بعد 5 سنوات.. الشراكة المصرية الأوروبية في الميزان

تمثِّـل الصادرات المصرية إلى أوروبا نحو 23% من حجم الاستثمارات المصرية مع كل دول العالم، ونحو 34% من حجم الواردات المصرية تأتي من أوروبا swissinfo.ch

أوضح خُـبراء مصريون متخصِّـصون في الاقتصاد والتجارة والدولية، أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي دخلت حيِّـز التنفيذ في شهر يونيو 2004، قد أفادت الجانب الأوروبي أكثر من الجانب المصري، حيث أنها فتحت السوق المصري (80 مليون نسمة) أمام المنتجات الأوروبية بدون رسوم جمركية، فيما لم ينجح الجانب المصري في الاستفادة من الاتفاقية بالشّـكل المأمُـول، كما لم تنجَـح في استثمار المِـنحة الأوروبية في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.

ودعا الخبراء إلى استثمار اتِّـفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في دعم وإنجاز المشروع الكبير لإنتاج الطاقة الشمسية في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونقل جزء منها إلى أوروبا فيما يُـعرف بمشروع “ديزيرتيك”، الذي أثار اهتماما إعلاميا واسِـعا فور الإعلان عنه في ميونخ يوم 13 يوليو الجاري.

وفي محاولة من swissinfo.ch لتقييم اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والوقوف على سلبياتها وإيجابياتها بعد مرور 5 سنوات من دخولها حيِّـز التنفيذ، استطلعنا آراء عدد من الخُـبراء المختصِّـين في الاقتصاد والتجارة الدولية، مثل: الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نائب رئيس القسم الاقتصادي بمؤسسة الأهرام و الدكتور حسين عمران، الخبير الاقتصادي ورئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية وأحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير التقرير الاقتصادي الاستراتيجي، الذي يصدره مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

استفادة أوروبية وأحلام مصرية!

فمِـن جهته، أكّـد ممدوح الولي أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات الماضية شهدت نمُـوًا مستمِـرًا لحركة التجارة بينهما. فقد تصاعدت الصّادِرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي من 3.5 مليار دولار عام 2004 إلى 9.8 مليار دولار عام 2008، كما تصاعدت الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه السنوات الخمس من 9.5 مليار دولار إلى 18 مليار دولار عام 2008، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقال الولي في تصريحات لـ swissinfo.ch: إن أعلى قيمة للتجارة كانت بين مصر وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وأن الميزان التجاري خلال السنوات الخمس الماضية، ظل لصالح دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن “مصر لم تستفِـد من هذه الاتفاقية بالشكل المأمول منها حتى الآن”.

ويضيف الولي أنه، رغم زيادة الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها ظلّـت دائمًا أقلّ من استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعني أن استثمارات مجموع الـ 27 دولة (عدد دول الاتحاد الأوروبي) مع مصر، كانت أقل من دولة واحدة هي الولايات المتحدة، وذلك على الرّغم من تزايُـد حجم الاستثمارات بين الجانبين من 42 مليون دولار عام 2004 إلى ما فَـوق المليار دولار عام 2008!

ويشير الولي إلى أنه، “من الملاحظ أن هذه الاستثمارات اتّـسمت بالتّـذبذب وكانت غالبيتها عِـبارة عن صَـفقات غير متكرّرة لشراء البنوك المصرية، مثلما حدَث مع استحواذ بنوك فرنسية وبريطانية وإيطالية ويونانية على بنوك مصرية”، معتبرًا أن “هذه الاستثمارات لم تتّـجه بشكل كبير لملفّات في غاية الأهمية بالنسبة لمصر، وهي الملف الزراعي”.

ويرى الولي أن “التحويلات القادِمة من الاتحاد الأوروبي لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت محدودة وأنها بلغت في العام الأخير كأعلى رقم من بريطانيا 268 مليون دولار، في حين بلغت التحويلات التي جاءت لمصر من الكويت 1.8 مليار دولار! وبالمثل، تدنّـى نصيب باقي الدول الأوروبية من التّـحويلات الواردة إلى مصر والتي بلغت 255.5 مليون دولار من سويسرا و229 مليون دولار من ألمانيا و61 مليون دولار من فرنسا و18 مليون دولار فقط من هولندا.

