تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تحت المجهر "لا زال المشوار طويلا حتى يتمتع المواطن العربي بكافة الحقوق الإنسانية"



فرج فنيش، رئيس قسم العالم العربي بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان

فرج فنيش، رئيس قسم العالم العربي بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان

(swissinfo.ch)

بعد عام تقريبا من بداية ثورات الربيع العربي، ما الذي تم تحقيقه في المنطقة من تطبيق لمعايير حقوق الإنسان ومن الشعارات التي تم ترديدها من قبل شباب الثورات في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين، وما يتطلع له شباب باقي بلدان المنطقة؟

تساؤل يحاول الاجابة عنه رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد فرج فنيش في هذا الحديث الذي خص به swissinfo.ch بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.

في اليوم الذي تحتفل فيه المجموعة الدولية باليوم العالمي لحقوق الإنسان تتجه الأنظار للعالم العربي لتحسس ما الذي جلبته ثورات الربيع العربي  للمواطن من تحسن في مجال تطبيق حقوق الإنسان واحترام الحريات.

ونظرا لأن المطالب الأولى التي رددها الشباب الذي انتفض في تونس ومصر وليبيا ومازال منتفضا في عدة مناطق من الوطن العربي تركزت على إعادة الكرامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية للمواطن، استعرضت swissinfo.ch مع السيد فرج فنيش، رئيس القسم العربي بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف حصيلة أولية في هذا المجال.

swissinfo.ch: بالرغم من أن ثورات الربيع العربي لم يمر عليها أكثر من عام واحد، بودنا معرفة تقييمكم لما تم إنجازه من تلك الشعارات التي رددت في بداية الإنتفاضات؟

فرج فنيش: قد يصعب التكهن في هذه اللحظة، إنما الأمل هو أن هذه الثورات التي انطلقت من النداءات والمطالب من أجل الحرية، ورفض الظلم، وتعزيز الحريات و الوصول الى مستوى متقدم من الحريات. هذا هو الأمل.

في هذه اللحظة التاريخية اليوم بعد سنة من بداية الثورة في تونس ومصر، لابد من الإشارة الى أن التضحيات كانت جسيمة بتفاوت بين الدول من ناحية الأرواح والخسائر. ولكن هذه التضحيات أدت الى رحيل أنظمة استبدادية وهذا في حد ذاته خطوة أولى . وما هو مطلوب الآن هو البناء. والبناء مسالة صعبة وتأخذ وقتا طويلا.

وما هي الحصيلة الإيجابية في مجال حقوق الإنسان التي ترونها على مستوى العالم العربي عموما؟

فرج فنيش: يمكن لشعوب منطقة الخليج أن تتوجه بالشكر لشعوب شمال افريقيا، لأن ردة فعل بلدان الخليج تمثلت في إدخال بعض الإصلاحات التشريعية والقانونية، وخاصة الاستجابة الى مطالب مادية، منها تحسين ظروف العيش والزيادة في الأجور وما إلى ذلك. وهذه انعكاسات غير مباشرة للثورات التي انطلقت في شمال افريقيا.

ولكن إذا ما نظرنا الى ما تم في تونس ومصر نجد أن هناك توقيعات على اتفاقيات جديدة، والدخول في انتخابات كانت حرة ونزيهة بمشاركة واسعة . وبدأ الشارع العربي يتعلم ما معنى الديمقراطية ومعنى المنافسة السياسية بقناعة أن صندوق الاقتراع يمكن أن يؤدي الى التغيير ويجب أن يُحترم من الجميع. ويمكن أن نظيف ما وقع في المغرب من إصلاحات دستورية وانتخابات كمثال من الامثلة التي تؤكد هذه الانجازات. وليبيا اليوم ليست ليبيا الأمس رغم كل التضحيات ولو أن المشوار ما زال طويلا أمامها.

