تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تجدد الحديث عن "انقلاب عسكري" محتمل في العراق!

مرة أخرى، يتجدد الحديث في العراق عن تنامي دور الجيش واحتمال حدوث انقلاب تطبخه الإستخبارات الأمريكية

(Keystone)

يبدو أنه تحذير جدّي، ذلك الذي يطلقه هذه الأيام عدد غير قليل من السياسيين العراقيين في الائتلاف الحاكم وخارجه، وفي التحالف الكردستاني على لسان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني..

غير أن الحديث عن احتمال حصول انقلاب عسكري في العراق يطيح بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ليس بالجديد، وقد كانت سويس أنفو أشارت له العام الماضي، ويمكن وضعه هنا في إطار تسريبات أمريكية لحمل حكومة المالكي على التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بالشروط وبـ "التواريخ" الأمريكية.

كما يمكن وضعه أيضا في سِـياق المنافسة داخل الائتلاف وبين أطراف العملية السياسية، المنافسين لرئيس الوزراء نوري المالكي، ذلك أن معظم الذين لا يستبعدون حدوث انقلاب عسكري، يربطون ذلك بما يعتقدونه من فشل الحُـكم في العراق ووصول العملية السياسية إلى طرق مسدود، على الرغم من كل التقدم الحاصل - حتى الآن – في العلاقة بين الفرقاء "المتخاصمين" حول تقسيم الكعكة.

حتى رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، وهو عراب العملية العسكرية الكُـبرى التي قادت إلى إسقاط نظام صدّام في ربيع عام 2003، يرى أن هذا الانقلاب العسكري وارد الحصول ويبرره برغبة الأمريكيين في العودة بالعملية السياسية إلى مرحلة ما قبل سقوط النظام، لأن أطراف العملية السياسية (المعارضة سابقا) اتَّـفقت مع الأمريكيين الذين خسِـروا المعركة السياسية في واشنطن، بوجوب تشكيل حكومة عراقية مؤقَّـتة بعد مرحلة سقوط صدام، تتسلم زِمام الأمور وتلتزم بقرارات مجلس الأمن، حيث أصبح القرار بيد مَـن رفضوا خَـوض الحرب وتحرير العراق (!) وهو ما جعل أمريكا تتناقض في سياستها، وربما ستلجَـأ إلى خيار الانقلاب العسكري للتخلُّـص من "عِبء" ومشاكل الإسلاميين الحاكمين.

أما نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، فقد أعرب عن خِـشيته من وجود دور للجيش في حسم مسائل سياسية، متحدّثا بشكل صريح عن مخاوف من "إعطاء دور كبير للجيش في حسم مسائل سياسية"، ومحذرا من حدوث انقلاب عسكري فى العراق.

الترحيب بانقلاب

الحديث عن انقلاب عسكري، كان رائجا كثيرا في مرحلة ما قبل أبريل 2003، حين كانت واشنطن تلعب بأعصاب المعارضة العراقية، خصوصا الإسلامية منها، وتدفعها إلى تقديم الكثير من التنازلات بشأن شكل الحُـكم في مرحلة ما بعد صدّام لصالح العِـلمانية والتحضير لتكرار "التجربة" في دول أخرى، كإيران وسوريا.

وفي تلك الفترة، كانت الإدارة الأمريكية تسرّب، وبشكل متواصل، أن الخطة الأمريكية التي أرادت أن تكرّر احتلال اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت تهدف إلى استعمار العراق عسكريا، وتنصيب حاكِـم عسكري أمريكي يقوم بإدارة شؤون العراق لمدة عام أو أكثر، في إطار فترة انتقالية تسبق تحقيق الديمقراطية في العراق، بما أثار ارتياب عدد غير قليل من العراقيين ممَّـن رفضوا الانخراط في المشروع الأمريكي.

