Navigation

تحريّـات في سويسرا حول أصول مالية تونسية بقيمة 80 مليون فرنك

بعد شهر ونيف من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يقوم الإدعاء العام الفدرالي بالتثبت في ودائع تونسية في سويسرا تصل قيمتها إلى 80 مليون فرنك. ويأتي ذلك في أعقاب توصل مكتب الإعلام في مجال تبييض الأموال (الذي يُرمز إليه اختصارا بـ MROS) بثلاثين بلاغ اشتباه.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير 2011 - 08:36 يوليو,
swissinfo.ch مع الوكالات

ويوم الأحد 20 فبراير، صرحت متحدثة باسم المكتب الفدرالي للشرطة لوكالة الأنباء السويسرية أن "جميع هذه الأصول لها علاقة بتونس"، مؤكدة بذلك معلومة أوردتها أسبوعية "سونتاغس تسايتونغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ) إلاأن المتحدثة لم ترغب في توضيح ما إذا كانت هذه الأموال مرتبطة بالمجموعة المقربة من بن علي. وفي الوقت الحاضر، يجب على المدعي العام الفدرالي أن يُقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا.

يُذكر أن الحكومة الفدرالية أقدمت يوم 19 يناير الماضي (أي بعد خمسة أيام من فرار بن علي إلى السعودية) على تجميد جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة التابعة للرئيس المخلوع ولحوالي أربعين شخصا من أفراد عائلته والمقربين منه. وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، قدرت برن حجم المبالغ المشمولة بهذا الإجراء بـ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".

وبالنظر إلى أن الحكومة التونسية تقدمت بطلب مساعدة قضائية لدى السلطات السويسرية فإن ذلك يعني أن الأموال التي تم التحفظ عليها قد تحوّل في المستقبل إلى تونس.

 وفي سياق متصل، عثرت السلطات التونسية على ملايين من الدولارات واليورو والألماس الثمينة والمجوهرات في قصر كان يخص الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، في ضاحية سيدي بوسعيد شمال شرق العاصمة. وبثّ التلفزيون التونسي مساء السبت 19 فبراير شريط فيديو، يصور مجوهرات وساعات لا تقدر بثمن وملايين الأموال، ويظهر باب سري وراء مكتب الرئيس التونسي المخلوع، وخلفه أموال طائلة جاء بعضها من البنك المركزي التونسي مباشرة.

كما تم العثور على ظروف فيها مبالغ مالية متفاوتة تراوح بين 500 دينار تونسي وعشرة ملايين دينار. وقال المذيع التلفزيوني إنها "قد تكون مخصصة للعطايا والهدايا التي كان الرئيس المخلوع يهبها لمن يريد". وذكر التلفزيون أن خبراء من البنك المركزي قاموا بحصر الأموال ويتحفظون عليها في الوقت الحالي لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال التقرير إنه ستتم إعادة توزيع الثروات على التونسيين الذين يشكون من الفساد المستشري خلال حكم بن علي للدولة. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التونسي تقريبا عشرة دولارات في اليوم الواحد.

وقالت الحكومة المؤقتة إن الأموال التي ستستعيدها ستخصص لتنمية المناطق الداخلية.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.