وهناك ملاحظة فيما يتعلق بالبحرين لأن ما حصل هناك لا يخرج عن نطاق الربيع العربي. فقد كانت في البداية حركة شبابية من أجل الحرية والمساواة ومن أجل حقوق الإنسان.  وتمت مواجهة ذلك بقمع شديد من قبل السلطة . وفي النهاية وهذه خطوة لا بد من التنويه بها، كانت هناك شجاعة من قبل السلطة والسلطان في وضع لجنة تحقيق مكونة من خبراء مستقللين . وهي التي قدمت تقريرا ممتازا يعترف بالانتهاكات الخطيرة التي حصلت في البحرين وقدم هذا التقرير علنيا وبحضور الملك وقد اعترف الملك والحكومة بذلك وتم اتخاذ إجراءات لإصلاح ما حصل من أخطاء وهذا كذلك إيجابي جدا.

هل يمكن القول أن حقوق الإنسان أصبحت اليوم معيارا لتقييم أداء السلطة في البلدان العربية اليوم ؟

فرج فنيش: أعتقد ان حقوق الإنسان كانت معيارا في الاستهلاك الخارجي، ومعيارا لبعض القوى الخارجية الدولية التي لها مصالح والتي كانت  حتى عند اتخاذها لمعايير حقوق الإنسان إنما كانت تقوم بذلك لخدمة مصالحها السياسية في تلك الدول.  وما تغير الآن هو أن حقوق الإنسان اصبحت معيارا للشعوب وان الحكام ينظرون الى شعوبهم بنظرة مختلفة. لأن المحاسبة أصبحت أمام شعوبهم بعد ما كانت قبل هذه الثورات فقط محاسبة في إطار العلاقات الدولية ومن أجل تحسين الصورة ومن أجل الخدمات المتبادلة.

وهل انعكس هذا التحسن في اعتبار معايير حقوق الإنسان في المنطقة على حضور المفوضية او تواجد مكاتبها الاقليمية في العالم العربي؟

فرج فنيش: لن أفشي سرا إن قلت أننا في كل المناطق التي زرناها في العالم العربي كنا نكتشف ان المفوضية حاضرة ومحترمة جدا من طرف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني والصحفيين وكل الأشخاص الذين كانوا يتعاملون مع المفوضية منذ زمن بعيد في إطار حماية حقوق الإنسان. وفقد لعبت المفوضية السامية دورا هاما في المنطقة العربية سواء من قبل المقررين الخاصين أو الاليات الدولية الأخرى والتقارير والمتابعة اليومية.

وبعد الثورات العربية أصبحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان موجودة اليوم في تونس بطلب من الحكومة التونسية. وقد فتحنا مكتبا مهما جدا به أكثر من 16 موظف. وما تغير في المنطقة العربية هو أن دول المنطقة  التي كانت من قبل ترفض حتى زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أصبحت اليوم هي التي تطلب بتلك الزيارات . وهذا ما ينطبق على تونس التي أصبحت تطالب المفوضية بفتح مكتب ليس فقط للدعم ولكن ايضا  له الحق في زيارة كل السجون وأماكن الاعتقال والمستشفيات في أي وقت وبدون سابق إنذار وفي كتابة التقارير العلنية وبدون سابق إنذار للحكومة التونسية حول ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان بالإضافة الى الدعم من حيث تعزيز القدرات  والتكوين سواء لأفراد الحكومة أو المجتمع المدني.

ولنا حضور عن طريق لجان التحقيق التي تم تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورات استثنائية بالنسبة لليبيا وسوريا.

كما لنا اتصال مع نشطاء  حقوق الإنسان في سوريا. وللمفوضية  تواصل مع المملكة العربية السعودية بطلب من السلطات السعودية لتطوير القدرات، ونحن ننظر الى هذا بشكل إيجابي.

دولة قطر تستضيف مركز الدوحة الذي هو مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالنسبة للمنطقة العربية.

مصر التي كنا ننظر إلى ما حصل فيها كمنارة من الممكن أن تؤدي الى التغيير  في المنطقة العربية، ناسف لكونها بعد ان تقدمت كتابيا باستضافة فتح مكتب اقليمي لشمال افريقيا في القاهرة ، تراجعت عن ذلك وطلبت ان ننتظر الى ما بعد الانتخابات. وهذا قد أخر نوعا ما نشاطاتنا في منطقة شمال افريقيا.

