تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

بعد مواجهات منطقة العباسية في مصر.. الجيش يجدّد الإنحياز للدولة ومزايدات السياسيين تثير المخاوف

بقلم


بعد ليلة ثالثة من حظر التجوال في محيط وزارة الدفاع المصرية في القاهرة، لا زال المبنى مُحاطا بالأسلاك الشائكة في ظل استمرار حراسة مشددة من طرف الجنود وتواجد كثيف للعربات العسكرية.

بعد ليلة ثالثة من حظر التجوال في محيط وزارة الدفاع المصرية في القاهرة، لا زال المبنى مُحاطا بالأسلاك الشائكة في ظل استمرار حراسة مشددة من طرف الجنود وتواجد كثيف للعربات العسكرية.

(swissinfo.ch)

"أعذر من انذر".. هكذا كان حال المتحدث باسم المجلس العسكرى الحاكم فى مصر اللواء مختار الملا، وهو يقرأ البيان الرسمى الخاص بفرض حظر التجوال فى محيط منطقة العباسية بوسط القاهرة، والتى تضم منشآت عسكرية حيوية ومقر وزارة الدفاع ومذكرا بالتحذير الذى سبق أن أطلق قبل أقل من 24 ساعة من أن محاولة التعدي على وزارة الدفاع سيكون لها عواقبها الوخيمة على فاعلها.

جاء البيان الرسمى بعد أربع ساعات من السيطرة الكاملة لقوات الجيش على منطقة المواجهات، وبعد الكر والفر بين قوات الجيش من جانب ومعهم أهالى المنطقة، والمعتصمين والمتظاهرين المحسوبين على التيار السلفى خاصة انصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم ابو اسماعيل، ومعهم مجموعات ممن يصفون أنفسهم "ثورة بلا تيار" و"شباب جامعى محبط"، والاهم مجموعات من السلفيين الجهاديين الذين يتبنون فكر القاعدة الذى يُحرّم الدولة العصرية والإنتخابات ويدعو إلى إسقاط الجيش وكل القوانين المعمول بها وانتخاب أمير للبلاد والعباد حتى تعود إسلامية من وجهة نظرهم.

شعارات المواجهة والجهاد

كانت شعارات المتظاهرين الذين تجمعوا صباح الجمعة، من قبيل جهادية جهادية .. إسلامية إسلامية، كلمة فى ودنك يا حربية نحن اللى كسرنا الداخلية"، عاكسة الرغبة العارمة فى مواجهة الجيش والضرب بعرض الحائط التحذيرات التى سبق إطلاقها، وعاكسة ثانيا نوعا من الغرور والشعور الزائد بالقوة وتصور أن بالإمكان عبر قنابل مولوتوف وشباب مغيب إسقاط المؤسسة الأم التى تمثل عصب الدولة المصرية وعامودها الفقرى، وأيضا الإصرار على إغراق البلاد فى حال فوضى تمهد لنموذج سورى آخر يحدث فى أرض مصر.

وجاء القبض على أكثر من 120 من هؤلاء تجمعوا فى الجامع الكبير فى المنطقة الذى يسيطر عليه السلفيون ويعرف بجامع النور، ومعهم أسلحة آلية وقنابل مولوتوف ليكشف حجم الاستعداد المسبق للمواجهة مع الجيش وتأزيم الوضع الأمنى ودفع البلاد إلى تأجيل الانتخابات.

سلفيون قاعديون وأعلام سوداء

دخول السلفيين الجهاديين على خط المواجهة مع الجيش ليس من اجل الانتخابات ولا نصرة مرشح بعينه، يعد التطور الأبرز، حيث أعلامهم السوداء المكتوب عليها " لا إله إلا الله" ولحاهم الكثيفة وشدتهم فى تكفير من يخالفهم فى الرأى، واستعدادهم لاستخدام السلاح باعتبار ان مبدأ السلمية لا يجدى فى إطار بناء الدولة الاسلامية التى يعتقدون أنهم الأجدر على بنائها فى مصر، ولكن على انقاض دولتها الحديثة القائمة ومؤسساتها الراهنة.

