تنامي المخاوف الخليجية من انسحاب استراتيجي أمريكي من المنطقة
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت وعُمان وقطر والإمارات والبحرين) تحديين مصيريين غير مسبوقين في قمتها السنوية التي انطلقت أعمالها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 في الكويت. فللمرة الأولى يناقش قادة الدول مشروعا سعوديا خاصا بتكوين اتحاد خليجي قد يؤدي إلى تقويض المجلس بعد تهديد سلطنة عُمان بالانسحاب منه في حال إقراره.
أما التحدي الثاني فيتمثل في محاولة “بلع” الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، الذي تعتبره بعض دول الخليج اعترافا بنفوذ الغريم الفارسي، واستطرادا تشريعا لوضعها تحت جناح “الوصاية” الإيرانية.
وقبل أيام، أتت زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل إلى العاصمة البحرينية المنامة لتُهدِّئ من مخاوِف حُلفائه الخليجيين من الإتفاق النووي الأخير مع طهران. فمع إقراره بوجود خِلافات مع دول الخليج تتعلق بالملف الإيراني والصراع في سوريا، أعطى محاوريه كلاما جميلا، مفادُه أن الإتفاق “لن يُغيِّر شيئا من تعهُّداتنا نحْو شركائنا في المنطقة”.
تزامنت زيارة هيغل، الذي كان على متْن البارجة “يو أس اس بونس”، وهي من قِطع الأسطول الأمريكي الخامس المرابط في البحرين، مع اجتماع أمني خليجي رفيع المستوى، حضره إلى جانب هيغل وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ. واندرج الاجتماع في إطار تسريع الدول الخليجية من خطوات التكامل الأمني والعسكري بينها مباشرة، بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، في محاولة لإيجاد منظومة دفاعية تقيها من التمدّد الإيراني المتوقّع، خاصة في ظِل اتجاه الولايات المتحدة للانسحاب تدريجيا من المنطقة.
جرت أول مناورة مُشتركة بين دول الخليج في 4 يوليو 1975 وكانت بين قوات سعودية وبحرينية، قبل أن يقرّر رؤساء الدول في اجتماعهم الأول عام 1981 إنشاء قوة عسكرية خليجية، يكون دورها الدّفاع عن دول المجلس ضدّ أي اعتِداء خارجي. ثم تمّ فعلا تشكيل قوّة عسكرية خليجية سُميت قوات دِرع الجزيرة المُشتركة، وتتكوّن من أفراد وآليات عسكرية من دول مجلس التعاون السِتّ.
بالتزامن مع تفاعُلات الملف العراقي، أعلنت دول مجلس التعاون في عام 1993 خُططاً للتكامل العسكري وتعزيز “قوات دِرع الجزيرة”. وفي عام 2006، تمّ تعزيز قوات دِرع الجزيرة بجُهد بحري وجوي لتنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلّحة، كما تمّ تعزيزها في عام 2009 بقوة تدخّل سريع.
مع مطلع عام 2013، بدأت اللِّجان العسكرية المُختصة في دراسة الجوانِب القيادية والتنظيمية والمالية، لتشكيل قيادة عسكرية مُوحَّدة لدول المجلس، والتي يُرجّح البعض أن يوافِق عليها رؤساء الدول في القمّة الخليجية الملتئمة بالكويت.
تقييمات متباينة
في المقابل، ارتفعت أصوات خليجية ليست بالقليلة، داعية إلى الرّصانة والتفكير في صيغة جديدة للعلاقات مع طهران، بوصفها حقيقة فرضتها الجغرافيا والتاريخ المُشترك على السواء، بدل التّحشيد لمواجهة ستنزلِق على الأرجح إلى فِتنة طائفية، تشمل كامل الإقليم. وكانت السعودية، القوة الإقليمية الرئيسية، قد عبّرت علنا عن غضبها من التقارب الإيراني – الأمريكي، وهو موقِف يعزوه الدكتور إبراهيم شرقية، نائب رئيس معهد بروكينغز في الدوحة، إلى “المخاوف المُتصاعدة التي تنتاب السعودية من حلول إيران محلّها، خاصة مع إثارة التساؤل في الأوساط الأمريكية عن الحاجة للسعودية بعد التقارب مع طهران”.
