مناوشات وضبابية وفقدان بوصلة على الساحة المصرية

أسفرت اشتباكات جرت بين الإسلاميين ومعارضين للرئيس محمد مرسي استمرت عدة ساعات في ميدان التحرير يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 عن إصابة أكثر من 140 شخصا. Keystone

شارك آلاف المصريين في فعاليات تظاهرة "مصر مش عزبة"، التى دعت إليها القوى المدنية والليبرالية المتخوفة من سيطرة جماعة الاخوان والمتمسكة بمدنية الدولة والحفاظ على هويتها التعددية الوسطية.

وتأتي التظاهرة بعد أسبوع واحد من مظاهرات “كشف الحساب” التى شهدت هجوم شباب الاخوان والحرية والعدالة على متظاهرى القوى المدنية وأحدثوا بهم إصابات عديدة، وجسّدت – أي المظاهرات ومُجرياتها – فجوة عدم الثقة بين الطرفين، وعكست الإستقطاب الحاد بين الإسلاميين من جهة والمدنيين من جهة أخرى.

الجمعة الكاشفة

كانت جمعة كشف الحساب (12 اكتوبر 2012)، التي تقررت لتقييم أداء الرئيس مرسى خلال المائة يوم الأولى لحكمه، كاشفة لحالة الإستقطاب الإسلامى – المدنى، ولحالة الفراق السياسي بين قوى سياسية جمعها فى يوم من الأيام وحدة العمل أولا لاسقاط نظام الرئيس السابق مبارك، وثانيا إسقاط المجلس العسكري، وبعد أن تم الأمرين ظهرت الخلافات الفكرية والسياسية والعملية، وروح الإنتقام ونزعات الهيمنة والاقصاء.

الخلافات الفكرية والسياسية فى حد ذاتها ليست سببا للصدام الدموى الذي حدث فى جمعة كشف الحساب، وإنما حالة فقدان الثقة وغياب روح الثورة، وذلك نتيجة ما تعتقده القوى المدنية على اختلاف مشاربها فى أن ممارسات الاخوان بعد أن وصلوا إلى البرلمان ثم الرئاسة لا تختلف عن سياسات نظام مبارك من حيث الرغبة فى تأميم كل شيء لصالح الجماعة، والإستحواذ على السلطة واستبدال نخبة الجماعة بنخبة الحزب الوطنى المنحل فى السياسة والإقتصاد والإعلام والتعليم وكافة مرافق الدولة، بل أيضا فى الإستحواذ على الدستور الجديد من خلال الهيمنة على عمل الجمعية التأسيسية المطعون فى شرعيتها وفى عدم تمثيلها لكافة فئات المجتمع.

استفزاز ومغالبة

كان مجرد نزول جماعة الاخوان إلى ميدان التحرير فى اليوم الذى حددته القوى المدنية للنزول تعبيرا عن الإستياء من أداء الرئيس مرسى خلال المائة يوم الأولى لحكمه، قرارا استفزازيا فى حد ذاته ومؤشرا على ممارسة المُغالبة وإنكار حق القوى الأخرى فى التعبير عن آرائها السياسية.

ورغم التخوفات التي قيلت وقتها من حدوث مناوشات بين المتظاهرين وبعضهم، فلم يتصور أحد أن يكون استعداد حزب الحرية والعدالة للنزول إلى ميدان التحرير مصحوبا بكل هذا التنظيم والحشد من كل المحافظات والتسليح بالطوب وقنابل المولوتوف والعصي التي استُخدمت جميعها فى ضرب متظاهرى الفريق الآخر وإحداث الاصابات الدموية بهم.

وكان منظر هجوم شباب الاخوان بالعصى والطوب والحبال على منصة التيار الشعبى كفيلا بتذكير المصريين جميعا بما جرى فيما يُعرف بموقعة الجمل الشهيرة التى حدثت اثناء الثورة 2 فبراير 2011 وبعد خمسة أيام من بدء اعتصام كل القوى السياسية فى ميدان التحرير، والذي انتهى كما هو معروف بسقوط النظام المباركى بعد تسعة أيام من هذه الموقعة الشهيرة.

كان تفسير الجماعة لنزول تابعيها لميدان التحرير فى جمعة كشف الحساب للإعتراض على قرار محكمة الجنايات ببراءة كل رموز الحزب الوطنى المنحل كصفوت الشريف وفتحي سرور ومحمد أبو العينين وإبراهيم كامل ومرتضى منصور وحسين مجاور وغيرهم، وأيضا للمطالبة بعزل النائب العام وتحميله مسؤولية هذه البراءة.