ويوضِّـح الولي أن الصِّـلات بين تجميع الأعمال المصرية والاتحاد الأوروبي كنوافذ للاستفادة من المشاركة، ظلت محصورة في مركز تحديث الصناعة، الذي يقدِّم المَـعُـونة الفنية لبعض المشروعات المحلية، مع وجود شروط للاستفادة، من حيث عدد العمّـال بالمنشأة وحجم المنشأة ذاتها، بما يُـشير إلى عدم استفادة قِـطاع كبير من المنشآت الصناعية في مصر من هذه الاتفاقية، لأنه يغلب عليها صِـغر الحجم أو لا يعمَـل بها سوى عشرة عمال فقط.

وكشف الولي أن المعُـونات الأوروبية لمصر ظلّـت محدودة طوال السنوات الخمس الماضية، ولم تكُـن مؤثّـرة على الاقتصاد المصري بشكل كبير. ففي عام 2008، صدرت مصر بضائع لدول الاتحاد الأوروبي بـ 9.8 مليار دولار، فيما استوردت منها بـ 18 مليار دولار، وهو بالطبع فرق لصالح الاتحاد الأوروبي، الذي استطاع أن يكسِـب في عامٍ واحدٍ فقط حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يؤكِّـد أن الميزان التجاري يصبُّ في صالح دول الاتحاد الأوروبي، مؤكِّـدًا أنه “من الصّـعب جدًا اقتِـحام السوق الأوروبية، من حيث مستوى الفرق بين جَـودة الصناعة المصرية ومثيلتها في أوروبا”.

ويؤكِّـد الولي أن الاتحاد الأوروبي يستفيد من مصر، لكونها قلب العالم العربي والإفريقي في تسويق بضائعه، ويعلَـم تماماً أن السوق المصري عِـبارة عن مُـحوّل أو جِـسر للصناعات الأوروبية إلى شتّـى أنحاء العالم العربي والدول الإفريقية، ولذلك، فهو حريصٌ على دعْـم الاتفاقية واستمرارها، فيما تكاد تكون الاستِـفادة المصرية منها معدُومة.

أهداف إيجابية وتحسّـن ملحوظ

مُـختلفًا مع الولي، أوضح د. حسين عمران أن “الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حقّـقت عددًا من الأهداف الإيجابية على التجارة البينية بينهما، والتي زادت في الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى أن التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوربي زادت من عام 2007 بنسبة 40%، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 20% عمّـا كانت عليه في عام 2006، أما في النِّـصف الأخير من عام 2008 وحتى أوائل عام 2009، فقد زادت التِّـجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي بنسبة 20% أيضًا، وهو ما يعني أن التجارة بينهما زادت من 12 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار في النصف الأول من عام 2009.

وأضاف عمران في تصريحات لـ swissinfo.ch أن نسبة الصادرات والواردات وصلت 59% من نِـسبة التعاملات المصرية العالمية تجاريًا، أي أن صادرات مصر باتَـت أكثر من الواردات مُـنذ توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2004، ومعنى ذلك، أن التجارة المصرية في تحسّـن مستمِـر، مشيرًا إلى أن حجم صادرات مصر بلغت خلال عامي 2008 – 2009 حوالي 5.6 مليار دولار مقابِـل 4.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين، والواردات 9.4 مليار دولار لمصر مقابل 7.4 مليار دولار للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه الأرقام تؤكِّـد بما لا يَـدَع مجالاً للشكّ، أن هناك تحسّـن ملحوظ في الصادرات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي وأن مصر تصدّر عددًا من المُـنتجات للاتحاد الأوروبي من أجهـِزة ومُـعدّات ومنسوجات ومصنوعات نفطية وموادّ بناء وحديد تسليح وإسمنت وأسمِـدة وبعض الصِّـناعات الكيماوية والغذائية، بما يعني أن الاستثمارات زادت بشكل لافِـت منذ توقيع الاتفاقية، موضِّـحًا أن أوروبا هي أكبر شريك تِـجاري لمصر في الفترة الأخيرة، حيث تمثِّـل الصادرات المصرية إلى أوروبا نحو 23% من حجم الاستثمارات المصرية مع كل دول العالم، ونحو 34% من حجم الواردات المصرية تأتي من أوروبا.

فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2008، وجاء قِـطاع الكيماويات والأدوية على رأس قائمة الصادرات، حيث ارتفع إلى 228.7 مليون يورو، أي بنسبة ارتفاع 8.2% عن عام 2007، يليه قطاع الكُـتب والورق، حيث ارتفع إلى 10.3 مليون يورو بنسبة قدرُها 12% عن عام 2007، بالإضافة إلى قِـطاع البترول الخام، حيث ارتفع إلى مليار و40 مليون يورو بنسبة زيادة قدرها 46.7%.

