بعد التعديل الدستوري.. بوتفليقة يتّـجه بثبات لعُـهدة رئاسية ثالثة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يصل إلى وهران يوم 16 ديسمبر 2008 لافتتاح اجتماع وزراء النفط في دول منظمة أوبيك Keystone

انتهت عملية تعديل الدستور وصوّتت عليه بالموافقة غالبية ساحقة من النواب الذين ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاث، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، وأضحت الطريق لتولّـي عبد العزيز بوتفليقة زِمام الرئاسة لفترة ثالثة لمدة خمس سنوات شبه سالكة، إلا إذا طرأ أمر غير متوقع.

ولتسليط الضوء على مسألة التعديل ومحتواها والخلاف بين المؤيدين، (وهم الغالبية في البرلمان) والمعارضين داخله (وهم الأقلية)، التقت سويس إنفو بالسيدة فاطمة الزهراء منصوري، وهي نائبة سابقة لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يترأسه الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى، والذي يعتبِـرها من الوجوه النسوية التي ساهمت في بناء الحزب أواسط تسعينات القرن الماضي.

كما التقت سويس إنفو بمحسن بلعباس، النائب في البرلمان والأمين الوطني المكلف بالتنسيق داخل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يضم تسعة عشر نائبا داخل البرلمان، وقد عارض الحزب تعديل الدستور يوم التصويت وكان الوحيد الذي فعل ذلك، لأن الذي لم يُـصوِّت بنعم أم لا من البرلمانيين، فقد احتفظ بصوته ولم يُعرف له رأي إلى حدّ الآن.

سويس انفو: على أي أساس قبلت أحزاب الائتلاف التعديل الدستوري ولماذا رفضته المعارضة؟

فاطمة الزهراء منصوري: بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فإن السبب الأول للموافقة على تعديل الدستور، هو حماية السيادة الوطنية، لأن دستور أي بلد هو بمثابة خطّـة عمل له، وأول ما يجب حمايته، هو السيادة الوطنية، هذا بالإضافة إلى السماح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمواصلة سلسلة الإصلاحات الكبرى، كإصلاح العدالة والمنظومة التربوية ومحاربة الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني للجزائر.

محسن بلعباس: عارضنا التعديل الدستوري، لأنه يمس بالتوازن بين السلطات، في حين أن الدستور القديم ينصّ على أن أي تعديل يمسّ التوازن بين السلطات، لابد أن يمر على استفتاء شعبي وليس عبر تصويت برلماني.

سويس انفو: اعتُـبرت مسألة التوازنات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجديد حلاّ من طرف المؤيدين للتعديل ومشكلة من جانب المعارضين، ما سبب هذا التناقض؟

فاطمة الزهراء منصوري: هذا رأي من آراء أحزاب المعارضة، ونحن نحترم رأيهم، ولكننا نرى أنه عندما يأتي قانون من القوانين إلى البرلمان ولا يصادق عليه مباشرة، بل يسبقه نقاش بين النواب الذين يملك كل واحد منهم حق إبداء رأيه في البرلمان. وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نفسه، صادق على الكثير من القوانين، حتى القوانين التي ستطبق مستقبلا، كما يوجد حزبهم في كل الهيئات المنتخبة؛ إذن، فالمعارضة من أجل المعارضة فقط، لا تأتي بشيء إيجابي للبلاد، بل لابد من اقتراح البديل، كي نطوّر هذا البلد وأعترف أنه لابد من الرأي المختلف.

محسن بلعباس: في الدستور القديم، يقدّم رئيس الحكومة برنامجا أمام البرلمان، الذي يملك حق معارضة هذا البرنامج، في حين أنه – طبقا للدستور الحالي – يقدّم الوزير الأول خطة عمل لبرنامج رئيس الجمهورية وبرنامج رئيس الجمهورية لا يُـعرض على البرلمان.