من جهة أخرى، أوضح شرقية لـ swissinfo.ch أنه، رغم سياسة أمريكا في استبعاد حلفائها التقليديين لدى خوْض صفقاتها السياسية الجديدة، وهو ما يتجلّى بوضوح في الإتفاق مع إيران واستبعاد الرياض من المشهد، إلا أن ذلك الاتفاق لا يعني الإستغناء عن السعودية. وأكّد أن التحالُف المصلحي الأمريكي – السعودي، لا يمكن التفريط فيه أمريكيا، عِلما أن الإتفاق النووي مع الإيرانيين خاضِع في الأساس لمبدإ المصالِح، وإن تجاهَل التحالُفات الإقليمية لكِلا الطرفيْن (أمريكا وإيران).
غير أن الدكتور محمد الأحمري، مدير منتدى العلاقات العربية والدولية في الدوحة، حمَّل مسؤولية الوضع الحرِج الذي وَجَدت الدول الخليجية نفسها فيه، إلى سياساتها، قائلا لـ swissinfo.ch أن دول الخليج طالَما سوّقت نفسها (للغرب)، على أنها زبون، “وعليه ينبغي أن تستبدل هذه الحالة بالإكتفاء الذّاتي، على حد تعبيره، مع الوعْي بأن الواقعية السياسية هي ما يجِب أن يضبط علاقات دول الخليج بإيران”.
وأضاف الأحمري أن الجغرافيا السيادية في منطقة الخليج، “يجب أن تبنى على السِّلم وحُسن الجِوار، وليس مثلما فعلت عندما سوّقت أن أمْن الخليج لا يتحقّق إلا برحيل صدّام حسين، لأن البديل أصبح هو وقوف إيران على حدود دول الخليج، وهو ما نتج عنه دمار دولة عظيمة كالعراق”.
الدكتور محجوب الزويري، الخبير في الشؤون الإيرانية والأستاذ في جامعة الدوحة، لم يَـر أن إيران جاءت إلى الإتفاق الأخير من موقِع قوّة، مُعتبِرا أن طهران استعجلت التوقيع على الإتفاق، بدافِع أوضاعها الداخلية. وأكّد على ضرورة دراسة آلية عمل مؤسّسة الحُكم في طهران “إزاء كلّ ما يتّصل بالآخر من خلال السّعي دوما لإعادة الإمساك بزِمام الأمور عند كل مأزق سياسي”.
وقال في هذا السياق، إن النظام الإيراني ركّز على المشروع النووي في أعقاب الإحتِجاجات الداخلية، وهو يسعى الآن إلى إعادة الإمساك بزِمام الأمور بهذا الإتفاق، بعدما شعر بالتّهديدات التي يمثلها تورُّطه في الأزمة السورية، مُستفيدا من المقاربة التي جاء بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في البحث عن تقارُب حثيث مع سوريا لإبعادها عن إيران أو التقارب مع طهران لإبعادها عن دمشق.
بهذا المعنى، اعتبر الزويري أن سوريا هي “المرجل الذي سرّع مسار التفاهُم الإيراني – الأمريكي بشأن الملف النووي، إذ أن المأزق السوري هو الخطر الجدّي، سياسيا وعسكريا، الذي يُواجه إيران للمرّة الأولى منذ حربها مع العراق (1980 – 1988). من هذه الزاوية، اعتبر الزويري أن مآلات الحالة السورية وجنيف 2 سيؤثِّـران في مسار التقارُب الإيراني – الأمريكي، بالإضافة إلى إشكالات تطبيق الإتّفاق النووي وتفسيره.
مظلة دفاعية خليجية؟
مع ذلك، بات واضحا أن العواصِم الخليجية تحاول التّغاضي عن خِلافاتها والاتِّجاه نحو بناء مظلّة دفاعية مُشتركة، وهو ما عكسته الاجتماعات الأخيرة لوزراء الداخلية والدفاع، تمهيدا للقمّة الخليجية السنوية، التي يُرجّح أن تكون هذه السَّنة مُختلفة عن سابِقاتها، خصوصا بعد الوساطة الكويتية لحلّ الخلافات بين السعودية وقطر.