وبهذا، بات الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر لمصر في العمليات التجارية منذ توقيع الاتفاقية عام 2004 للآن، وهي الاتفاقية التي حقّـقت نقاطا إيجابية شتّـى بعد ازدياد عمليات التجارة بين الطرفيْـن، المصري والأوروبي، ولابُـد من توضيح أن الاتفاقية تعمَـل لصالح مصر أكثر من استفادة الاتحاد الأوروبي، لأنها تسمَـح بدخول الصّـادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية بسهولة وبدون جمارك، بينما وارداتُـنا من الاتحاد الأوروبي عليها جمارك، وبالتالي، فإن ذلك يعود بنفع كبير على الاقتصاد المصري.

وبعد انضمام مصر لاتفاقية ما يُـسمّـى بسياسة الجوار الأوروبية في مارس عام 2007، تطوّر حجم الاستثمارات مع ما جاء في اتفاقية برشلونة التي سبقتها بثلاث سنوات، حيث أن الاتفاقية الجديدة لدُول الجِـوار الأوروبي عمِـلت على إحداث حلقة من الشّركاء في التنمية، لدفع العمليات التجارية بين كل الدول الموقّـعة عليها.

وبخصوص مدى الاستفادة التي ستعود على القطاع الخاص، قال عمران: إن الاتفاقية بالأساس تعمل على دعم القطاع الخاص بالمُـعدّات والآليات التي تطلبها أسْـوة بمدى التقدّم الذي وصلت إليه هذه الصناعات، ومع مصر تحديدا، يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم القطاع الخاص والمصانِـع التي لا تملِـكها الدولة، للاستفادة من منتجاتها في أسواقها، كما أن اتفاقية دول الجوار التي وقعت عام 2007 تُـعطي الحق للأفراد، أصحاب المصانع، بطلب الدّعم الفني من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإنه ممّـا لا شك فيه، أن مصر سواءٌ على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، استفادت كثيرًا من هذه الاتفاقية.

الطاقة الشمسية وتدعيم الشراكة

متَّـفقا مع الولي، يرى أحمد النجار أن استفادة الجانب الأوروبي من اتِّـفاقية الشراكة، واضحة من خلال فتح السّوق المصري الكبير (80 مليون نسمة) أمام البضائع والمُـنتجات الأوروبية، معتبِـرا أن الجانب المصري كانت عنده ميزة نسبية، لكن للأسف، فإن الاتفاقية بها جوانب غير عادِلة مُـنذ البداية.

وقال النجار في تصريحات لـ swissinfo.ch: “على الرغم من أن مصر لديها ميزة نسبية، وهي انخفاض أجُـور العمالة الزراعية، لكن هناك تعنّـت من جانب الاتحاد الأوروبي، من حيث عدم الموافقة على زيادة حِـصّة مصر من العمالة المُـختارة للعمل في السوق الأوروبي”، مُـشيرا إلى أنه “في كل الأحوال، فإن انخراط مصر في شراكة مع الجانب الأوروبي مُـفيدة، لكن لابُـد من إزالة كلّ العوائق التي تَـحُـول دُون استِـفادة الجانب المصري أكبَـر استفادة مُـمكنة”.

وبيّـن النجّار أن “التجربة خلال السنوات الخمس الماضية من عُـمر الاتفاقية، أثبتت أن الاتحاد الأوروبي يُـرسل خبراء للتّـأكيد من صلاحية التّـربة التي تزرع بها المحاصيل، التي يتِـم تصديرها للسوق الأوروبية، للتأكّـد من خلوها من فيروسات التربة”، مستدركًا بأنه “إذا وجَـد المنتج المصري أن السوق الأوروبية مفتوحة أمامه، فإنه سيلتزم بالمواصفات المطلوبة لها”.

وبخصوص مِـنحة تحديث الصناعة المصرية، قال النجار: للأسف لم تتِـم الاستفادة من المِـنحة التي رصدها الاتحاد الأوروبي والتي تُـقدّر بـ 260 مليون دولار لتحديث الصناعة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتزامَـن التدريب مع تحديث الآلات والماكينات. لابد أن تستفيد برامج التّـدريب من المبالغ المرصودة لتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول رأيه في امتناع الجانب الأوروبي عن تقديم المِـنحة المخصصة لتحديث الصناعة المصرية في صورة مَـبالغ نقدِية للحكومة، أوضح النجار أن الجانب الأوروبي لديه الحقّ أن يخاف من الفساد، فلابُـد أن تكون هناك برامج واضِـحة وشفّـافة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية.

