بنوك سويسرا في حيرةٍ بين القذر والأسود من الأموال

بنوك سويسرا تتعرض للمزيد من الضغوط Keystone Archive

تتعرض سويسرا بإستمرار للكثير من الإنتقادات والضغوط الدولية خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي ، بسبب قوانينها التي تتحكم بالبنوك والمصارف والمؤسسات المالية ، خاصة قوانين السرية المصرفية . وترجع هذه الانتقادات لإستقبال البنوك والمؤسسات المالية النشيطة في الأراضي السويسرية ، بين الحين والآخر ، لأموال مشبوهة لم تتمكن المؤسسات المعنية من التحقيق في مصادرها تماما .

السلطات الفيديرالية السويسرية ومعها الرابطة الفيديرالية للبنوك والمصارف ، تسعى منذ سنوات عديدة لتحسين السمعة الدولية للمركز المالي السويسري ، بسن التشريعات ووضع القواعد الصارمة والشديدة للتعامل مع الأموال المشبوهة . وبموجب القوانين التي أصبحت سارية المفعول قبل عامين ونصف العام تقريبا ، فان البنوك والمصارف والمؤسسات المالية النشيطة في الأراضي السويسرية ، ملزمة بإشعار سلطة فيديرالية محدّدة بأية حالةٍ قد تكون على صلة بمصدر مشبوه ، للتحقيق في المصدر وصاحب المال الراغب في إيداعه في سويسرا .

لكن هذه الاجراءات المشددة لا تُشكل ضمانا قاطعا على عدم تسرّب الأموال المشبوهة الى سويسرا بطريقة أو بأخرى ، نتيجة إبداع الأوساط الراغبة في إدخال الأموال الى سويسرا في إستنباط الوسائل الدولية الكفيلة في إخفاء المصادر الحقيقية للأموال . ضف الى ذلك الخلافات بين سويسرا والناقدين لها ولسياساتها المصرفية على تعريف الأموال المشبوهة . ففي الحين الذي تضع فيه الأوساط الناقدة ما يُعرف بالأموال القذرة ، أي الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة من تهريب السلاح والمخدرات والجرائم المنظّمه ، في نفس البوتقة مع الأموال السوداء ، أي تلك الفارة من دفع الضرائب في بلدانها الأصلية ، تستبعد سويسرا الصنفَ الأخير من مفاهيم الأموال المشبوهة . فالقوانين السويسرية السارية المفعول حاليا ، لا تعتبر التهرّب من دفع الضرائب جريمة أو جناية وتسمح للبنوك والمؤسسات المالية في الأراضي السويسرية بإستقبال وتشغيل مثل هذه الأموال ، شريطة أن لا تكون من الأموال القذرة حسب القانون السويسري .

وهذه النقطة الأخيرة بالذات ، لا تزال موضعا للنقاش والجدل بين سويسرا والخارج ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي أو غيرها من البلدان التي تكافح ضد تهريب الأموال للخارج فرارا من دفع الضرائب والتي بثّ بعضُها العيون الى سويسرا لإقتناص المستنجدين بالبنوك والمؤسسات المالية في سويسرا ، من المقص الضرائبي في بلدانهم .

إلا أن هذه الأموال السوداء ستبقى حتى أجل غير مُسمّى من المحكات الرئيسية بين سويسرا والخارج ، كما بيّنت قضايا عديدة خلال السنوات الماضية ، كقضايا الأموال التي يختلسها الحكامُ المستبدون بشعوبهم ، أو قضايا الرشاوي والفساد ، كالقضية التبرعات السرية حديثا ، لأحزاب سياسية رئيسية في المانيا المجاورة أو القضية المعروفة بقضية إلـف نسبة للمجموعة النفطية التي تحمل نفس الإسم والجارية حاليا في العاصمة الفرنسية باريس .