الإقصاء الفاشل للنائب العام

تدل وقائع الأحداث على أن الجماعة لم تكن راضية على مظاهرات كشف حساب الرئاسة، ولكنها لم تكن تملك حجة للنزول لمواجهتها. وجاء حكم البراءة لجميع المتهمين فيما يُعرف بموقعة الجمل نظرا لعدم وجود أدلة وقرائن يقينية تقر عين المحكمة صادما للقوى السياسية كافة. وحينها اعتقدت الجماعة أن ثمة فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف فى آن واحد؛ الأول إثبات الغلبة فى الشارع كما هي فى مؤسسات الدولة، والثاني تحويل الأنظار عن جمعة كشف الحساب الرئاسي، والثالث إعادة توجيه الأمور نحو تحقيق هدف غال وهو إقصاء النائب العام الذى تعتبره الجماعة وكثير من القوى المدنية أيضا مسؤولا عن أحكام البراءة لرموز الحزب الوطنى المنحل نظرا لتقاعسه عن توفير أدلة الإدانة، رغم أنه لم يُحقق فى هذه القضية تحديدا.

بيد أن الرياح أتت بما لا تشتهي السّفن، فقد غرقت سفن الأخوان ومعها أهدافهم المعلنة والمضمرة معا، بل أكثر من ذلك تم توريط الرئيس مرسي فى عملية غير مُحكمة لإقصاء النائب العام عبر إصدار قرار بنقله سفيرا للفاتيكان. وكشفت الأحداث عن مشاركة اثنين من مستشاري الرئيس مرسي إلى جانب وزير العدل ونائب الرئيس ورموز فى حزب الحرية والعدالة الإخوانى فى عملية الإقصاء وتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة أن قرار الرئيس بنقل النائب العام هو قرار ثوري يُلبّي مطلبا جامعا بين كل القوى السياسية.

لكن رفض النائب العام د. محمود عبد المجيد لفكرة الإنتقال سفيرا على غير رغبته والتي صاحبتها تصريحات لمستشاري الرئيس ولقيادات إخوانية اتسمت بالعدائية نحوه بصورة فجة، قلب الأمور رأسا على عقب، وزاد الموقف سخونة بعد أن تدخل نادي القضاة لمناصرة النائب العام ولرفض تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، إذ بدا واضحا أن الرئيس مرسي بات فى موقف حرج، وأن بعض مستشاريه قدم له النصيحة الخاطئة.

بات الرئيس أمامه مخرجين لا ثالث لهما، إما الإصرار على تنفيذ القرار بنقل النائب العام سفيرا للفاتيكان رغما عن رفضه، وبالتالي يكون قد خرق قانون السلطة القضائية الذي يُحصّن منصب النائب العام من العزل أو الإقالة أو تولي منصب آخر إلا بناء على رغبته الحرة، ومن ثم يدخل فى مواجهة مع السلطة القضائية. وإما التراجع عن القرار بعد التوصل إلى مخرج مناسب يحفظ ماء الوجه، وبالتالى يتجنب المواجهة مع القضاء، ولكنه يتحمل خسارة معنوية تتمثل فى كون الرئاسة تصدر قرارات غير مدروسة ولا مفر من أن تتراجع عنها، وهو الخيار الذى تم تطبيقه بالفعل.

نفوذ الجماعة يتمدد

الأمران معا، نزول الجماعة ومواجهة القوى المدنية فى الميدان بالعنف الشديد، والتراجع عن قرار عزل النائب العام الغير قانوني أصلا، أثارا الكثير من اللغط والنقاش حول مسألتين جوهريتين: الأولى هى المدى الذي وصلت إليه الجماعة وحزبها الحرية والعدالة فى العمل بعيدا عن التنسيق مع الرئيس مرسي، بحيث تؤدي تحركاتها غير المدروسة إلى وضع الرئيس فى مواجهة مع القوى السياسية وبما يؤثر على مصداقية وعوده فى أن يكون رئيسا لكل المصريين. أما المسألة الثانية فهي الدور الذي يلعبه بعض المستشارين للرئيس وطبيعة ما يقدمونه من نصائح وتوصيات، وهل هي توصيات مدروسة لصالح الوطن ككل، أم أنها بهدف خدمة الرئيس والجماعة فقط.     