سويس انفو: تُـعتبر السنوات العشر التي قضاها بوتفليقة في الرئاسة مدة كافية لدى البعض وغير كافية لدى الكثيرين، هل يرتبط الخلاف هنا باحترام الدستور أم أن تغييره مطلوبٌ تماشيا مع الظروف القائمة؟

فاطمة الزهراء منصوري: الكل يعرف أن البلاد كانت تشهد عنفا وإرهابا خلال الفترة الأولى للسيد رئيس الجمهورية، ولكن الفترة الثانية عرفت بداية الإصلاحات الكبرى وخمس سنوات لا تكفي لتحقيقها، وبالنسبة لي كامرأة، فلابد أن أشير إلى أن هذه هي المرّة الأولى في العالم العربي، التي يقوم فيها رئيس جمهورية بسنّ قانون يُلزم البلديات والهيئات المنتخبة بضمّ السيدات إليها، وسيسن قانون إطار لا يجعل هذا القرار الرئاسي مجرّد حِـبر على ورق، وهذا مهم جدّا بالنسبة للمرأة الجزائرية، وكما تعرفون، فإنها من العناصر الأساسية لترقية هذا البلد.

محسن بلعباس: لقد طالبنا باحترام دستور عام 1996، الذي جاء عبر إجماع وطني، نصّ على وجوب تحديد العهدة الرئاسية، ولكن الدستور الجديد يؤدّي إلى غلق الباب أمام التداول على السلطة.

سويس انفو: هناك تخوّف كبير من قبل المجتمع المدني على مصير الحريات العامة، ما هي الضمانات التي يمكن الاعتماد عليها، للقول بأن الفترة الرئاسية القادمة لن تمس منها؟

فاطمة الزهراء منصوري: أنا لا أرى أن هناك دكتاتورية في بلدي، وعدد الجرائد المستقلة في الجزائر كبير والناس تُـبدي رأيها في الجرائد والإذاعة والتلفزيون، وتبدي رأيها في المنظمات والجمعيات غير الحكومية، كما نرى المعارضة تُـبدي رأيها علنيا، لذلك لا أرى أن هناك دكتاتورية، ثم لماذا نظهر الشيء السّلبي فقط؟ صحيح أن هناك أمورا سلبية ولا نقول إن السلبيات غائبة، بل لابد على كل واحد منا أن يعمل من جهته كي يساند هذا التعديل الدستوري، الذي من شأنه إكمال مشاريع كثيرة انطلقت ولكنها لم تتم.

محسن بلعباس: الرئيس بوتفليقة، ومنذ تولية السلطة، كان يغتصب الدستور شهريا، وليس هناك فقط قضية عدم مجيئه للبرلمان، بل إن هذا الرئيس لا يُولي العديد من المؤسسات الاهتمام الكافي، وهو أول من يتعدّى على القوانين الجزائرية وأول من تعدّى على الدستور وسيتعدّى على الدستور الحالي.

سويس انفو: لماذا هذا التركيز على شخص الرئيس بوتفليقة؟ المؤيِّـدون يقولون إنه الوحيد الذي يملك القدرة على حُـكم البلد، والمعارضون ينتقدون طريقة تسييره للدولة؟

فاطمة الزهراء منصوري: ستظهر نتيجة هذا الاختيار يوم الانتخابات الرئاسية وتصويت البرلمان بغرفتيه معمول به في كل أنحاء العالم، وهو أمر عادي في الجزائر، والنواب هم الذين يمثلون الشعب، وهذا الشعب سيُـصوت خلال الرئاسيات المقبلة، ولكي نتجنّـب تصويت المواطنين مرّتين، سيُـصوت الجزائريون في الرئاسيات المقبلة على تعديل الدستور بطريقة غير مباشرة، ولأن المواطنين سيتعبون، إذا ما قلنا لهم صوِّتوا مرّتين خلال أربعة أشهر، وسيبدي المواطنون رأيهم في الصندوق، وأعتقد أن هذه هي الديمقراطية، وسنعرف ما إذا كان الشعب راضيا على هذا التعديل أم لا؟

