إلغاء مشاركة وزير مصري في ندوة بجنيف إثر احتجاجات حقوقية

ميشلين كالمي ري الى جانب مدير جامعة جنيف جون دومينيك فاسالي أثناء الندوة الصحفية للاعلان عن اسبوع النقاش حول حقوق الانسان ومن ضمن ذلك ندوة الوزير المصري أحمد حسن البرعي يوم 26 سبتمبر 2013 Keystone

أدت احتجاجات منظمات مدنية على مشاركة أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الإجتماعي المصري بجامعة جنيف إلى إلغاء الندوة التي كان مقررا أن تشارك فيها أيضا السيدة ميشلين كالمي ري، الرئيسة السابقة للكنفدرالية. الجامعة أعلنت أن القرار اتخذ بسبب "إلغاء السيد البرعي لمجيئه الى سويسرا"، لكن منظمة "حقوق للجميع" اعتبرته "حصيلة جهود ومثابرة كل من طالب بإلغاء المحاضرة وبعدم قدوم البرعي إلى سويسرا".

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر 2013 - 10:16 يوليو,
محمد شريف - جنيف, swissinfo.ch

عبرت منظمة "حقوق للجميع" غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها عن "الإرتياح" لإلغاء الندوة التي كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس 10 أكتوبر 2013  في جامعة جنيف، ضمن فعاليات أسبوع حقوق الإنسان،  بحضور وزيرة الخارجية السابقة ميشلين كالمي ري.

فقد قامت عدة منظمات بشن حملة احتجاج نسقتها اللجنة من أجل الديمقراطية  التابعة لمنظمة "حقوق للجميع"، ضد مشاركة أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الإجتماعي في الحكومة المصرية الحالية والرجل الثاني في التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمد البرادعي (الذي استقال في أغسطس الماضي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية المصرية) كمحاضر رئيسي في الندوة التي كان من المفترض أن يتم تنظيمها من قبل معهد الدراسات الأوروبية بجامعة جنيف تحت عنوان "الأديان وحقوق الإنسان".

عملية احتجاج على مراحل

في تصريحات لـ swissinfo.ch، يقول عادل الماجري، نائب رئيس "حقوق للجميع": "بمجرد أن علمنا بتنظيم الندوة بحضور وزير التضامن الإجتماعي المصري السيد أحمد حسن البرعي لتقديم ما سمي بأكبر محاضرة في إطار فعاليات أسبوع حقوق الإنسان، ارتأينا أنه يجب مراسلة السيدة ميشلين كالمي ري، ووزير الخارجية السويسري السيد ديديي بوركهالتر، والجامعة، والحكومة المحلية لكانتون جنيف، وحكومة مدينة جنيف".   

وفي رسائلهم المؤرخة في 3 أكتوبر، طالب منظمو الإحتجاج الوزيرة والرئيسة السابقة "بسحب مشاركتها في هذه الندوة"، وحثوا الجهات المنظمة أو الداعمة لتنظيمها على "إلغاء تنظيم المحاضرة".

وتبعا لعدم تلقيهم أي رد حتى تاريخ السابع من أكتوبر، اضطر منظمو الإحتجاج لإطلاع وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنشطاء على فحوى الرسائل، والشروع في حملة إعلامية ضد حضور الوزير المصري. كما قدموا طلبا للشرطة بترخيص تنظيم مظاهرة احتجاج أمام مقر الجامعة في اليوم المقرر لعقد الندوة.

null

من "داعمي" الإنقلاب على الشرعية!

في الرسالة التي بعثوا بها إلى السيدة ميشلين كالمي ري، أوضح المعترضون الأسباب التي دفعتهم للإحتجاج على حضور وزير التضامن الإجتماعي المصري ومشاركة الرئيسة السويسرية السابقة إلى جانبه كمشرفة على إدارة وقائع الندوة.

وفي خطابها قالت "لجنة الديمقراطية" التابعة لمنظمة "حقوق للجميع": "إن السيد أحمد حسن البرعي مجرم وستتم متابعته قضائيا لتلك الأسباب لأنه شارك في عمليات القتل بتزكيته لها بدل إدانتها. فقد تم إصدار أمر إخلاء ساحتي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 باستخدام العنف والرعب الذي لم يسبق له مثيل..."