واتفق وزراء الداخلية الخليجيون في اجتماعهم في المنامة الشهر الماضي، على أن “الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة، تتطلب مزيداً من العمل الدَّؤوب والتعاوُن بين دول المجلس، لتعزيز التنسيق الأمني المشترك”.
أما اجتماع وزراء الخارجية الأخير في الكويت، تمهيدا للقمّة الخليجية، فوجّه رسالة حذِرة إلى الرئاسة الإيرانية الجديدة، قال فيها إن دول المجلس “تتطلّع إلى أن تشكّل الانتخابات الإيرانية الأخيرة مرحلة جديدة بين دول مجلس التعاون وإيران، مبنيّة على عدم التدخّل وحُسن الجِوار وعدَم استِخدام القوة أو التهديد بها”.
وفي خطٍّ مُوازٍ، يجري العمل حالياً على دراسة تطوير “قوات درْع الجزيرة” المشتركة، من حيث الحجم والتنظيم. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي السِتّ أعلنت في عام 1993 خُططاً للتكامُل العسكري وتعزيز “قوات درْع الجزيرة”، ثم دعمت تلك القوّات بجُهد بحري وجوّي، وفقاً للمفهوم العمَلياتي المُعتمد، وبما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة لدول المجلس، قبل أن تقرّر في 2009 تشكيل قوّة تدخُّل سريع.
وفي أواخر العام الماضي، قرّرت القمّة الخليجية الثالثة والثلاثين في البحرين، إنشاء قيادة عسكرية خليجية مُوحَّدة، وهي خُطوة سيُصادِق عليها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، رغم تحفظ عُمَان.
لكن، على رغم تأكيد البيانات والقرارات الخليجية على وِحدة الدّفاع عن دول الخليج واعتبار أيّ اعتداء على أية دولة خليجية اعتداءً على جميع دول المجلس، لم تصمُد تلك القرارات لدى اختِبارها في الواقع، وخاصة لدى دخول القوات العراقية إلى الكويت في صيف 1990.
مع ذلك، قال عبد الله بن راشد آل خليفة، وزير داخلية البحرين خلال اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين الذي التأم في شهر ديسمبر 2013 في المنامة، إن الدول السِتّ في سبيلها إلى “وضْع الأساس لبِناء منظومة أمنية، للتصدّي للتهديدات التي تُواجه حركة المِلاحة في منطقتنا”.
عقدت الدول الخليجية منذ 2007 عدة صفقات عسكرية مع الولايات المتحدة، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 81 مليار دولار (59 مليار يورو).
من بين هذه العقود سجلت صفقات ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار تمّ التوصّل إليها خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل الأولى إلى دول المنطقة، إثر تسمِيته في المنصب من طرف الرئيس أوباما.
تكتسي العلاقات العسكرية القائمة بين واشنطن والعواصم الرئيسية في العالم مع دول المنطقة أهمية خاصة بحُكم مرور 40% من الصادِرات العالمية للنفط الخام عبْر مضيق هُـرمز، الواقِع بين إيران والإمارات العربية المتحدة.
مخاوف مشتركة
هذه الجُهود الحثيثة، التي يُعتقد أن القمّة الخليجية في الكويت ستُبَلْـوِرها، تأتي بسبب تزايد المخاوف الخليجية من انسحاب استراتيجي أمريكي من المنطقة على مخاوِف مُشتركة بين غالبية العواصم الخليجية من تزايُد القوّة والنفوذ الإيرانييْن في المنطقة، وهو ما عبّر عنه الدبلوماسي القطري ناصر حمد آل خليفة، الذي برغْم اعتِقاده بعدَم وجود مبرّر للخوْف من التقارُب الأمريكي – الإيراني، “لأنه البديل من حرْب تكون المِنطقة الخليجية ساحةً لها”، أكّد أن دول الخليج تشكّل “أضعف حلقة في المنطقة وفي آسيا، رغم الأموال الهائِلة التي تتمتّع بها”.
