تحديد سِـنّ الزواج.. جدل مُجتمعي حادّ يختبر مصداقية القوى السياسية اليمنية

فتاة يمنية (سبق أن زوجت في سن الثامنة وطلقها أحد القضاة) تشارك في مظاهرة نظمت أمام مقر البرلمان في صنعاء يوم 23 مارس 2010 تأييدا لسن قانون يحظر زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 17 عاما AFP

يُـشكِّـل تصعيد الجماعات الدِّينية المتشدِّدة لاحتجاجاتها المعارضة لتحديد سِـن زواج الأطفال، اختبارا لمدى فاعِـلية ومِـصداقية القِـوى السياسية والحقوقية والمدنية في اليمن، التي ناضلت من أجل وضْـع حدٍّ لظاهِـرة زواج صِـغار السِـنّ في اليمن، الذي يُـعدُّ بمثابَـة انتِـهاكٍ لحقوق الطفولة في بلد مُـلتزم بتنفيذ الاتِّـفاقيات والمُـعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل وإلغاء التّـمييز ضدّ النساء.

ومع كل اقترابٍ من تحقيق هدفِ المنظمات الحقوقية والمدنية، التي طالبت بتعديل قانون الأحْـوال الشخصية النّـافذ من أجل وضْـع حدٍّ لظاهرة الزّواج المبكّـر في اليمن، بعد أن كَـشفت أثاره المدمّـرة والقاتلة على الطفولة، ما تعرّضت له مجموعة من ضحايا هذه العادَة السَيِّـئة، تراوحت أعمارهُـنّ ما بين العشرة والثلاثة عشر عاما، وتصدّرت أخبار مُـعاناتهن وعذابِهِـنّ، واجهات الصحافة والإعلام طيلة الأشهر الماضية مثل: نجود وأروى وأحلام ورنا وإلهام، وهذه الأخيرة، التي لم تتجاوز الـ 14 عاما، تُـوفِـيَّـت قبل أسبوعين بعد زواجها بثلاثة أيام، نتيجة تعرّضها للعنف الجِـنسي من قِـبل عريسها.

رفض قاطع

لكن، على الرّغم ممّـا نقلته ضحايا هذا التّـقليد من مآسي ورُعب جرّاء ما تعرّضن له من إكْـراه نفسي وبدَني، ما انفكّ المُـعارضون لتحديد سِـنّ الزواج يقودون التجمّـعات وينظِّـمون الوقفات الاحتِـجاجية الرّافضة لمشروع التّـعديل، مُـعتبرين أنه “مُـجاراة لضغوط غربية وتخلي عن رُوح الدِّين الإسلامي”، وهو ما يلقي بشكوك كثيفة حول مِـصداقية القِـوى والأحزاب السياسية، لاسيما منها حزب التجمّـع اليمني للإصلاح وبقية الأحزاب السياسية الحليفة له في السلطة. فأهمّ قِـيادات حزب الإصلاح، ذو التوجّـه الدِّيني، تقود مُـعارضة تحديد سِـنّ الزواج، كما بدا من خِـلال تصدُّر قِـياداته لتحريك المُـعارضين لتعديل القانون، الذي تقدَّم باقتِـراحه الدكتور غازي الأغبري، وزير العدل الحالي قبل ثمانية أشهر.

ومنذ ذلك الحين، أصبح وزير العدل في مرمى رِجال الدِّين المُـتشدِّدين، وقد ازدادت ضَـراوة الهجوم عليه بشكلٍ لافِـت بعد إصداره الأسبوع الماضي لتعليمات تحظُـر على النِّـساء ممَّـن يشغلن موقِـع قاضٍ في المحاكم اليمَـنية، ارتداء النِّـقاب، معلِّـلا ذلك بأن المتقاضين لا يُـمكن لهم أن يطمئِـنّـوا إلى مَـن تنظُـر في خصوماتهم، وهي مُـرتدية للنقاب، ممّـا قد يفتح باباً واسِـعا للطّـعن في أحكام القضاء بعلّـة عدم التَـيقُّـن مِـن أن مَـن فصلت بخصومتهم، هي من ترافعوا أمامها.