محسن بلعباس: .. قبل شهر كُـنت ذاهبا إلى ولاية غرداية، 650 كلم جنوب العاصمة، لأنظم مهرجانا شعبيا وأودعنا طلب رخصة لدى الولاية، لكن الطلب رُفِـض، رغم أننا حزب معتمد، والأحزاب لا تستطيع أن تنظّـم مهرجانات إذا كانت في المعارضة، بل ولا يمكننا تنظيم محاضرات عادية، إذ لابد لنا أن نكون مع السلطة… لقد أضحى هذا الأمر (أي النضال الحزبي) أصعب، فهناك غلق للحياة السياسية في الجزائر، ومنذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999 كل الأبواب تغلق، أمام الأحزاب وأمام المجتمع المدني، أو أمام وسائل الإعلام، حتى أصبحت الصحافة اليوم لا تتكلم عن الأحزاب، وهناك ثلاث أو أربع صحف تتحدث عن نشاط أحزاب المعارضة، لأن هذه الصحف تتعرض إلى ضغط من عل عن طريق منع الإشهار في صفحاتها، كما أن هناك مشكلة حالة الطوارئ التي لم يعد لها مبرر لتبقى.

سويس انفو: تمكن بوتفليقة من تركيز موقعه كرئيس قوي بوزير أول يطبّـق برنامجه، هل هذا هو أحسن حل للجزائر؟

فاطمة الزهراء منصوري: من قال بأن هناك شخص واحد ومرشح واحد؟ نحن لم نصل بعدُ إلى هذه الفترة، وهناك رؤساء أحزاب أعلنوا عن ترشحهم للانتخابات المقبلة… والجزائر بلد المعجزات وسترَوْن أمورا تحدث في السياسة والتي لا يمكننا تصورها… (أما بخصوص التداول على السلطة)، فهذا ممكن في الجزائر، ولِـم لا، لقد قبلنا الديمقراطية ولكننا في بداياتها، ونحن نساهم في إرساء وترسيخها بشتى الطُّـرق، لذلك، لا أرى كيف لا يكون هناك تداوُل على السلطة.

سويس إنفو: في مايو 2007، قال وزير الداخلية إن البرلمان الحالي لم ينلْ ثقة كل الشعب بسبب المشاركة الضعيفة، فكيف يُـمكن لمن يُـمثل بعض الشعب القيام بتعديل دستور لكل الجزائريين؟

فاطمة الزهراء منصوري: هذا ليس خاصا بالجزائر فقط، بل نجده في مختلف أنحاء العالم، والعزوف عن الانتخاب موجود في الكثير من البلدان الأوروبية والغربية التي زُرتها، وهو أمر غير خاص بالجزائر فقط، كما أن العزوف عن الانتخاب كثير في المدن الكبرى وقليل في الجزائر العميقة، حيث يملك الناس قناعات بوجوب الانتخاب وتنفيذ حق المواطنة، ونسبة المشاركة الشعبية القليلة، ليست سمة خاصة بالجزائر، كما أن نسبة المشاركة عندنا ليست أقلّ من نِـسب المشاركة في بلدان العالم الأخرى.

سويس إنفو: التعديل عبر الشارع في الجزائر أمر ليس سهلا لأن الجزائريين يتعاملون بالعواطف والعنف، أليس الوصول إلى هذا الوضع بالأمر الخطير؟

محسن بلعباس: هو وضع خطير لا نتمناه، لكن ما يجري في الوقع سيؤدي إلى ذلك، حزبنا لا يتمنى ذلك ولهذا السبب قرر حزب الثقافة والديمقراطية العودة إلى المؤسسات لمحاولة لعب دوره، ومع أن السلطة أجبرتنا على الدخول إلى البرلمان بتسعة عشر نائبا فقط عن طريق التزوير كي لا نتمكن من تعديل القوانين، فقد طرحنا مجموعة من مشاريع قوانين، حول منع التزوير في ثلاث ولايات، إلا أنها رفضت. نحن نرى أن كل شيء مغلق داخل البرلمان… حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقولها في كل تصريحاته، يقول بأن هذا التسيير وهذا النظام سيؤدي بالبلاد إلى الـمُـحـال.