وقال آل خليفة لـ swissinfo.ch إن بنود الاتّفاق بين إيران وأمريكا “تضمّنت نِقاطا عريضة، هي خفض التّخصيب إلى أقلّ من 5% ووقْف العمل في مُفاعِل “أراك” والسّماح بالتفتيش المُفاجئ للمُفاعلات النووية، لكن في النهاية، انتزعت إيران الاعتراف بحقّها في التكنولوجيا النووية وبقُدرتها على التطوير وحِيازة المعرِفة اللاّزمة”. وأضاف أن “الأشهُر السِتّة المُقبلة ستُظهِر مسار هذا الاتّفاق ومدى نجاحِه”، مُحذِّرا من أن دول الخليج “لا تملِك مراكِز تفكير ولا توجد فيها خلايا أزمات قادِرة على مُواكبة التحوّلات السياسية في المنطقة”.
في السياق نفسه، اعتبر الدكتور ظافِر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مُراقبة الخليج، أن مُحفِّزات الاتِّفاق الإيراني – الأمريكي، هي طول المُعاناة من الحِصار الاقتصادي إيرانيا وضغْط القضايا الداخلية أمريكيا، وهو وضْع يصبّ في صالِح إيران، بحسب العجمي، الذي أكّد أن طهران “لن توقف أنشِطتها التجسَّسُسِية وتهديدها للمنطقة الخليجية والعربية”.
وأضاف أن إيران رأت أن أفضل طريقة لضمان بقاء النظام، هي التصالح مع الغرب، ممّا حملها على بدْء المفاوضات مع أمريكا في وقت مبكّر، إلا أن الاستِخبارات الخليجية فشلت، كما يقول العجمي، في جمْع المعلومات الكافية عن هذا التقارُب وبناء تصوّر استراتيجي وإقناع صانع القرار به، داعِيا إلى إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات في المنطقة الخليجية.
خطاب خاص بالعرب
من جهتها، قلّلت فاطمة الصمادي، الباحثة في المركز العربي لدراسة السياسات (مقرّه في قطر)، من الإنعكاسات السّلبية للسياسة الإيرانية الجديدة، مؤكِّدة أن تغيّر الخطاب الإيراني حيال أمريكا، سابق على مجيء حسن روحاني إلى سدّة الرئاسة في طهران.
ومن أبرز مظاهِر مُراجعة الخطاب السابق، التي رصدتها الصمادي، حديث رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني عن ضرورة تغيير الخِطاب حين أشار إلى أن “هذا الشكل من العلاقة بين إيران وأمريكا، لا يُمكن أن يستمِر”، مع إشارة الصمادي إلى أن كلّ التصريحات الرسمية الإيرانية التي عبّرت عن الرّغبة في التقارب مع أمريكا، لم تظهر في التّرجمات العربية لتلك البيانات والمواقِف.
الصمادي رصدت أيضا انتِقال الخطاب الإيراني من خانة الدّفاع عن “المُستضعفين” إلى الحديث عن “المصلحة والبحْث عن مخارج”، بعد أن بدأ المجتمع الإيراني نفسه يتخلّى عن الشعارات الكُبرى، التي طالما رفعتها التيارات المُحافظة ومُناصروها بعد رحيل الأجيال الحامِلة لها، وبدأت تظهر في المقابل شعارات من نوع “لا نريد الموْت لأحد”، في معارضة صريحة للشِّعار الشهير السابق “الموت لأمريكا”.
مع ذلك، ذهب بعض المحلِّلين إلى مقارنة أزمة النووي الإيراني بأزمة خليج الخنازير في بداية ستِّينات القرن الماضي، بين الولايات المتحدة وكوبا الشيوعية، في أعقاب حصول الأخيرة على صواريخ من الإتحاد السوفييتي، من حيث مآلات الأزمتيْن.
فمع نهاية الأزمة الكوبية، كان انسحاب الولايات المتحدة من تلك المِنطقة، عسكريا، وفتح الطريق أمام صِراع عن بُعد مع كوبا الشيوعية. وتعالت أصوات أمريكية بعدَ صفقة النّووي الإيراني تدعو إلى انسِحاب واشنطن من منطقة الخليج، لكن من غيْر الواضح ما إذا كانت تعني انسِحابا عسكريا يشمل قوات المارينز والقواعِد والمخازن الاستراتيجية، أم هو انسِحاب نِسبي، أي الإعلان الضمني، مثلا أن الولايات المتحدة لن تبقى مسؤولة عن رِعاية إرث الإستعمار الإنجليزي في الخليج، عبْر الإلتزام بأنظمة الحُكم العربية في هذه المنطقة.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.