ضغوط من أجل ضمان المساواة

ومن المتوقّـع أن يزيد هذا التطوّر من حدّة الجدل الدائر في الساحة اليمنية، حِـيال القضايا الحقوقية للمرأة اليمنية، وسيصوب المتشدِّدون سِـهامهم في اتِّـجاه وزير العدل، الذي بات ينظر إليه أنه يسعى إلى إقرار تشريعات عِـلمانية يرفُـضها المتشدِّدون ويسعوْن إلى إجهاضِـها، ويعمَـلون بكلّ وسائلهم على إيقاف عجَـلة التّحدِيثات التشريعية، التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على منظومتها القانونية، خاصة منها القوانين الحقوقية والمدنية والشخصية، التي يعتبِـرها رجال القانون بمثابة ترجَـمة عملية لالتِـزام اليمن بالاتفاقيات والمُـعاهدات الدولية الموقّـع عليها، ومنها اتفاقية إلغاء كافّـة أشكال التّـمييز ضد النساء ومعاهدة حقوق الطفل، خصوصا وأنها تأتي مُـنسجِـمة مع تنامي الرّأي العام الحقوقي والمدني، الذي بات المُـعبِّـر عنه أصوات المنظّـمات والهيئات المعنِـية بحقوق المرأة والطفل، والتي تضغط من أجل التعديلات التي تضمَـن المساواة بين الجنسين.

والمتابع لمسار العمل الجمعوي المدني في اليمن، رغم ما يشوبُـه من قُـصور، يلحظ أنه استطاع فرض حضوره بشكل لافِـت ضِـمن اشتغاله على العديد من الملفّـات الحقوقية، تدعمه صحافة مستقلّـة، رغم ما تتعرّض له من مُـضايقات، ما فتِـئت تطرح القضايا الحقوقية والمدنية بجُـرأة وقوّة غيْـر مسبوقتين، منذ إتاحة الفرصة لحرية الصحافة منذ عام 1990 والتي ترتَّـب على ممارستها نمو ملحوظ في القضايا الحقوقية والمدنية في البلاد، ومنها محاربة ظاهرة الزواج المبكّـر لصغار السِـنّ، التي تنتشر في اليمن بدرجة كبيرة.

ظاهرة تكاد تشل نصف المجتمع

وتكشف الأرقام المُـرتفعة لحالات زواج صِـغار السِـنّ في اليمن، مدى تفشِّـي هذه الظاهرة بشكل يكاد يشلّ نِـصف المجتمع. ففي دراسة ميْـدانية حوْل النوع الاجتماعي، أجراها مركز دراسات المرأة والتنمية في جامعة صنعاء، تبيّـن أن نِـسبة زواج الأطفال من الذّكور والإناث في اليمن، بلغت 65% على مستوى البلاد ككل خلال العاميْـن الماضيين، فيما يرتفع المعدّل إلى 70% في الرِّيف والبادية، وكشفت الدِّراسة أن غالبية ضحايا الزّواج المبكّـر، هم من الإناث، إذ أن 52% منهُـن تزوَّجن قبل سِـن الخامسة عشرة خلال الفترة نفسها، مقابل 7% من الذكور تزوّجوا قبل الخامسة عشرة. كما أن الرأي العام المُـعارض لهذه الزِّيجات في تنامٍ، وعُـدّ ثمرة من ثمار النشاط الحقوقي للمشتغِـلين على هذه الملفّات.

وقد كشف استِـطلاع للرأي قام به “المركز اليمني لقياس الرأي العام”، وهو مؤسسة مستقلّـة مشهود لها بالحِـياد (طِـبقا لتصنيف معهد غالوب الأمريكي)، أن 66.5% من اليمنيين اعتبَـروا أن السِـنّ المُـناسب للزواج، هو فوق 18 عاما، فيما رفض تحديد سِـن الزواج 36.8% فقط، ما يعني أن غالِـبية اليمنيين، مع تحديد سِـن الزواج، إلا أن المعارضين لذلك، صعَّـدوا من احتجاجاتهم ورفْـضهم لمشروع التعديل.