لم يلاحظ كثيرون من المحلليين المصريين أن الأعلام السوداء التى غزت منطقة العباسية فى الأيام الستة التى سبقتت جمعة الرابع من مايو، ومعها الشيخ محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم القاعدة بعد مقتل بن لادن، والمُفرج عنه بعفو من المجلس العسكرى بعد مطالبات ومناشدات من والدته الُمسنة للمشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى، هى نفس الأعلام التى سبق وأن رفُعت فى مدينة العريش قبل حوالى ستة اشهر، حين قامت مجموعة مسلحة من 300 عنصر، واستباحت المدينة طولا وعرضا وقتلت بعض أفراد الامن والجيش، ووجهت قنابل وقذائف ار بى جى إلى مديرية الامن هناك وحاصرتها لمدة يوم كامل، والقت وقتها منشورات فى الشوارع تدعو إلى مبايعة الأمير الذى سيحكم البلاد.

وبعدها قامت القوات المسلحة بدفع قوات كبيرة وأمنت المدينة وما حولها، واعتقلت بعض العناصر المشتبه بها، فى حين اختفت عناصر أخرى. ووفقا لمعلومات قيادات سلفية قريبة من هذه المجموعات فهناك عدة بؤر لهذه المجموعات فى عدة محافظات وسط الدلتا وفى الصعيد جنوب مصر، وأن لا شعبية كبيرة لهم، ولكنهم يدخلون الآن على خط المظاهرات والاعتصامات من اجل استفزاز القوات المسلحة وإشعال المواجهة معها تطبيقا لما يرونه الجهاد الدائم.

وحسب رواية قيادي فى حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الاسلامية التى تخلت عن العنف منذ 1997 وتستشعر الخطر من نمو هذه الأفكار القاعدية بين شباب مصر باسم الدين والثورة معا، فإن هذه المجموعات الجهادية القاعدية السلفية وجدت في اعتصام انصار السلفى حازم أبو اسماعيل فرصة لإشعال المواجهة، وأنهم المسؤولون عن التصعيد الذى جرى قبل الاول من مايو، وعن المواجهات التى تمت ونتج عنها أكثر من 11 حالة وفاة وقرابة 180 مصابا يوم الثلاثاء الأول من مايو، وهم أيضا المسؤولون عن مواجهات الجمعة الرابع من مايو، وحالتى الوفاة للجنود والاصابات التى وصلت إلى 300 فرد نصفهم من الجنود وضباط الصف.

نخبة سياسية "تفتقر إلى المسؤولية الوطنية"

مسؤولية "السلفيون القاعديون الجهاديون" وفقا لهذه الرواية التى أنقلها على لسان أحد قيادات الجماعة الاسلامية، وأكدها لي أحد نواب البرلمان المصرى، حتى ولو كانت صحيحة مائة بالمائة عن أعمال العنف المباشرة ضد القوات المسلحة، فهى لا تعفى إطلاقا مسئولية قوى سياسية أخرى والنخبة السياسية من كل التيارات، دينية إسلامية ومدنية وأخرى تصف نفسها بالثورية والشبابية، وقيادات حزبية ومرشحين رئاسيين عملوا جميعا على رفع حدة الموقف من خلال الإدانة الدائمة والمتكررة للجيش المصرى واعتبار هذه الإدانة دليل الثورية التى لاغبار عليها، والإشادة - بالحق وبالباطل - بالمعتصمين والدفاع عنهم رغم ما بدر منهم من أقوال بذيئة وتحركات تمس هيبة وزارة سيادية وتمهد للإعتداء عليها، فضلا عن قطع المعتصمين الطرق الحيوية ومنع أهالى منطقة العباسية والمواطنين عامة من ممارسة حياتهم الطبيعية، ومنع الإمتحانات فى جامعة عين شمس وعدد من المدارس بالمنطقة، وتحول المنطقة إلى جحيم لا يطاق.