فيما يخص اليمن، هناك قرار من مجلس حقوق الإنسان يطلب من المفوضة السامية التعاون مع السلطات للنظر في إمكانية فتح مكتب في اليمن.

وهذه الأيام سيقوم وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين بدعوة من الحكومة البحرينية للنظر فيما يمكن أن نقدمه من مساعدة في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وكذلك لتحسين وتطوير  منظومة حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك إنشاء او تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق  الإنسان.

وهذا بالإضافة الى  تواجد المكتب الاقليمي في بيروت  الذي يشمل منطقة الخليج والشرق الأوسط . ولنا مكتب في فلسطين تم تعزيزه هذه السنة بفتح مكتب فرعي في القدس الشرقية.  وهذا إنجاز مهم لأن وضع القدس والانتهاكات فيه نوعيا مختلفة عن الانتهاكات في الضفة الغربية وفي غزة. ورمزية القدس كذلك مهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية لاعتبارنا أن الاحتلال انتهاك صارخ ونتمنى أن نصل قريبا الى حلول تتماشى  مع الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني. في الاستقلال وفي بناء دولة مستقلة.

ولنا حضور كذلك في العراق منذ سنوات ، ومكتب ضمن بعثة الأمم المتحدة في العراق. كما اقدمنا على فتح مكتب في ليبيا منذ ثلاثة اشهر.   

هل يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تلاميذ نجباء وآخرين متقاعسين في مجال حقوق الإنسان  في العالم العربي؟

فرج فنيش: اولا  لابد من التذكير بأن حقوق الإنسان هي واجب وليس إصلاحا أو سياسة مطلوب أن نقوم بجهد فيها، لأن مصدر السلطة هي الشعوب وبالتالي ضمان حقوق البشر وسلامة البشر هي مسألة واجبة على الحكام وليست تكرما من الحكومات  من منطلق أنها انضمت الى عدد من الاتفاقيات  الدولية ووقعت عليها. لذلك ليس من صلاحياتنا منح شهادات حسن سيرة وسلوك في هذا المجال، لكن من واجبنا الوقوف لها بالمرصاد إذا لم تطبق وهذا من منطلق حقوق الإنسان وليس من منطلق سياسي او اقتصادي.   

وأعتقد بان الطريق مازال طويلا في مجال حقوق الإنسان وليس هناك أي بلد يمكن أن نقول أنه يحترم حقوق الإنسان بشكل مقبول. فالتعذيب  مازال موجودا ومنتشرا بشكل واسع.  وكذلك الاختفاءات القسرية والمحاكمات غير العادلة، والانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان وخاصة الصحفيين، وحرية الراي والتعبير وحرية التظاهر، وحرية المعتقد، وحقوق المرأة ، والتوزيع العادل للخيرات لأن هذه الثروات لا يمكن أن يكون مفهومها انها ملك لعائلة او ملكا لفرد.  هناك موضوع الأقليات في العديد من البلدان، وهناك الاعتداء على المدنيين في سوريا حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حكومة موقعة على كل الاتفاقيات. وعلى هؤلاء أن يستخلصوا العبر مما حدث لأن هذه الانتهاكات تجر الى المحاكمة سواء على مستوى وطني أو دولي لأن هذه جرائم ضد الانسانية لا يمكن السكوت عليها لا اليوم ولا بعد عشرين سنة.

ففي مجال حقوق الإنسان في المنطقة هناك نوع من التقدم أي الاعتبار في السياسات ان حقوق الإنسان يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في سياساتنا، ولكن المشوار لا يزال طويلا من أجل أن يصبح المواطن العربي والمواطنة العربية متمتعين بكل هذه الحقوق وأن تكون السلطة هي الحامي لتلك الحقوق وليس القامع لها.

