تأييد السويسريين للإنضمام إلى أوروبا.. يتراجع بشدة!

يبدو أن موعد انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي لا زال بعيدا. فقد كشفت دراسة نُـشرت يوم 24 مايو في برن، أن هذا الخيار لا يستهوي سوى 19% من المواطنين، وهو ما يُـمثل تراجعا بـ 12% عن السنة الفارطة.

في المقابل، أعرب ثلاثة أرباع المُـستجْـوَبين عن تمسكهم بالحفاظ على الإستقلال السياسي والإقتصادي لبلادهم، بل كان مُـلفتا أن نسبة المؤيدين لانتهاج سويسرا سياسة خارجية مستقلة، بلغت 77%، وهي أعلى نسبة تسجل منذ إجراء الدراسة الأولى في عام 1983 من طرف الأكاديمية العسكرية ومركز الدراسات الأمنية، التابع للمدرسة الفدرالية التقنية العليا في زيورخ.

نفس التوجه سُـجل فيما يتعلق بالحياد، الذي حظي بتأييد 94% من المواطنين السويسريين الـ 1209، الذين تم استجوابهم في شهر يناير 2011، طبقا للمعلومات الواردة في الوثيقة المتضمنة للنتائج، التي نُـشرت يوم الثلاثاء 24 مايو.

وبشكل عام، ازدادت الشكوك تجاه الإتحاد الأوروبي، حيث لم يتجاوز عدد المؤيدين لفكرة التقارب السياسي مع أوروبا نسبة 37%، أي أقل بـ 13% مما كان عليه الوضع في عام 2010.

ويقول الباحثون الذين أشرفوا على إعداد الدراسة، إن السويسريين لم يُـعبروا عن تشاؤم من هذا القبيل بخصوص الوضع الدولي وعن هذا القدر من التفاؤل فيما يتعلق ببلادهم على مدى العشرين عاما الماضية. فقد ارتفعت نسبة المستجوَبين الذين عبروا عن ثقتهم في مستقبل سويسرا، بحوالي 15% ليصل حجمهم الإجمالي إلى 84%.

في المقابل، استمر التوجه تجاه المؤسسات السياسية قائما. وفيما استمرت الشرطة متمتعة بأكبر قدر من الثقة بنتيجة 7،1 على سُـلم يتراوح بين 1 و10، حصُـلت المحاكم والاقتصاد على 6،6 في المتوسط وجاء الجيش في المرتبة الثالثة (6،3)، متبوعا بالحكومة الفدرالية (5،9)، فيما جاءت الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام في مؤخرة الترتيب (4،9 لكل منهما).

وبشكل عام، لم يتغير الموقف الملتبس للسويسريين تجاه جيشهم على مدى السنة المنقضية، باستثناء ارتفاع درجة القبول بالمؤسسة العسكرية في أوساط الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة، حيث وصفتها الدراسة بـ (الملفتة). ففي صفوف هذه الفئة العمرية، اعتبر 69% من المستجوبين أن الجيش مؤسسة ضرورية، وهو ما يمثل زيادة بـ 15% عن السنة الماضية.

أخيرا، طغى الانقسام على مواقف المستجوَبين من الأنموذج المقترح للدفاع عن البلاد، حيث أيد 47% الإبقاء على جيش الميليشيات وطالب 43% بجيش مُـحترف، فيما استقرت نسبة المؤيدين لإلغاء إجبارية التجنيد في حدود 37%.