ووصل الأمر إلى ذروته من عدم المسؤولية تجاه الوطن والإستغراق فى الصراع على السلطة وإغراق البلاد فى الفوضى، أن دعت جماعة 6 إبريل الشبابية ومجموعات سلفية يتزعمها شيوخ يصولون ويجولون فى فضائيات يتحدثون عن مسؤولية قاطع الطريق وحد الحرابة وعن ضرورة الحكم الإسلامى تحت قيادتهم وريادتهم، ومجموعات تصف نفسها بالثورة الدائمة وإئتلافات شبابية عديدة، إلى ما وصفوه بالزحف يوم الجمعة الرابع من مايو إلى وزارة الدفاع بُغية اسقاطها، ومن ثم إسقاط ما يرونه "حكم العسكر".

وجاءت الشعارات المستفزة والعبارات البذيئة طوال اسبوع كامل تجسيدا لهذا المنحى المناهض لمصالح الوطن ككل والمناقض لأبسط مبادئ الشرع التى تقوم أساسا على حماية النفس قبل أى شئ آخر. ولم تفلح نداءات قيادات دينية معتبرة كشيخ الازهر د. أحمد الطيب لهذه الجماعات بعدم التظاهر بالقرب من وزارة الدفاع، وقصر التظاهر على ميدان التحرير البعيد عن المنشآت العسكرية. ذلك أن الإصرار والتخطيط للمواجهة كان قد وصل إلى مداه.

مزايدات بائسة وسعى للاستحواذ على السلطة

كانت نظرة القوى السياسية محكومة فقط بالمزايدة على المجلس العسكرى والتشكيك فى نواياه بتسليم السلطة باعتبارها ورقة رابحة تلهب الشباب الغاضب وتدفعه إلى أتون معركة لا يدرك ماذا ورائها، بل إن الدعايات السوداء أخذت تقول إن المجلس العسكرى بصدد تأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمى، وأنه يحضر لانقلاب على الثورة والبقاء فى السلطة رغما عن إرادة الناس. وهو ما نفاه المجلس تماما ومؤكدا على أنه سيسلم السلطة فى موعدها المحدد نهاية يونيو المقبل، وأنه إن حدث وفاز رئيس فى الجولة الأولى المقرر لها 23 و24 مايو الجارى فسوف يتم تسليم السلطة إليه فورا.

وفي هذا السياق، كان ملفتا للنظر موقف جماعة الإخوان وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة الحائز على اكثرية 48% من مقاعد البرلمان. ففى خضم الصراع من أجل إسقاط حكومة د. كمال الجنزورى بهدف أن يشكل الاخوان الحكومة الجديدة فورا، قام رئيس البرلمان من حزب الاخوان وبقرار فردى بتعليق أعمال البرلمان لمدة أسبوع فيما أسماه الإعتراض على عدم إقالة الحكومة أو استقالتها طوعيا بحجة أن البرلمان رفض بيانها الوزارى، وذلك دون اتباع القواعد الواردة فى اللائحة المنظمة لأعمال المجلس، مما دعا 180 عضوا إلى تقديم عريضة تستنكر هذا المسلك غير النيابى، والمعبر تحديدا عن انحياز رئيس المجلس لتعليمات حزبه ومكتب الارشاد لجماعة الاخوان فى ضرب مباشر لقواعد العمل البرلمانى الراسخة منذ سنوات.

طموح الجماعة .. ولا تقربوا الصلاة

وبرأي مراقبين، جاءت هذه الخطوة لتوضح للرأى العام مدى طموحات جماعة الاخوان فى الإستحواذ على كل مفاصل السلطة فى مصر من برلمان وحكومة ورئيس، وكشفت عن أن الجماعة توظف أي شيء فى صراعها من أجل السلطة دون اعتبار لشعاراتها المُعلنة سابقا وقوامها "المشاركة وليست المغالبة".