وانطوت الخطة أيضا على تحجيم الدّور الأولي لقوات المعارضة، وبشكل خاص "فيلق بدر" و"قوات الشهيد الصدر"، التابعة لحزب الدعوة الإسلامية وغيرهما، في حكومة ما بعد صدّام، والاستعانة بالمعارضين العراقيين كمستشارين، فقط.

وكانت واشنطن تُـعوِّل على أن يؤدّي الضغط الأمريكي على العراق – آنذاك - إلى حصول انقلاب عسكري، يسمح لها بدخول العراق بطريقة سلسلة وإقامة قواعد عسكرية دائمة فيه، وأن تدخل القوات الأمريكية العراق في جميع الأحوال لإحكام سيطرتها على البلاد في مطلق الأحوال، ليس لتدمير أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل للحيلولة دون وقوعها فريسة الفوضى.

وكانت واشنطن تأمل أن يُساعد الحُـكم العسكري الأمريكي في الحيلولة دون حصول اقتتال داخلي في عراق ما بعد صدّام، على نحو ما حصل في أفغانستان بعد القضاء على نظام طالبان، وأن يتيح للولايات المتحدة أمر القيام بتفتيش دقيق عن أسلحة الدمار الشامل.

الإنقلاب.. مجرد تلويح أم احتمال وشيك؟

قبل تحذير عادل عبد المهدي، سرَّبت صُـحف غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا جهاز المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي"، انتهت من إعداد سيناريو لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق، بانتظار الظروف السياسية والأمنية المناسبة، لأن حكم العسكر سيضمَـن لها وجودا دائما ومستقِـرا في العراق، يسهِّـل عليها الحصول على التوقيع على أية اتفاقيات وفي مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات العسكرية والأمنية.

هذه التسريبات، تعكِـس أن الولايات المتحدة، إذا حصلت على ما تريد – دون الحاجة إلى اللجوء للانقلاب العسكري - فإنها ستعزف عن الفكرة، وهذا الأمر يدعم نظرية الذين يعتقدون أن التلويح بالانقلاب، هو وسيلة للحصول على المكاسب التي من أجلها احتلَّـت أمريكا العراق.

أما بالنسبة للسياسيين العراقيين، فالأمر لا يعدو كونه صراعا سياسيا ومحاولة الاستقواء بورقة الانقلاب للتقرب أكثر إلى الأمريكيين بشأن الحصول على مكاسب سياسية.

حتى الأكراد، فإنهم تبنَّـوا فكرة الانقلاب العسكري واعتقدوا بها بعد الجدال الحاد بينهم وبين حكومة المركز حول "خانقين"، والذي تفاقم وكاد يتحوّل إلى أزمة حقيقية تهدّد وِحدة العراق السياسية.

فالزعيم الكردي مسعود البرزاني، الذي انتقد ما سمّـاه "تهميش" الدور الكردي في الجيش العراقي، برغم أن الأكراد أصبح لديهم جيش مستقل لا يأتمر بأوامر الحكومة المركزية، بل ويتعارض مع سياساتها وخطَـطِـها الأمنية، في حالة مثل خانقين، فإنه حذر من انقلاب عسكري وشيك، وكأنه يخاطب الحكومة المركزية وغير الكرد المشاركين في العملية السياسية، بأن اعتمادهم المفرط على الجيش في حلّ المشكلة الأمنية وقضايا سياسية، سيؤدّي إلى نتيجة عكسية.

يد العسكر.. طويلة!

وبالفعل، تشهد بغداد ومُـعظم المدن العراقية، بروز مظاهر عسكرة حقيقية للشارع العراقي، لم تكن موجودة حتى في عهد الرئيس السابق صدّام حسين، الذي حوّل العراق إلى مؤسسة عسكرية فريدة.