حزب الإصلاح في موقف حرج

وخلال الأسابيع الماضية، كثَّـف المتشدِّدون الدِّينيون من معارَضتِـهم بالخروج إلى الشوارع وجمْـع توقيعات المُـساندين لموقِـفهم، محاولين الظُّـهور بكثافة مُـلفِـتة للانتِـباه، طِـبقا لِـما يرصده المراقبون، الذين يذهبون إلى أن المتشدِّدين قاموا بحشدٍ عدَدي كبير للنِّـساء المُـعارضات لتعديل القانون، بغية اختزال المشهد اليمني بحشْـد النساء المنقَّـبات والمتشحات بالسواد أمام مجلس النواب، الرّافضات لتقنين سِـن الزواج، وهو ما يضع حزب التجمّـع اليمني للإصلاح وحُـلفاءه من الأحزاب التحرّرية القومية، في موقف حرج لا يُـحسَـدون عليه، نظرا لأن المعارضين لمشروع تحديد سِـن الزواج، هم من القيادات البارزة داخل حزب الإصلاح المُـنخرط في تحالُـف مع أحزاب قومية ويسارية، ضِـمن ما بات يُـعرف بـ “أحزاب اللِّـقاء المشترك” منذ عام 2003، وجميعهم يلتَـقون على موقِـف مُـوحّـد من القضايا الحقوقية ومن تنسيق المواقِـف تُـجاه التحضير للحِـوار مع الحزب الحاكم والإعداد للانتخابات القادمة، فيما هم مُـطالبون بموقِـف واضح من تحديد سِـن الزواج، وهو ما لم يلحَـظه المتابعون، لا في صحافة الإصلاح ولا في صحافة الأحزاب المُـتحالفة، عدا ما تطرحه الصحافة المستقلّـة، في الوقت الذي يخوض الحزب بنِـصفه الآخر، مَـعركة التشدُّد ضدّ إقرار تعديل سِـن زواج القاصِـرات.

ويبدو حزب التجمّـع اليمني للإصلاح، غير مُـكترِث بالأمْـر، لا في صحافته الحزبية ولا في الصُّـحف المحسوبة عليه، نظرا لِـما يحمله الموقِـف من حساسية مُـفرطة، دفعت حتى صحافة الأحزاب المُـتحالفة معه إلى التّـغاضي عن هذه القضية الحقوقية بالغة الأهمية، التي تُـشكِّـل مِـحكّ اختبارٍ حُـقوقي لمِـصداقية كلّ الأطراف، خاصة التي ترفع مِـثل هذه القضايا في برامِـجها السياسية، إلا أن المُـلاحَـظ أنّ تعاطيها معها جاء مُـخيِّـبا لكلّ التوقّـعات ومتخلِّـفا، حتى عن الزّخم الشعبي الذي يُـولي هذه المسالة أهمية كبيرة، وِفقا لِـما بدا واضحا من خلال مؤشِّـرات اتِّـجاه الرأي العام تُـجاه هذه المسألة والمُـشار إليه سالفا، فيما المواقِـف الحزبية لم تأتِ بذات القوّة، حتى من قِـبل الحزب الحاكم “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يضُـم في صفوفه نِـسبة كبيرة من الزّعامات القبَـلية، التي تنتمي إلى المناطق الرِّيفية، حيث تنتشِـر فيها ظاهِـرة زواج صغيرات السِـن، ما يضعه في موقِـفٍ حرِج تُـجاه حسْـم هذا الملف.