وفى هذا السياق من الصراع على السلطة مع المجلس العسكرى ومع باقى القوى السياسية، جاءت دعوة الجماعة للمشاركة فى مظاهرات حاشدة ضد المجلس العسكرى تطالبه بحماية المتظاهرين وتحمله مسؤولية ما قد يحدث فيها من عنف.

تطابق موقف جماعة الاخوان مع مواقف القوى السياسية الأخرى، وكلاهما كان تطبيقا لمنهج "لا تقربوا الصلاة" دون استكمال نص الآية الكريمة، إذ كان تركيز الجميع على حق التظاهر وحسب نكاية فى الجيش وفى الشعب المصرى ككل، دون أي إشارة إلى ضوابط هذا الحق القانونية والأخلاقية التى يجب أن يلتزم بها المعتصمون أو المتظاهرون فى أي مكان. ولم توجه أية قوة سياسية فى البرلمان أي نقد مباشر أو غير مباشر للأفكار الخطيرة بالزحف على وزارة سيادية مهمة يحميها القانون والعرف والقيم الوطنية. وفى أفضل الأحوال كان يُقال أننا لسنا معنيين بالزحف إلى وزارة الدفاع، بل سنذهب الى التحرير، فى موقف عملى يؤيد ضمنا من يريد أن يشارك فى هذا الأمر الخطير وغير المسئول. 

يمكن القول أن هذه البيئة السياسية غير المسؤولة كانت سببا مباشرا فى التجاوزات الخطيرة التى أقدم عليها البعض، والتى انتهت بمواجهة مع قوات الجيش عصر جمعة الرابع من مايو، والتى لم يكن لديها أى خيار سوى حسم الأمر لصالح الدولة وهيبتها ولصالح أمن المواطنين ومصالحهم. وليبقى أمام المواطنين البسطاء حقيقة أن جزءا كبيرا من النخبة السياسية الصاعدة  فى مصر يتلاعب بمصير الوطن، ولا يهمّه سوى مصلحته الضيقة على مقاسه المحدود، حتى ولو كان الثمن إغراق البلاد والعباد فى فوضى لا تبقى و لا تذر.

استمرار حظر التجول في محيط وزارة الدفاع المصرية

القاهرة (رويترز) - قال مصدر عسكري مصري يوم الاحد 6 مايو 2012 ان حظر التجول الذي فرض حول مقر وزارة الدفاع والمنطقة المحيطة بها في شمال القاهرة سيستمر لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن المصدر قوله "تقرر استمرار حظر التجول بالعباسية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غد (2100 الى 0400 بتوقيت غرينتش)".

وقرر المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر فرض الحظر الليلي تجنبا لتكرار اشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ومتظاهرين قرب مقر الوزارة يوم الجمعة قتل فيها جندي وأصيب ما يقرب من 400 متظاهر وجندي.

وأبلغ رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني المجلس بأن من بين المصابين 13 من ضباط الجيش و138 جنديا.

واجتمع وفد من مجلس الشعب برئاسة الكتاتني يوم الاحد 6 مايو مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس لبحث أحداث العباسية وقضايا أخرى.

وتعرض المجلس العسكري لانتقادات شديدة خلال مناقشة مجلس الشعب لاحداث العباسية لكن أعضاء دافعوا عنه وطالبوا بتأييده. وقال العضو أسامة ياسين "هل من الشرف العسكري أن تعتقل الفتيات والطبيبات داخل المستشفيات والمساجد.."

وقال العضو وحيد عبد المجيد "هناك عدد من الصحفيين والاطباء الذين كانوا يؤدون واجبهم معتقلون وهناك ثلاثة اختفوا". وطالب باحالة من ألقت قوات الجيش القبض عليهم الى النيابة العامة بدلا من النيابة العسكرية التي بدأت التحقيق معهم.