صحيح أن الجيش العراقي الحالي لا يوازي في قُـدراته ما كان عليه أيام النظام السابق، غير أن الواضح هذه الأيام، هو الدور المناط بالجيش وبقادته المنغمسين حتى النخاع في ثقافة النظام السابق وطريقة قضائه على حالات التمرّد والانفلات الأمني. وحتى المختلفون مع الأكراد في طريقة تعاطيهم مع الأزمة في "خانقين"، لا يمكنهم صـمّ آذانهم عن الشعارات التي أطلقها الجيش العراقي، لدى محاولته دخول "خانقين"، والتي تُـعيد بالكلية إلى عهد صدّام وكيفية مواجهته لمعارضيه.

في العراق الجديد، يظهر قادة الجيش وهم ضباط النظام السابق، على التلفزيون وهم يصرّحون ويجمَـعون حولهم الأنصار والمؤيِّـدين، ويعاملون الشعب أو من يظُـنون – مجرد الظن - أنهم متمرّدون، بقسوة بالغة لا يمكن تبريرها على الإطلاق.

هذه صور بعض قادة الجيش تملأ الجدران والساحات العامة، وهذه البصرة مثلا، وبمجرد نزاع بسيط بين أفراد حماية محافظها وضابط تابع لقيادة العمليات، فإن الضابط المذكور يقود قافلة من مدرّعات ودبّـابات، ويحاصر مبنى المحافظة ويطالب باعتقال المحافظ واعتقال أفراد حمايته.

ومن "العسكرتاريا" الجديدة في العراق الجديد أيضا، أن قاضي التحقيق في البصرة أمَـر بطلاق سراح 50 من عناصر التيار الصدري، اعتقلوا أثناء عملية "صولة الفرسان"، التي نفِّـذت في مارس الماضي، غير أن عمليات البصرة لاتنفذ الأمر، لأن المعتقلين قد تم تكسير أيديهم وأرجلهم، ولايمكن أن يُـطلق سراحهم في حالاتهم هذه.

وأيضا من هذه العسكرتاريا – في البصرة فقط – أن مجرد كتابة تقرير كيدي على أي شخص واتهامه بالانتماء للتيار الصدري، يجعله عرضة للاعتقال من قِـبل الجيش وتعذيبه بوحشية وضربه بقنينة الغاز، بدلا من استخدام اليد أو العصا، حتى قبل التحقيق معه، إذا كان صدريا بالفعل أم شيوعيا!!.

في الساحات العامة، يقف أفراد الشرطة والجيش في بغداد ومُـدن أخرى، وهم يجاهرون بالإفطار في شهر رمضان، ولا أحد يجرُؤ على ردعهم ما داموا هم المسؤولين عن "الرّدع"، وهذا ما أصبح يثير خِـشية حقيقية من أن يد الجيش.. باتت طويلة.

وهذه من بين المؤشِّـرات على إمكانية أن تستثمر واشنطن هذه العسكرتاريا العراقية الجديدة للانقلاب على المالكي، إلى جانب تفوّق عدد أفراد الجيش العراقي على القوات الأمريكية عام 2007.

مزايا الانقلاب!

خِـيار الانقلاب العسكري لم يعُـد سرا.. فالانقلاب ضد حكومة المالكي يضمَـن لواشنطن التخلص من هيمنة الإسلاميين وعموم رجال الدّين في السياسة ومواجهة النفوذ الإيراني، وإعادة التوازن في منطقة الخليج وضمان ولاء الحكومة العراقية.

وفي هذا الواقع، يمكن أن نضع ما يُـقال عن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، أنها تمكَّـنت من إحباط اتِّـفاق كاد يُـطيح بالمالكي، حين حضرت أثناء زيارتها الأخيرة إلى العراق اجتماعا للأكراد والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي، وقد اتفقوا على تنحية المالكي وسحب الثقة منه، غير أنها رفضت هذا الموقف وأقنعتهم بالعدول عنه.. فالمالكي أمام خِـيارين أحلاهما مُـرّ: إما أن يوافق على الاتفاقية الأمنية بالشروط الأمريكية أو أن يسمع كل يوم أحاديث قوية عن حصول انقلاب عسكري وشيك يُـطيح به وبحكومته الصديقة لإيران.

