تبرئة قناة الجديد التلفزيونية من تهمة تحقير المحكمة الخاصة بلبنان
برأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة قناة الجديد اللبنانية الخاصة المتهمة بنشر معلومات عن شهود سريين في التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري من تهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.
كما برأت المحكمة نائبة رئيس مجلس ادارة القناة كرمى الخياط من تهمة التحقير الا انها دانتها بعدم ازالة الريبورتاجات من موقع القناة الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طلبت منها المحكمة الدولية ذلك.
وهذه المحكمة التي انشئت في العام 2007، هي اول محكمة دولية يتم انشاؤها خصيصا للنظر في قضية هجوم “ارهابي”. وتقضي مهمتها بمحاكمة المشتبه بهم في جريمة اغتيال الحريري، الذي قضى مع 22 آخرين في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في شباط/فبراير 2005.
واعلن القاضي نيكولا ليتييري في جلسة عامة في احدى ضواحي لاهاي حيث مقر المحكمة ان المدعي “لم يثبت ان (…) الجديد ارتكبت فعلا جرميا”.
غير ان الخياط نفسها “اغفلت عمدا قرار” المحكمة بإزالة الحلقات من موقع القناة الالكتروني ويوتيوب وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة.
واتهمت قناة “الجديد” ونائبة رئيس مجلس الادارة في القناة كرمى الخياط بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة لنشر معلومات عن 11 شاهدا مفترضا في خمسة برامج بثت بين السادس والعاشر من اب/اغسطس 2012.
وقال المدعي في وقت لاحق انه “تم تناول 11 شاهدا”، ما اثار مخاوف بشأن حماية هويات الاشخاص الذين ادلوا بشهاداتهم.
ووجهت المحكمة تهما الى خمسة اشخاص يشتبه بانهم عناصر في حزب الله اللبناني المدعوم من ايران.
وبدأت محاكمتهم غيابيا في كانون الثاني/يناير العام 2014، ورغم صدور مذكرات دولية بتوقيفهم، الا انهم لم يمثلوا امام المحكمة.
ورغم ان الجديد اخفت وجوه الشهود ولم تذكر اسماءهم الا ان المدعين ابلغوا القاضي خلال المحاكمة ان “لا احد ساذجا” في التعرف على هوياتهم.
وكان قاض في المحكمة امر الخياط وقناة الجديد بإزالة الريبورتاجات.
وخلص القاضي في حكمه الى انه رغم ان الحلقات اتاحت تحديد هوية ثلاثة اشخاص من المشتبه بهم الـ11، فإن الادعاء لم يثبت “الحاق ضرر بالاشخاص المعنيين من خلال هذا الكشف”.
كما لم يثبت ان بث الحلقات “قوض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية المعلومات السرية”.
وادلت الخياط الموجودة في لبنان برد لاذع على المحكمة.
وقالت لوكالة فرانس برس ان “تبرئتنا من قضية تحقير المحكمة تعني انكم (المحكمة) اضعتم وقتنا وعطلتم مسار عملنا لسنتين، ليتبين اننا نحن على حق”.
واضافت “وفي ما يتعلق بادانتي في قضية عرقلة سير العدالة، فلا يمكن اعتبار مجرد بريد الكتروني دليلا ضدي. قرار المحكمة ليس سوى لحفظ ماء الوجه”.
وتابعت ان “المرحلة لم تنته بعد، نحن في حالة ترقب، المحكمة ستحدد العقوبة بعد 15 يوما، وقد يكون هناك استئناف من قبلنا او من قبل الادعاء. نحن ندرس كافة الخيارات اليوم مع المحامين”.
وعند افتتاح المحاكمة في نيسان/ابريل الماضي، ابلغت الخياط المحكمة ان قناة الجديد تريد التأكد من ان تمويل المحاكمة ليس تبذيرا.
وقال محاميها كريم خان ان المدعين “يستهدفون من يوصل الرسالة” لأن الجديد ليست مسؤولة عن اي تسريب لهويات الشهود.
وتواجه الخياط عقوبة قد تصل الى السجن سبع سنوات كحد اقصى و/او دفع غرامة مئة الف يورو.
وقال خان للصحافيين الجمعة، انه رغم رضاه عن الحكم ببراءة القناة، فإنه سيستأنف الحكم ضد الخياط.
وقال “ما انا مسرور به هو اننا فزنا بثلاث قضايا من اصل اربع. وما تبقى (حكم الادانة) لا يزال يواجه بقوة من قبل الدفاع”.
وتدارك “في النهاية كان من الخطأ رفع هذه القضية من الاساس”.