وقال العضو ممدوح اسماعيل "تم ذبح أحد المعتصمين عند ركوبه المترو وتم ذبح أحد المعتصمين بعد انتزاعه من سيارة الاسعاف... 80 في المئة من المعروضين أمام النيابة العسكرية مصابون".

لكن العضو عادل شعلان قال "القوات المسلحة هي درع الوطن وعلينا أن ندافع عنها ونحميها."

ووقع شجار بين نائب معارض للجيش وآخر مؤيد له مما اضطر الكتاتني لطلب التصويت على غلق باب المناقشة في الموضوع.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تندلع فيها اشتباكات أثناء مظاهرات قرب مقر وزارة الدفاع حيث اعتصم محتجون للتنفيس عن غضبهم تجاه طريقة تعامل الجيش مع عملية الانتقال المضطربة للحكم المدني. وقتل 11 شخصا في الاشتباكات التي وقعت يوم الاربعاء 2 مايو.

وجاءت تلك الاضطرابات قبل أقل من ثلاثة أسابيع على بدء انتخابات الرئاسة التي ستأتي بخليفة للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وشارك ألوف النشطاء في مسيرة يوم الاحد 6 مايو بوسط القاهرة للمطالبة بالافراج عن مئات المتظاهرين الذين يقولون ان قوات الجيش ألقت القبض عليهم خلال الاستباكات التي انتهت بفض الاعتصام قرب مقر وزارة الدفاع.

وبدأت المسيرة من أمام دار القضاء العالي وهو مجمع محاكم في وسط العاصمة وردد النشطاء خلالها هتافات مناوئة للمجلس العسكري ورئيسه كما رفعوا لافتات تطالب بالافراج عن زملائهم.

ولدى وصول المسيرة الى هدفها النهائي وهو قرب مجلس الشعب هتف المشاركون "الشعب يريد اعدام المشير". وأزال البعض منهم سلكا شائكا قرب مباني البرلمان ولم تتدخل الشرطة التي تقوم بتأمين المباني.

وحين مرت المسيرة بدورية عسكرية تحرس مقر سفارة أجنبية كوّن محتجون سلسلة بشرية أمام الدورية لحمايتها من محتجين أبدوا تبرما لرؤيتها.

ويقول المجلس انه ملتزم بنقل السلطة للمدنيين في أول يوليو تموز على الاكثر كاخر خطوة في الفترة الانتقالية. لكن مصريين يقولون ان المجلس يمكن أن يواصل نفوذه من وراء ستار بعد تنصيب الرئيس الجديد.

وفي اشارة الى تعقد الانتقال للحكم المدني بدأت المحكمة الدستورية العليا يوم الاحد 6 مايو نظر دعوى محالة اليها من القضاء الاداري لتحكم بمدى دستورية قانون انتخاب البرلمان الذي وضعه المجلس العسكري.

وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى لكتابة تقرير بشأنها بواسطة هيئة من مستشاري المحكمة كما سمحت لمقيم الدعوي ولمحامي الحكومة بتقديم مذكرات خلال شهر اعتبارا من يوم الاحد.

واذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون يتعين حل البرلمان الذي كان أكبر مكسب سياسي للحركة الاسلامية طوال تاريخها.

وقال الكتاتني لمجلس الشعب إن المناقشات مع رئيس المجلس العسكري شملت اقتراحات تقدم بها وفد المجلس بينها أن تستقيل الحكومة أو تقال أو تصبح حكومة تسيير أعمال. وأضاف "ننتظر اجابة (من المجلس العسكري) في غضون يومين."

وقال الكتاتني إن اللقاء بين وفد المجلس ورئيس وأعضاء في المجلس العسكري هو الاول في سلسلة لقاءات مضيفا أن "التعاون لا بد أن يقوم بينهما في الفترة القادمة حتى تنتهي الفترة الإنتقالية بسلام".

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 مايو 2012)

نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×