وأضافت اللجنة أن "قبول مشاركتكم الى جانب هذه الشخصية المتحايلة، سيلطخ بشكل خطير شرفكم وصورتكم  وشرف وصورة سويسرا أيضا التي كنتم من أحسن ممثليها طوال سنوات: كمهد لحقوق الإنسان، وكنموذج للديمقراطية، وكمثل يقتدى به بالنسبة لملايين المضطهدين في العالم، وفي مصر بالخصوص في هذه الأوقات المضطربة...".

من جهته، وجّه رضا العجمي، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان يوم 24 سبتمبر 2013 خطابا إلى كل من السيدة ميشلين كالمي - ري وإلى معهد أوروبا بجامعة جنيف باسم مجموعة من منظمات المجتمع المدني السويسرية أوضح فيه أن مكتبه "يقوم بتجميع الدلائل على تورط ضيف الندوة (أي الوزير المصري) في الحملة التي استهدفت ساحتي رابعة والنهضة. وهذا بغرض تقديم شكوى قضائية لدى محكمة جنيف يوم وصوله، لأن مكانه هو سجن جنيف وليس جامعة جنيف"، كما جاء في نص خطابه.

إلغاء يُريح الجميع

قبل يومين من موعد المحاضرة، فاجأت جامعة جنيف الجميع، بتوضيح نشرته على موقعها الألكتروني مساء الثامن من أكتوبر بأنها قد "ألغيت". وفي ردها على استفسار swissinfo.ch عن السبب، أوضحت المتحدثة باسم الجامعة أنه "تم نتيجة لإلغاء السيد البرعي لزيارته لسويسرا".

في سياق متصل، أفادت مصادر تحدثت إلى swissinfo.ch أن الشخصيات الهامة التي وُجّهت لها الدعوة لحضور الندوة تلقت رسائل الكترونية من الجامعة ورد فيها أن الإلغاء تم "لأسباب أمنية"، وهي المعلومة التي لم تؤكدها الجامعة.

في الأثناء، لم تُفلح الجهود التي بذلتها swissinfo.ch للإتصال بالقنصل المصري في جنيف لاستفساره عن الموضوع.

مهما يكن من أمر، تذكر هذه الحالة بواقعة أخرى عرفتها جنيف قبل أكثر من عشرة أعوام كادت فيها منظمات حقوقية تونسية أن تنجح في إلقاء القبض على عبد الله القلال، وزير الداخلية التونسي السابق في عهد بن علي الذي وجهت له تهمة إعطاء أوامر تعذيب بعض المعارضين والذي تمكن من الإفلات من قبضة العدالة في آخر لحظة.

مصر... "حالة دراسية"

خلال الندوة الصحفية التي عُقدت يوم 26 سبتمبر 2013 في نادي الصحافة السويسرية بجنيف للإعلان عن تنظيم الندوة التي دُعي للمشاركة فيها السيد أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية الحالية، أشار الساهرون عليها إلى رغبتهم في التعاطي معها باعتبارها "حالة دراسية".

في مداخلتها، أشارت السيدة ميشلين كالمي ري، وزيرة الخارجية السابقة إلى أن "هذه المحاضرة الكبرى التي ستختتم السلسلة الدراسية حول أسبوع حقوق الإنسان ستسمح لنا بالتعرف من خلال خبراء وافدين من مختلف أنحاء العالم على واقع آخر لحقوق الإنسان غير الذي نعرفه في جنيف".

وأضافت الرئيسة السابقة للكنفدرالية "ومن هذا المنطلق قد تكتسي المحاضرة الختامية أهمية بالغة بالاستماع إلى الوزير المصري السيد أحمد حسن البرعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ووزير التضامن الاجتماعي بالحكومة المصرية الحالية الذي كان الرجل الثاني في التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمد البرادعي والمعروف أنه استقال من هذه الحكومة في الوقت الذي قرر فيه السيد البُرعي الاستمرار في الحكومة".

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة