Navigation

أيّهُما أولى: حماية حقوق الإنسان أم الدفاع عن المصالح التجارية؟

كانت سويسرا دوما في مقدّمة البلدان المعتمدة لقواعد قانونية مشددة في مجال تجارة الأسلحة على المستوى الدولي. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن سويسرا التي تفخر بتقاليدها الإنسانية العريقة، لا بد وأن يكون لها موقف متميّز. في المقابل، تبدي الدوائر الصناعية توجسها من احتمال فقدانها لقدرتها التنافسية. فكيف يمكن التوفيق بين هذه المصالح التي تبدو متضاربة؟

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل 2013 - 11:00 يوليو,

بعد سنوات من المفاوضات، وافقت الأمم المتحدة في شهر مارس 2013 لأوّل مرة على معاهدة دولية ملزمة لتنظيم هذه التجارة التي تدرّ المليارات من الدولارات، وذلك بهدف وقف مبيعات الأسلحة إلى مناطق النزاعات. ومع أن قوانينها تذهب إلى أبعد من ذلك في هذا المجال، شجّعت سويسرا على التوصّل إلى إقرار هذه المعاهدة.

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.