أيدت الحكومة السويسرية يوم الجمعة 21 مايو الجاري مقترحا برلمانيا يدعو إلى رفع السن القانوني الأدنى لــبيع الجسد لأغراض جنسية من 16 إلى 18 عاما في سويسرا.

وأبدت الحكومة الفدرالية استعدادها لاتخاذ تدابير لفرض عقوبات جنائية على اللجوء إلى دعارة القصر، كما طالبت بذلك مذكرة النائبة البرلمانية فيولا أمريد التي تمثل الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) في كانتون فالي.

وذكرت البرلمانية أن السن القاوني لممارسة العلاقات الجنسية في سويسرا حدد في 16 عاما، وفي هذا السن يمكن للأحداث أن يستخدموا بشكل قانوني صورهم لأغراض إباحية وأن يعرضوا "خدماتهم" الجنسية مقابل المال.

وترى النائبة الديمقراطية المسيحية أن مثل هذه الممارسات تضر بالسلامة الجنسية للقصر، مشددة على أن البغاء في صفوف الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة تطور وزاد كثيرا في الآونة الأخيرة، خاصة في المجر.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"