التقدم بحقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التشهير بالانتهاكات والتقصير وعدم احترام المعايير. فهل هناك تغيير ما على هذا المستوى في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي؟

فرج فنيش: إذا كنت تقصد داخل البلدان ، نعم هناك في بعضها حرية أكثر مثل في تونس ومصر وحتى في سوريا رغم القمع. وهذا لأن المواطنين تجاوزوا موضوع الخوف من القمع وأصبحوا يعتقدون بان الحرية هي مكسبا مهما جدا لا يجب التفريط فيه. كما أن هناك حرية أكثر في الصحافة . لكن هناك بلدان لا تسمح بذلك وهناك العديد من مساجين الرأي ومن الصحفيين في العديد من السجون في بلدان الخليج وفي الشرق الأوسط وفي شمال افريقيا. وهناك المحاكم الاستثنائية وعقوبة الاعدام التي وصلت في المملكة العربية السعودية الى ما يقارب ستين حالة إعدام في سنة 2011. ونتساءل هل كانت محاكمتهم محاكمة عادلة وهل هذا هو الحكم الذي يتماشى مع الجرم المرتكب. وقد أصبح اليوم من السهل مع تطور وسائل الاتصال التشهير بهذه الانتهاكات لأنه أصبح من الواضح اليوم أنه يمكنك ان تسجنني ولكن لا يمكنك أن تسجن عقلي وفكري وقلمي.

على المستوى الدولي، كل المؤسسات الأممية هي مؤسسات ذات صبغة سياسية وتركيبتها تركيبة حكومية تجعلها تخضع لموازين قوة ومصالح سياسية بالإضافة الى  مراعاة ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. ولكن بعد ما حصل في العالم العربي يبدو أنها وجدت نفسها مرغمة للقيام بنوع من المراجعة للحسابات : أولا بداية مراجعة الدول لعلاقاتها مع الأنظمة التي سقطت مثل نظام مبارك والقذافي وبن علي وبشار الأسد اليوم. وكان لهذه الدول نوع من الحصانة في إطار ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب، ولعبت دورا سيئا جدا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تحت غطاء الحرب ضد الإرهاب.

وقد انعكس ذلك على آليات حقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان. والتفاعل الذي وقع بين الدول العربية والإسلامية والدول الغربية في بعض الحالات مثل ليبيا، كان نقطة تحول كبيرة جدا ومهمة جدا في تاريخ حقوق الإنسان وفي تاريخ المنطقة العربية. وكذلك موقف الجامعة العربية تجاه ما حصل في ليبيا وانتقال ذلك  بشكل متقدم الى ما يحدث اليوم في سوريا من خلال المطالبة بإرسال مراقبين عرب لوقف الانتهاكات ضد المدنيين.

وكل هذه التحولات يجب أن تؤخذ بين الاعتبار من قبل حكام المنطقة. فلا يُعقل ألا تكون هناك انتخابات في بلدان الخليج او لا تكون هناك أحزابا سياسية او ان العهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية لحد اليوم ليست كل الدول موقعة عليه. وموضوع المرأة ومسالة المساواة في الحقوق في القانون حقها في التصويت وفي الشعل وفي تقلد الوظائف. كل هذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار على وجه السرعة لأن في ذلك طوق النجاة بالنسبة للعديد من الأنظمة لأن من الواضح أن الشعوب بدأت تستيقظ،  وتستيقظ على  قاعدة حقوق الإنسان.

"انتهاكات لم أكن أتوقعها"

هل ما تم اكتشافه من انتهاكات على الاقل في الأنظمة التي سقطت لحد اليوم، فيه ما لم يكن متوقعا في نظر فرج فنيش، كعربي وكمسؤول عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية؟

"والله لم أكن اتوقع أن تصل الأمور فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة في حق الأطفال في سوريا وفي ليبيا. لم أكن أتوقع مستوى العنف الذي يمن أن يمارسه حاكم او أن تمارسه حكومة تجاه شعبها. بإمكانها أن تقمع، أن تواجه مسيرة أو مظاهرة، أو أن تسجن الأفراد لبضعة ايام، هذا موجود في العديد من البلدان وممكن إصلاحه بسرعة. ولكن أن تواجه مجنيين عزل بدبابات أو بطائرات هذا ما لم نكن نتصوره.