وحول مؤتمر الطاقة البديلة، الذي عُـقد مؤخرا في ميونيخ، والذي دعا لاستثمار الطاقة الشمسية المتوفِّـرة بشدّة في الشرق الأوسط وإفريقيا، أوضح النجّـار أن مصادر الطاقة البديلة والمتجدّدة في غاية الأهمية، وإذا كانت مصر تُـعاني طوال فصل الصيف من ارتِـفاع شديد في درجات الحرارة، فإن هذه الظروف الجغرافية قد منحتها طاقة شمسية كبيرة مهدورة وغير مستغلّـة، معتبرًا أنه من المُـمكن أن تصبح مصر مَـعمَـلا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، داعيًا للاستفادة من الشراكة في تطوير الأبحاث حول هذا الأمر لتوظيف الطاقة الشمسية المهدورة.

وبخصوص الجانب السياسي من اتِّـفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، قال النجار: دعْـنا نكون صُـرحاء، فالشريك الأوروبي يهتَـم فقط بمصالِـحه وبما يخدمه في هذا الإطار، ولهذا، فإذا وجد أن الشقّ السياسي للاتفاقية سيؤثِّـر سلبا على الشق الاقتصادي، فإنه لا يعيرُه اهتماًما، وإن كان يتمنّـى أن تَـسُـود الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان العالم العربي كلّه، لأن هذا التوجه يفيده على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الموقف الأوروبي اليوم لا يقِـل انتهازية عن الموقف الأمريكي في هذا الجانب، فأينما وجدت المصلحة كان هناك اهتمام الأوروبي، مشدِّدا على أنه بدون الإصلاح السياسي، سيدخل الشرق الأوسط في دوّامة من العُـنف والإرهاب وسيصبح معمَـلا لتفريخ التطرّف والتشدّد، كما أن استمرار النّـظم الشمولية والديكتاتورية، ليس في مصلحة الجانب الأوروبي.

همام سرحان – القاهرة – swissinfo.ch

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في سطور

يُـعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تِـجارى لمصر، وبالتالي، فالشراكة بين الجانبين يجِـب أن تقوم على هذا الأساس الجيد.

ليست اتفاقية الشراكة مجرّد اتفاقية تجارية، فهي تغطّـي كافة العلاقات السياسية وتشير صراحة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان، كما تتضمّـن المواضيع الخاصة بالحوار بين الثقافات.

التعاون الاقتصادي المصري – الأوروبي، ليس وليد اتِّـفاق الشراكة المُـبرم في عام 2001 والذي دخل حيِّـز التنفيذ في يناير 2004، وإنما تمتدّ جذوره لعام 1977، حينما وقّع اتفاق التعاون المالي والاقتصادي، غير أن الظرف العالمي اقتضى توسيع الاتفاق ليشمَـل جوانب متعدّدة.

تُـعتبر اتفاقية الشراكة جُـزءً من هدف أكبر، يتمثل في إنشاء منطقة أوروبية – متوسطية يسودها السلام والرّخاء والتعاون، وذلك كجُـزء من عملية برشلونة، التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي بشكلٍ تام.

يؤمن الاتحاد الأوروبي أن العلاقات الدولية يجب أن تقوم – بقدر الإمكان – على معاهدات الشراكة والقانون الدولي، وهي خلاصة تجربته الناجحة، حيث قام بإعادة بِـناء قارّة محطّـمة عقِـب الحرب العالمية الثانية، وهي خلاصة يُـمكن استخدامها مع إجراء التكييفات اللاّزمة خارج نِـطاق أوروبا، واتفاقية الشراكة هي تعبير عن تلك الفلسفة.

تعكس اتفاقية الشراكة نهْـج عملية برشلونة، حيث تضُـم أحكاما تتعلّق بثلاث من ركائز الشراكة الأورو – متوسطية، وهي على وجه التحديد: الحوار السياسي والتكامل التجاري والاقتصادي والتعاون الاجتماعي والثقافي. وقد تم إبرام تلك الاتفاقية لفترة غير محدودة، وتتناول أهدافها العامة وضع إطار مناسب للتعاون والشراكة في السياق الإقليمي الأكثر اتساعاً والبناء على التعاون البارز بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنمائية.

وينصبُّ جوهر اتفاقية المشاركة، على إنشاء مِـنطقة تجارة حرّة بين الإتحاد الأوروبي ومصر، وهو ما ينطَـوي على تحرير مُـتبادَل للتعريفة الجُـمركية الخاصة بالسِّـلع الصناعية والزراعية.