والخلاصة، فإن الخِـشية من حدوث انقلاب يعكسه البعض بتنامي قوة الجيش العراقي من دون وجود ضمانات تسيطر على طوح القادة العسكريين، خصوصا مع اقتراب الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من المُـدن، ورفض واشنطن إدراج بند تتعهَّـد بمُـوجبه بالتدخُّـل لمنع حصول انقلاب عسكري.. في الاتفاقية الأمنية الموعودة.

نجاح محمد علي - دبي

جنرال أمريكي: مصداقية الحكومة العراقية تواجه اختبارا

واشنطن (رويترز) - قال جنرال أمريكي كبير يوم الاثنين 22 سبتمبر، ان مصداقية الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة، ستواجه اختبارا الاسبوع المقبل عندما تبدأ في السيطرة على دوريات للعرب السنة مدعومة من الولايات المتحدة ويشارك بها متمردون سابقون.

وقال الليفتنانت جنرال لويد أوستن، الرجل الثاني في قيادة القوات الامريكية في العراق، ان الجيش الامريكي سيراقب عن كثب الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة العراقية مع المقاتلين القبليين الذين قال، انهم لعبوا دورا كبيرا في انخفاض العنف في العراق الى أقل معدلاته في أربع سنوات.

ومن المقرر أن يسلم الجيش الامريكي حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السيطرة على 54 ألف مقاتل في محافظة بغداد الاسبوع المقبل.

وتنظر حكومة المالكي للجماعات التي تعرف باسم مجالس الصحوة أو أبناء العراق ببعض الريبة، لان هذه الجماعات تشمل العديد من المتمردين السابقين من العرب السنة الذين حاربوا للاطاحة بالحكومة قبل أن يوافقوا في اواخر عام 2006 على العمل مع الجيش الامريكي.

وقال أوستن للصحفيين في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العراق "هذه فرصة مهمة للحكومة لتظهر للشعب العراقي وباقي العالم أنها جادة بشأن المصالحة والالتزام بوعودها لابناء العراق"، وأضاف "من المهم أن تنقلهم حكومة العراق بشكل مسؤول الى عمل له هدف."

وتوجد انقسامات عميقة بين الغالبية الشيعية في العراق والاقلية من العرب السُـنة، الذين كانوا يتمتعون بالنفوذ السياسي أيام حكم الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين. وتعرضت حكومة المالكي لانتقادات متكررة لفشلها في تحقيق المصالحة.

وقال أوستن، ان السيطرة ستنتقل تدريجيا الى السلطات العراقية على 99 ألف مقاتل يقومون أساسا بدوريات في الاحياء ويحرسون نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق.

وبموجب خطة الانتقال تنضم نسبة 20% من هؤلاء المقاتلين الى قوات الامن العراقية، بينما تحصل بقيتهم على تدريب او عمل مدني.

وعبر قادة العرب السُـنة عن استيائهم من هذه الحصة، وقالوا انهم يريدون ضم المزيد من المقاتلين الى قوات الامن العراقية.

ويخشى العراقيون من أن يسيء المالكي ادارة الانتقال، مما قد يحمل المقاتلين الغاضبين على توجيه أسلحتهم الى الحكومة ويثير موجة جديدة من العنف الطائفي في العراق.

وقتل مئات الالاف من الاشخاص بعد تفجير ضريح شيعي مقدس بمدينة سامراء في فبراير من عام 2006. واتهم تنظيم القاعدة في العراق بالمسؤولية عن التفجير.

وقال أوستن "أكد لي رئيس الوزراء المالكي أن الحكومة ستساعد الاشخاص الذين يساعدون شعب العراق. لن نتخلى عن أبناء العراق. سنستمر في المتابعة في المستقبل لضمان حصولهم على أموال وانتقالهم الى عمل ذي مغزى"، وأضاف أن قوات الامن العراقية زادت من مصداقيتها والثقة فيها لكنها ليست مستعدة بعد لتولي أمر الامن بالكامل في العراق.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 23 سبتمبر 2008)

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×