فقد كنت في ليبيا قبل التدخل العسكري لحلف النيتو وكنا نتناقش مع القيادات الليبية نترجاهم لوقف القصف على بنغازي ومصراتة حتى لا تكون هناك ذريعة  لتدخل سيحطم ليبيا كنظام وكبلد. كانوا يقولون لنا ليس هناك لا قذائف ولا مدافع ولا طيران ضد المدنيين ، كل ما في الأمر أن مجموعة من الشباب استولوا على اسلحة من الثكنات وقد كلمنا اهاليهم لاستعادتها وان كل ما يقال هي إدعاءات من الغرب.  واليوم نفس الشيء في سوريا. لكن لما اكتشفنا  في مصراتة ما حدث من اغتصابات على أيدي كتائب القذافي. هذه من الأشياء التي لم أتصور أنه يمكن أن تحدث. إذ هناك شهادات من الضحايا عن اعتداءات  جنسية على أطفال أمام أجدادهم، وعلى الزوجة او البنت امام والدها، أو الزوجة امام أب زوجها، وحتى على الرجال".

نهاية الإطار التوضيحي

"تنويه بمنظمات المجتمع المدني العربية "

على الرغم من القمع ، يرى رئيس القسم العربي بمفوضية حقوق الإنسان السيد فرج فنيش " أن منظمات المجتمع المدني العربية قامت بعمل كبير قبل ثورات الربيع العربي رغم قمع الأنظمة ونقص التمويل.

ولكن هذا الجهد يمكن القول أنه تضاعف عشر مرات بعد ثورات الربيع العربي . وقد اكتشفنا مثلا ف ليبيا انه لم يكن هناك فيها منظمات غير حكومية معترف بها ويمكن ان تلعب دورها وبالتالي الثقافة الحقوقية وثقافة المجتمع المدني ليست موجودة لأن نظام الحكم هو الذي كان مسيطرا. وهذا ينطبق على العديد من البلدان .  

ولذلك حددت مفوضية حقوق الإنسان ضمن خطتها للسنتين 2012 و 2013 أولوية دعم منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالدرجة الأولى وفي مقدمتها المنظمات المهتمة بالشباب  والمرأة في المنطقة العربية ككل من أجل دعم قدراتها في مجال توسيع نطاق ثقافة حقوق الإنسان والتربية في مجال حقوق الإنسان.

والأولوية الثانية هي دعم القضاء وخاصة البلدان التي  تمر بمرحلة انتقالية وهي في حاجة الى تجربة غير متوفرة في المنطقة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وكيف يمكن معالجة الانتهاكات السابقة وكيف يمكن ان نبني عقد اجتماعي جديد مبني على المصالحة ولكن أيضا على المساءلة والمحاسبة والعدالة والعدل.

نهاية الإطار التوضيحي

"اعتزاز بما أنجزه الشباب العربي"

بعد أن أصبح الشباب العربي وثورات الربيع العربي مثالا يُقتدى بها حتى في الغرب، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لفرج فنيش رئيس القسم العربي بمفوضية حقوق الإنسان؟

" شعور اعتزاز وفخر ، لأن هذه الثورات أعادت الاعتبار للمنطقة العربية والإسلامية. وأعادت كذلك الأمل للأجيال التي قدمت تضحيات لأكثر من اربعين سنة ولم ترى نتائج هذه التضحيات إلا بفضل عمل هؤلاء الشباب. واعتقد انها كذلك فرصة لإعادة تعزيز موقع العالم العربي على المستوى الدولي من الناحية الحضارية والثقافية . لذلك لا بد أن يكون المستقبل مبنيا على احترام كامل لحقوق الإنسان. وألا يُسمح أبدا في أي بلد من هذه البلدان بالاعتداء على حق الإنسان مهما كانت الأسباب حتى ولو كانت دينية او عرقية. يجب ان تكون الحريات والحقوق هي المبدأ وليس الخصوصيات لا الثقافية ولا الدينية، لأن الخصوصيات يجب احترامها طالما لا تتحول لمبرر للإنتهاكات. وحتى الإسلام قال "ولقد كرمنا بني آدم".                    

نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×