بعد حظر المآذن.. شكاوى إلى ستراسبورغ والمحكمة الفدرالية ترفض التماسيْن
توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالعديد من طلبات النظر في القرار السويسري بحظر المآذن في سويسرا ومدى إحترامه لحقوق الإنسان. ومن بينها الطلب الذي تقدّم به عبد الحفيظ الورديري الناطق السابق باسم المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
وبرّر الورديري الشكوى التي تقدم بها بأن حظر المآذن ينتهك المواد 9، و13، و14 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهي مواد تضمن الحق في حرية التفكير، والحرية الدينية، وتعارض التمييز بمختلف أنواعه، وتقرّ بحق الجميع في تقديم اعتراض أمام محكمة وطنية.
كذلك توصّلت المحكمة خلال الأيام السابقة بخمس التماسات أخرى حول القضية نفسها لكنها تميّزت “بصبغتها العامة”، وذلك للإحتجاج على نتائج التصويت الشعبي الذي أجري يوم 29 نوفمبر الماضي وأسفر عن تأييد حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا. وتخضع هذه الطلبات الآن للدراسة للتثبت من إمكانية تسجيلها لدى المحكمة والنظر فيها لاحقا.
في سياق متصل، أعلنت المحكمة الفدرالية السويسرية يوم الجمعة 18 ديسمبر رفضها النظر في إلتماسيْن تقدم لها بهما مواطنان سويسريان مسلمان، من المنطقتيْن الناطقتيْن بالفرنسية والألمانية. وبررت المحكمة التي يوجد مقرها في لوزان قرارها ذلك بعدم أهليتها للنظر في اعتراض على نتائج إستفتاء شعبي عام، إلا إذا تعلّق الأمر بمجريات الإستفتاء لا بنتيجته.
وطبقا لأنظمة عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن أي شكوى أو التماس لا يصبح قابلا للإعتماد والتسجيل من حيث المضمون وليس الشكل، إلا بعد أن يكون صاحبها قد استنفذ جميع الاعتراضات الممكنة أمام المحاكم داخل البلد الذي يقيم فيه أو ينتمي إليه. وهو شرط ملزم في أغلب الأحيان.
وقد سبق لجون- بول كوستا، رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أشار صراحة إلى أنه لن يكون من السهل الإعتراض امام المحكمة المعنية على نتائج الإقتراع السويسري ضد بناء المآذن.
وخلال الأسابيع القادمة، سينصب نظر المسؤولين في محكمة ستراسبورغ على التأكد إن كان بالإمكان اللجوء إلى المحكمة الفدرالية في سويسرا للإعتراض على نتائج اقتراع يحمل صفة دستورية. وإذا أكّدت المحكمة الإوروبية إمكانية ذلك، سوف تقرر أعلى مؤسسة قضائية على المستوى الأوروبي أنه لا يمكنها قبول الشكاوى المقدّمة إليها لأن أصحابها لم يستنفدوا كافة إمكانيات الإعتراض والإستئناف المتاحة لهم على مستوى القضاء داخل الكنفدرالية.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
متظاهرون في برن لتحسين صورة الإسلام في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها “نحن مسلمون، لسنا هتلر” وأخرى جاء فيها “لا يعني تطبيقنا للإسلام أننا متطرفون”. في الوقت نفسه، حرص منظمو التظاهرة التأكيد للشعب السويسري أن الإسلام دين مسالم يوصي المؤمنين به باحترام الأديان الأخرى. وأوردت وكالة الأنباء السويسرية SDA-ATS أن نيكولا بلانشو، مدير “الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا” Islamischer Zentralrat، التي…
تم نشر هذا المحتوى على
وبالتوازي مع إيداع الطَّـعن، الذي يبدو أنه الأول من نوعه، لدى محكمة ستراسبورغ، أفاد أحد المحامين الخمسة الذين يُـمثِّـلون الورديري، بأن رسالةً وُجِّـهت إلى الحكومة الفدرالية وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. ويرى عبد الحفيظ الورديري، وهو مواطن فرنسي من أصل جزائري يقيم في سويسرا منذ أكثر من 30 عاما ويُـدير حاليا مؤسسة التعارف…
تم نشر هذا المحتوى على
ويُـلاحظ جاك سيمون إيغلي، النائب البرلماني السابق عن جنيف والرئيس الحالي لمنظمة السويسريين في الخارج، أنه “أصبح من الصعب شرح أن سويسرا محايِـدةٌ فيما يتعلّـق بالسياسة الخارجية، في الوقت الذي أمكن لنظامها الديمقراطي أن يتمخّـض عن تصويت مثل الذي دار حول المآذن”. هذا التأثير السّـلبي لنتيجة التصويت، اعترفت به بشكل موارِبٍ وزيرة الخارجية نفسها. وطِـبقاً…
سويسريون يبحثون إجراء استفتاء جديد لإلغاء حظر المآذن
تم نشر هذا المحتوى على
في الأثناء، نـُقل عن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قوله إن الشعب السويسري “قدم اكبر خدمة (لتنظيم) القاعدة بذلك التصويت”. يدرس “النادي الهلفيتي” (Club Helvétique) ،الذي يضم مفكرين سويسريين، خطة عمل لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 29 نوفمبر الماضي والذي أثار انتقادات دولية واسعة النطاق ودفعت مئات الأشخاص في نهاية الأسبوع المنصرم للنزول…
بعد رفض المآذن.. تجدد الجدل في سويسرا حول حدود الديمقراطية المباشرة
تم نشر هذا المحتوى على
وقد رَكَزت الكثير من ردود الأفعال التي وردَت الى swissinfo.ch حول هذا التصويت على هذا الجانب من جوانب النظام السياسي السويسري، والذي يعني أن من حق الناس العاديين تشكيل القوانين وتحوير الدستور. وفيما يتصف تاريخ هذه الديمقراطية الُمُباشرة التي تمتد الى مدى 150 عاماً مَضَت بِبُطء تطورها وتقدمها، أدت نتيجة التصويت حول بناء المآذن إلى…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.