Navigation

بعد حظر المآذن.. شكاوى إلى ستراسبورغ والمحكمة الفدرالية ترفض التماسيْن

توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالعديد من طلبات النظر في القرار السويسري بحظر المآذن في سويسرا ومدى إحترامه لحقوق الإنسان. ومن بينها الطلب الذي تقدّم به عبد الحفيظ الورديري الناطق السابق باسم المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر 2009 - 16:18 يوليو,

وبرّر الورديري الشكوى التي تقدم بها بأن حظر المآذن ينتهك المواد 9، و13، و14 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهي مواد تضمن الحق في حرية التفكير، والحرية الدينية، وتعارض التمييز بمختلف أنواعه، وتقرّ بحق الجميع في تقديم اعتراض أمام محكمة وطنية.

كذلك توصّلت المحكمة خلال الأيام السابقة بخمس التماسات أخرى حول القضية نفسها لكنها تميّزت "بصبغتها العامة"، وذلك للإحتجاج على نتائج التصويت الشعبي الذي أجري يوم 29 نوفمبر الماضي وأسفر عن تأييد حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا. وتخضع هذه الطلبات الآن للدراسة للتثبت من إمكانية تسجيلها لدى المحكمة والنظر فيها لاحقا.

في سياق متصل، أعلنت المحكمة الفدرالية السويسرية يوم الجمعة 18 ديسمبر رفضها النظر في إلتماسيْن تقدم لها بهما مواطنان سويسريان مسلمان، من المنطقتيْن الناطقتيْن بالفرنسية والألمانية. وبررت المحكمة التي يوجد مقرها في لوزان قرارها ذلك بعدم أهليتها للنظر في اعتراض على نتائج إستفتاء شعبي عام، إلا إذا تعلّق الأمر بمجريات الإستفتاء لا بنتيجته.

وطبقا لأنظمة عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن أي شكوى أو التماس لا يصبح قابلا للإعتماد والتسجيل من حيث المضمون وليس الشكل، إلا بعد أن يكون صاحبها قد استنفذ جميع الاعتراضات الممكنة أمام المحاكم داخل البلد الذي يقيم فيه أو ينتمي إليه. وهو شرط ملزم في أغلب الأحيان.

وقد سبق لجون- بول كوستا، رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أشار صراحة إلى أنه لن يكون من السهل الإعتراض امام المحكمة المعنية على نتائج الإقتراع السويسري ضد بناء المآذن.

وخلال الأسابيع القادمة، سينصب نظر المسؤولين في محكمة ستراسبورغ على التأكد إن كان بالإمكان اللجوء إلى المحكمة الفدرالية في سويسرا للإعتراض على نتائج اقتراع يحمل صفة دستورية. وإذا أكّدت المحكمة الإوروبية إمكانية ذلك، سوف تقرر أعلى مؤسسة قضائية على المستوى الأوروبي أنه لا يمكنها قبول الشكاوى المقدّمة إليها لأن أصحابها لم يستنفدوا كافة إمكانيات الإعتراض والإستئناف المتاحة لهم على مستوى القضاء داخل الكنفدرالية.

Swissinfo.ch والوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.