غموض الأحزاب المعارضة

غير أن موقِـف الأحزاب المُـعارضة، مُـمثّـلة بتكتُّـل اللِّـقاء المشترك، ربما أكثَـر حرَجا، إن لم يكُـن أكثر غُـموضا، وقد بدا هذا الموقِـف مبهما بعدَ تصاعُـد الاحتِـجاجات الأخيرة وسُـقوط الضحية إلهام، نتيجةً للعُـنف الجنسي، الذي أدّى إلى وفاتها بعد ثلاثة أيام من زواجها.

وهذا الغموض يلحَـظه المُـتابع في الصحافة الحزبية المعارضة، إذ يقود مُـعارضة تحديد سِـن الزواج، قيادات بارزة في حزب الإصلاح، مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني، رئيس مجلس شورى الحزب ورئيس جامعة الإيمان، الذي حشَـد مطلع الشهر الجاري، طالِـبات جامعته رافِـعات شعارات تعتبِـر أن تعديل القانون بمَـثابة عَـملٍ يُـخالف الدِّين الإسلامي وضد شرع الله، فيما تزعم محمد الحزمي، النائب في البرلمان عن حزب الإصلاح، حمْـلة جمع فيها مليون توقيع للرافضين لمشروع التّـعديل، ولم يُـخالف موقف حزبه إلا النائب البرلماني عن الحزب نفسه شوقي القاضي، الذي يبدو من أشدِّ المتحمِّـسين لتحديد سِـنّ الزواج، وقد قدّم أدِلّـة شرعية على صحّـة موقِـفه مُـسترشِـدا بمواقِـف كل من الشيخ بن عثيمين، الذي ذهب إلى أن سِـنّ زواج عائشة بالرسول، موضع خلاف بين الفقهاء غير محسوم، وموقف الشيخ يوسف القرضاوي، الذي صرّح مؤخَّـرا أن السِـنّ الأنسَـب لزواج الفتيات في اليمن، هو ما بين 16 و17 عاما، غيْـر أن صوْت القاضي المُـعتدل وسط الزّخم المعارض داخل حِـزبه، يُـبقيه هامشيا ويضع موقِـف الحزب وأحزاب اللِّـقاء المشترك على مِـحكّ الاختبار في هذه المسألة الحقوقية ويدعوها للخروج من حالة الصّـمت المُـريب حِـيال هذه القضية الحقوقية والإنسانية، التي تبدو كما لو أنها مترُوكة لنَـزوات وغرائز رجال الدِّين المتشدِّدين.

هل ينتصرون للطفولة البريئة؟

الكاتب اليمني المعروف محمد الحاضري أرجع في تصريحاته لـ swissinfo.ch الصّـمت المُـريب لقِـوى التحرّر والتّـحديث، المُـنضوية في إطار تكتُّـل اللقاء المشترك حِـيال هذه القضية إلى أن التحالُـفات في اليمن ما زالت تعطي الأولوية للسياسي، أما القضايا الحقوقية والمدنية، على حدِّ تعبيره، “ما زالت في مرتَـبة ثانوية”، مشيرا في هذا السياق إلى أن الموقِـف المائع من مسألة حقوقية وإنسانية من هذا القبيل، أمر مكشوف يرمي إلى عدَم إغضاب الشريك في التحالُـف ومؤشِّـر على عدم مِـصداقية الأحزاب التي ترفع لواء التحديث والمدنية، ما لم تُـبادر إلى تبني مواقف صريحة داعِـمة لكل ما مِـن شأنه أن يؤدِّي إلى إثراء الحقوق والحريات العامة والخاصة على حدٍّ سواء.

ومع كل ذلك، وما يقتضيه الموقِـف من المطالب الحقوقية والمدنية بُـغية الإنتقال إلى دولة عصرية، هناك من يرى أن إدخال تعديل تشريعي يُـحدد سِـنّ زواج الفتيات لا يكفي وحده، خاصة في حالة اليمن، لأن الإشكالية كما يراها أصحاب هذا الرأي، ليست في سِـن تشريع لتحديد سِـن الزواج، وإنما في فرْض احترام تطبيقه والإمتثال له، خاصة في المناطق الريفية والقبلية، التي لا يَـطال القانون كثيرا من رموزها، مذكِّـرين في هذا الإطار بقانون الأحوال الشخصية الناّفذ لعام 1994، الذي سبق أن حدّد سِـن الزواج بـ 15 عاما.