سويس انفو: هناك من ينتقدكم ويقول بأنكم تؤكِّـدون أنه ليس للجزائر إلا عبد العزيز بوتفليقة كرئيس؟

فاطمة الزهراء منصوري: يقولون علينا هذا، ولكننا رأينا هؤلاء المعارضين يشاركون في الانتخابات الرئاسية بمرشّـحهم الذي لم ينل أصوات الناخبين، وهذه إجابة لهم، وسنترك الإجابة للأيام المقبلة التي ستكشِـف أن هناك أناسا آخرون يقولون شيئا مختلفا على هذا الرئيس.

أجرى الحوارات في الجزائر هيثم رباني

استبعاد وحدة المعارضة الجزائرية أو إحداثها تغييرا

الجزائر (رويترز) – تعني الانقسامات داخل المعارضة الجزائرية أن ولاية رئاسية ثالثة مدتها خمسة أعوام، ستكون من نصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليكون على رأس الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول بدعم من النخبة الحاكمة. وبات من الممكن تمديد رئاسته لثالث اكبر اقتصاد في افريقيا هذا الشهر، حين ألغت الدولة المصدرة للطاقة مبدأ قصر ولاية الرئيس على دورتين رئاسيتين، مما يفتح الطريق امامه ليخوض انتخابات عام 2009.

وأثار تعديل الدستور في 12 نوفمبر غضبا كبيرا من جانب الاسلاميين المناهضين لبوتفليقة والعلمانيين الذين وصفوا هذه الخطوة بأنها استيلاء على السلطة يرجح أن تؤدي الى استمرار الاخفاقات الاقتصادية، التي أنحى باللائمة فيها على نطاق واسع على البطالة ونقص المنازل والمزاج العام الذي يتسم بالكآبة. وبدأت المعارضة تبحث عن مرشح يحظى بالاجماع ليخوض الانتخابات وينهي حكم بوتفليقة لاكبر دولة مصدرة للغاز في افريقيا، التي تعيد بناء نفسها تدريجيا بعد الحرب الاهلية التي دارت في التسعينات بين الجيش والمسلحين الاسلاميين.

وصرح مراد دهينة، المعارض الاسلامي الذي يتخذ من سويسرا مقرا له لصحيفة الخبر، بأن الوقت قد حان لاجراء تغيير سلمي، وأضاف أن الوضع أصبح لا يطاق وأنه لم يعد يستطيع أن يتوقع من المؤسسات التي وصفها بأنها غير شرعية أن تفعل شيئا.

وبوتفليقة (71 عاما) في الاشهر الاخيرة من ولايته الثانية، وعلى الرغم من أنه لم يصرح علنا عما اذا كان سيرغب في الترشح لولاية ثالثة، يرى معظم المحللين أنه سيرشح نفسه، حيث أشاروا الى نداءات مساعديه المقربين الصاخبة لترشحه.

ولم يظهر بعد مرشح للمعارضة يحظى بالاجماع ويرجع هذا جزئيا الى أن هذه الجماعات المتباينة لا تتفق على الكثير، باستثناء معارضتها لاستمرار وزير الخارجية السابق في الحكم ومطلبها المشترك باتخاذ اجراءات اكثر صرامة ضد الفساد. وبعض من خصومه اسلاميون يريدون أن يتم حكم البلاد البالغ عدد سكانها 34 مليون نسمة حكما اسلاميا ووفقا للاعراف الثقافية. ومن بين خصومه الاخرين العلمانيون الفرانكوفونيون او نشطاء الاقلية البربرية الذين يسعون الى زيادة الحريات السياسية والثقافية.

ومن الاسماء التي تظهر بشكل متكرر كمنافس محتمل في تعليقات الصحف، اسم اليمين زروال، الرجل العسكري قوي الشكيمة الذي تولى رئاسة الجزائر من عام 1994 الى عام 1999. زروال الذي يتمتع باحترام القوميين، ربما يكون غير مقبول بالنسبة للاسلاميين، حيث تزامنت ولايته الرئاسية مع ذروة الحرب الاهلية، ولم يعقب بعد على النداءات بترشحه. وليست الايديولوجية هي العقبة الوحيدة. ويشعر كثيرون من المعارضة بالاحباط لانهم يعتقدون أن ترشح بوتفليقة المرجح يحظى بدعم ضمني من المجموعة السرية بالجيش التي تعرف باسم (القوة) والتي تهيمن على السياسة الجزائرية منذ الاستقلال.