هذا اللغط بشأن الرئيس وعلاقته بالجماعة امتد أيضا إلى الجمعية التأسيسية للدستور التى تتعرض للإنتقاد الشديد بشأن تشكيلها غير المتوازن وعملها غير المنهجى فى وضع الدساتير، حيث أصدرت الجمعية نسخة أولى للدستور بهدف تحفيز النقاش المجتمعى العام حوله، وهى النسخة التى بدت غير مقبولة من قوى سياسية عديدة.

فالمدنيون يرفضونها لأنها تؤسس لدولة دينية، وتؤسس أيضا لهيمنة الرئيس على النظام السياسى، ولغياب الكثير من الحقوق والضمانات التى كانت موجودة فى دستور 1971، والتأثير السلبي على دور المحكمة الدستورية العليا ولضياع حقوق المرأة. أما السلفيون فيرفضونها لأنها لم تنص صراحة على تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، ولرفضهم النص الغامض من وجهة نظرهم باعتبار مبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع.

اتهام المشير وعنان

في غمار هذه العملية الإستقطابية، برزت قضية البلاغات المقدمة من شخصيات ومنظمات عديدة تتهم المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان الفريق عنان وآخرين فى المجلس العسكري بتعمد قتل المتظاهرين السلميين فى كثير من المظاهرات التي سالت فيها الدماء أثناء الفترة الإنتقالية التى أدارتها القوات المسلحة وانتهت فى 30 يونيو الماضي بتسليم الرئاسة إلى الرئيس محمد مرسي. وهى البلاغات التى تنطوى على اتهام ضمني لكل أعضاء المجلس العسكري بالمشاركة عن عمد فى قتل المتظاهرين السلميين، بمن فيهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول السيسى ورئيس الأركان الفريق صدقي صالح، وهما اللذين كانا عضوين فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق.

وبينما ظهرت ملامح عدم رضى من قيادات القوات المسلحة نتيجة ترديد مثل هذه الإتهامات. وتكررت تصريحات الفريق أول السيسي بأن القيادات السابقة تحملت عبء إدارة البلاد وحماية الثورة وتمكينها بكل شرف ووطنية، وتكررت أيضا تصريحات الرئيس مرسى فى لقاءاته مع القادة العسكريين وفى تدريبات عسكرية مُوسّعة بأن كلا من طنطاوى وعنان وزملائهما قيادات وطنية شريفة عملت من أجل الثورة وحماية البلاد من مخاطر عديدة، وأنه شخصيا على اتصال دائم بهما. بينما جاء فى الموقع الرسمى للمجلس العسكرى ما يؤكد استياء القوات المسلحة مما يُقال بحق قياداتها السابقة.

هذه التصريحات هى بمثابة رسالة لكل المصريين بأن الرئاسة ليست مع تلك البلاغات الظالمة بحق عدد من أكثر القيادات العسكرية المصرية التي وقفت بحسم مع ثورة الشعب المصري، وكان دورها جوهريا فى إنهاء حكم الرئيس السابق مبارك. ورسالة أيضا إلى القوات المسلحة نفسها بأن حق قياداتها مصون، وأن لا شيء سيؤثر على معنويات الرجال فيها جنودا وضباطا.

لحظة ارتباك كبرى

من ينظر إلى كل هذه التطورات التي تمت فى غضون أسبوع واحد، وما تنطوي كل منها على مضامين ودلالات، يتأكد أن الخريطة السياسية المصرية تعيش لحظة ارتباك كبرى، وأن إغواء السلطة بدأ يفعل فعله لدى جماعة الاخوان المسلمين، وأن القوى المدنية تشعر بالخوف من المستقبل إن استمر خاضعا إلى سلطة الاخوان التي تتمدد أفقيا ورأسيا فى كل المجالات والقطاعات.

أما المصريون أنفسهم فالحيرة تأكل قلوبهم، والضبابية تسيطر على تفكيرهم. والوضع كله يبدو أنه على كف عفريت، وهو ما يجعل مظاهرات مصر “مش عزبة” – برأي كثيرين – بمثابة رسالة وتحرك عملي لتأكيد أن هيمنة الاخوان ليست قدرا، فمصر أكبر من أن يحكمها تيار واحد، أو يتحكم فيها فصيل واحد مهما ادّعى من شعبية وانتشار، فمصر لم تكن عزبة لأحد ولن تكون.