لكن وعلى مدار أزيَـد من عقديْـن، لم يكن له القوْل الفصْـل في تقرير الأمر، وإنما لِـوَلِـي أمرِ الفَـتاة أو الوصِـي عليها، ولذلك يسعى المؤيِّـدون لتحديد سِـن الزواج على التّـنصيص على عقوبات جزائية ضدّ مُـخالفيه، سواء كانوا من أولِـياء الأمور أو من عدول تـوثيق عُـقود الزواج، وهذا التّـنصيص الأخير ربّـما يكون وحده القادِر على توفير الحِـماية لضحايا هذه العادة، التي باتت مرفُـوضة، ليس فقط من قِـبل دُعاة الحقوق المدنية، بل مِـن قِـبل رجال الدِّين أنفسهم.

فضلا عن ذلك، ينبه مراقبون إلى أنه يتعيّـن مُـعاجلة المسألة كظاهرة تمَـسُّ الطفولة ككُـل، ذكورا وإناثا، ولا تقتصر فقط على الفتيات، وتغفل عن الفتيان الذين يسقطون بدوْرهم ضحايا للعادات والتقاليد، وهذا يُـعد مُـبرِّرا كافيا لانخِـراط الجميع في معركة الإنتِـصار للطفولة البريئة، التي تطحنها هذه العادة السيِّـئة، وأيّ تخلّـف عن ركْـب الإنخِـراط في هذا العمل – طِـبقا لما يُـبديه العديد من النشطاء – سيكون له لا محالة، ثمن سياسي يضع مِـصداقية الأحزاب التي تُـقدِّم نفسها رافِـعة لواء مطالِـب الحقوق السياسية والمدنية، موضع اختبار حقيقي وحاسم.

عبد الكريم سلام – صنعاء – swissinfo.ch

وفاة طفلة يمنية بعد زواجها بثلاثة أيام

صنعاء (رويترز) – قالت جماعة يمنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن طفلة يمنية تبلغ من العمر 13 عاما توفـيت بعد ثلاثة أيام من زواجها من رجل في مثلي سنّـها جرّاء نزيف داخلي بعد الجماع.

وتأتي وفاة الطفلة وسط نقاش دائر بشأن وضع حد أدنى لزواج النساء في اليمن، حيث تقول جماعات لحقوق الإنسان إن هناك واحدة من كل ثلاث فتيات تتزوّج قبل سن 18 عاما.

وقالت منظمة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، إن الهام مهدي شوعي، توفيت في غرب اليمن في وقت سابق الشهر الجاري.

وقالت سيجرد كاج، المديرة الإقليمية لمكتب اليونيسف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان “تعبِّـر اليونيسف عن صدمتها لوفاة طفلة عروس أخرى في اليمن”.

وقالت منظمة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في بيان إن “إلهام هي شهيدة العبَـث بأرواح الأطفال في اليمن ونموذج صارِخ لِـما يُـشرِّعه دُعاة عدم تحديد سن الزواج”.

وبرزت قضية الطفلة اليمنية العروس نجود علي، ذات التسعة أعوام بعد أن تحدّثت عنها صحيفة يمنية وكتبت صحفية فرنسية مذكِّـراتها التي نُـشرت في مارس الماضي.

وفي مذكِّـراتها المُـروِّعة، تروي نجود كيف أجبِـرت في سن التاسعة على الزواج من رجل سنّـه يبلغ ثلاثة أمثال عمرها وكيف تعرّضت للاعتِـداء الجنسي والضّرب، قبل أن تصنع تاريخا في اليمن بالحصول على الطلاق قبل عامين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 8 أبريل 2010)