وتتكون هذه المجموعة من رجال في اواخر الستينات والسبعينات من العمر ويشغلون مناصب مهمة في السلطة، وهم في الغالب من قدامى المحاربين في الحرب التي دامت من عام 1954 الى عام 1962 ضد فرنسا الاستعمارية، ونتيجة لذلك يتمتعون بشرعية سياسية في ظل الوضع الراهن الذي لا يريدونه أن يتغير.

ونقلت صحف مؤخرا عن رئيس الوزراء احمد اويحيى، الذي يرأس حزبا سياسيا ينظر اليه على أنه مقرب من الجيش قوله لانصاره، ان المعارضة لن تتولى الحكم في الجزائر ابدا، ثم استدرك قائلا انه لا يعتقد أنها لن تتولاه ابدا، لكن ليس قبل وقت طويل. ومن بين العقبات الاخرى اللامبالاة. فعلى الرغم من الاستياء المنتشر على نطاق واسع بسبب مشاكل الاسكان والبطالة، باءت جهود مفكري المعارضة لاثارة الجدل بشأن الانتخابات بالفشل نتيجة لعدم اهتمام الجماهير بالعملية السياسية الرسمية.

وفي ظل منع بعض الاصوليين الاسلاميين من المشاركة في الحياة العامة بموجب قانون يجرم “التلاعب” بالدين لاهداف سياسية والبرلمان الضعيف الذي ينظر اليه على أنه أداة للسلطة التنفيذية، يقول الكثير من الناس انهم لا يعتقدون أن لهم رأي في الحكم.

تقول الكاتبة المعارضة بية جاسمي ان الجزائريين لم يقدروا بما فيه الكفاية مدى عمق انفصال الشعب، وتابعت أن هذا هو الواقع وهذا أمر محزن. ويرى خبراء أن الشخصيات المعارضة التي يعتقد على الارجح أنها ستخوض الانتخابات ضد بوتفليقة لا تتمتع بثقل وتنتمي الى مجموعة من الاحزاب التي تنظر اليها المؤسسة على أنها لا تمثل تهديدا حقيقيا. ويبدو أن بعض المعارضين مستسلمون للفشل بالفعل. وقال رئيس الوزراء السابق سيد احمد غزالي لصحيفة الوطن، ان الانتخابات مرتبة مسبقا وهي لعبة لا تثير اهتمامه او اهتمام اي جزائري. فيما كان البعض الاخر اكثر تفاؤلا. وقال الهواري عدي، وهو عالم اجتماع يتخذ من فرنسا مقرا له، “من الممكن أن تتفق المعارضة على مرشح اجماع، لان الوضع الاجتماعي خطير جدا بكل بساطة”، مضيفا أنه سيدعم إما زروال او لواء متقاعدا اخر هو رشيد بن يلس.

ويتوقع كثيرون أن تستقر المعارضة على مقاطعة الانتخابات لتقويض شرعية ولاية ثالثة لبوتفليقة. ويرى محللون أنه، سواء خاض الانتخابات ام لا، فهناك مجازفة بمزيد من الاضطراب الاجتماعي بسبب التأخيرات في مشروع كبير لاعادة الاعمار ينطوي على بناء منازل ومد طرق وانشاء جامعات ومستشفيات جديدة.

وصرح احمد بن بيتور، رئيس الوزراء السابق لصحيفة “الوطن”، بأن ما يمثل تهديدا حقيقيا هذه الايام، هو هذا الميل الى الفوضى الذي يحركه أشخاص متعطشون للانتقام ولا يرون اي علامات واضحة على التغيير، وقد عقدوا العزم على تدمير كل شيء يعبر عن النظام الجشع المسؤول عن بؤسهم.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 27 نوفمبر 2008)