ألوف المصريين يشاركون في مظاهرات مناوئة للإخوان المسلمين

القاهرة (رويترز) – شارك بضعة ألوف من المصريين يوم الجمعة 19 أكتوبر 2012 في مظاهرات ترفض ما يعتبره ليبراليون ويساريون هيمنة لجماعة الإخوان المسلمين على كتابة دستور جديد للبلاد وتحتج على فشل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في تحقيق أهداف الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. وترفع المظاهرات شعار “مصر مش عزبة (مزرعة).. مصر لكل المصريين”.

وفي مسيرة انطلقت من مسجد مصطفى محمود بالجيزة التي تجاور القاهرة إلى ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك هتف مئات المتظاهرين “واحد اتنين أهداف الثورة فين”.

ويشير الهتاف إلى مطالب الانتفاضة التي تركزت على توفير السلع الضرورية بأسعار في متناول الفقراء وضمان الحريات العامة والعدالة في توزيع دخل البلاد على المواطنين.

وهتف المشاركون في المسيرة أيضا بإسقاط الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور المصري.

ونشرت الجمعية قبل أيام مسودة قالت إنها أولية قوبلت باعتراضات سياسيين وقضاة ومنظمات حقوقية رأت أنها لا تكفل حقوق النساء ولا تضمن الحريات على نحو واضح.

ورفع المشاركون لافتات قالت إحداها “حد أدنى للأجور للي ساكنين (لمن يسكنون) في القبور”.

ويقول مصريون إن أعباء المعيشة زادت عما كانت عليه قبل إسقاط مبارك.

وتشهد البلاد منذ سقوط مبارك اضطرابا سياسيا وانفلاتا أمنيا إلى جانب تراجع الاقتصاد.

وفي مسيرة انطلقت إلى التحرير من مسجد السيدة زينب بجنوب العاصمة رفع مئات المتظاهرين لافتات قالت إحداها “سامع أم شهيد بتنادي هاتوا حقي وحق اولادي”.

وبرأت محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى رجال شرطة من رتب مختلفة من تهم قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة على الرغم من أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عوقبا بالسجن مدى الحياة لإدانتهما بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة.

واستمرت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير العام الماضي 18 يوما.

ويوم الجمعة الماضي 12 أكتوبر اشتبك أعضاء في جماعة الإخوان مع نشطاء ليبراليين ويساريين في التحرير وشوارع قريبة بعد أن ردد نشطاء هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان في مظاهرات رفعت شعار “جمعة الحساب” في إشارة إلى محاسبة مرسي عما اعتبره نشطاء فشلا في تحقيق وعوده لفترة المئة يوم الأولى من رئاسته.

وهتف المشاركون في مسيرة السيدة زينب “مرسي بيه يا مرسي بيه بعد الدم فاضل ايه؟”

ويشير الهتاف إلى سقوط أكثر من مئة مصاب في اشتباكات يوم الجمعة الماضي. وقال قياديون في جماعة الإخوان إنهم ظنوا أن مشاركتهم في مظاهرات الجمعة الماضي ستوحد المتظاهرين على المطالبة بإصلاح القضاء بعد تبرئة 24 شخصا منهم مسؤولون كبار في حكومة مبارك من تهم تتصل بقتل المتظاهرين.

وفي مسيرة انطلقت من حي شبرا بالقاهرة الذي توجد به كثافة سكانية مسيحية كتبت عبارة “احترسوا من ثورة الجياع” على إحدى اللافتات.

وكتبت على لافتة أخرى عبارة “يا حرية فينك فينك الإخوان بينا وبينك” و”لا استسلام ولا رجوع الشعب المصري مات من الجوع” و”ياللا يا مصري انزل من دارك الإخوان هما (هم) مبارك”.

وتشير الهتافات إلى ما يعتبره سياسيون ونشطاء استمرارا لأغلب سياسات الرئيس السابق الخارجية والداخلية.

وتجمع مئات المتظاهرين في التحرير في الوقت الذي انطلقت فيه المسيرات إلى الميدان.

وطابع المسيرات سلمي لكن توترا شاب مسيرة السيدة زينب حين رفع مشاركون فيها أحذيتهم أمام صورة لمرسي رفعها شخص في شارع قريب من وسط القاهرة.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية شارك ألوف النشطاء في مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية للاحتجاج على قرار أصدره مرسي بتعيين قيادي إخواني نائبا لمحافظ الإسكندرية وهو قرار اعتبروه تحديا لمظاهرات “مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 19 أكتوبر 2012)