المصدر تصل نسبتها إلى 26% من المداخيل المتأتية من الأصول المُودعة فيها من طرف المواطنين الألمان.

في ألمانيا، تصاعدت المعارضة للضريبة التحريرية من المصدر.

في الأثناء، أصدر مكتب المدعي العام الفدرالي مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من مفتشي الضرائب الألمان يبدو أنهم تفاوضوا في عام 2010 على شراء قرص مدمج يشتمل على بيانات مصرفية مسروقة لفائدة مقاطعة شمال الراين وستفاليا الألمانية.

2012: لم يتسنّ اعتماد الضريبة التحريرية من المصدر نظرا لأن الغرفة السفلى في البرلمان الألماني رفضت الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومتي برن وبرلين. كما أخفق الحل الذي تم اقتراحه على المستوى الأوروبي.

2013: راود الأمل المتحيلين على مصالح الجباية الألمانية في التوصل إلى اتفاق يُتيح لهم إمكانية تسوية أوضاعهم. في السنوات الموالية، قام أكثر من 100 ألف متهرب ضريبي بالإبلاغ عن ثرواتهم لدى السلطات، واتضح حينها أنهم قاموا بإخفاء أكثر من 100 مليار يورو في سويسرا وفي بلدان أخرى.

2014/2015: سويسرا تقرر التخلي عن السر المصرفي عندما يتعلق الأمر بالسلطات الجبائية الأجنبية. تبعا لذلك، لم يعد هناك أي خلاف في إطار النزاع الضريبي مع ألمانيا.

28 أبريل 2017: المدعي العام الألماني يحتجز السويسري دانيال م. (54 عاما) الذي يُشتبه في قيامه بالتجسس على إدارة الضرائب الألمانية لحساب جهاز الإستخبارات السويسري.

القضية تصدرت يوميا عناوين الصحف ووسائل الإعلام وأخذت منحى سياسيا في البلدين.

2 مايو 2017: أفادت وسائل الإعلام أن مهمة الجاسوس بالنسبة للسلطات السويسرية كانت تتمثل في جمع معلومات حول مفتشي الضرائب التابعين لمقاطعة مقاطعة شمال الراين وستفاليا والتعرف على أساليب عملهم ومصادر معلوماتهم.

ألمانيا استدعت السفيرة السويسرية في برلين، وطالبت حكومة برلين نظيرتها في برت بتوضيحات.

3 مايو 2017: صرح هانس بيتر بورتمان، النائب والمصرفي الليبرالي الراديكالي بأنه يشتبه أن قضية فساد تختفي وراء النزاع القائم حول الجاسوس السويسري، ويؤكد أن وثائق قد تقيم الدليل على اختفاء أسماء شخصيات ألمانية مؤثرة من قوائم المتهربين من دفع الضرائب، بصدد التداول.

4 مايو 2017: نشرُ المزيد من المعلومات حول القضية. وفي وسائل الإعلام، عبّر سياسيون ألمان عن إدانتهم للتمشي الوقح للبلد المجاور. أما في سويسرا، فقد دافع سياسيون ينتمون إلى الأحزاب البورجوازية (يمين ووسط اليمين) عن تحركات الجاسوس، ووجّهوا اللوم إلى ألمانيا لممارستها الجوسسة الإقتصادية. 

​​​​​​​