تصدير معدات الحرب إلى الرياض لن يتوقف

المعدات الحربية الموجهة إلى السعودية لا تُصنع في سويسرا بل تعبر أراضيها فقط حيث تُسلم مباشرة من الدول المصنعة للأسلحة مثل فرنسا وبريطانيا Keystone

سويسرا لن تعدل عن القرار الذي اتخذته في شهر مارس 2004 بترخيص صادرات المعدات الحربية إلى المملكة العربية السعودية.

هذه هي نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الذي رفض يوم الأربعاء بـ23 صوتا مقابل 9 مذكرة تقدم بها نائب اشتراكي تدعو الحكومة الفدرالية إلى التراجع عن قرارها.

كان نائب الحزب الاشتراكي في كانتون الجورا بيير ألان جونتي قد دعا الحكومة في مذكرته إلى العدول عن قرارها بتصدير الأسلحة الحربية باتجاه الرياض بسبب ما وصفه “انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والخطيرة في عدة مجالات”.

وفي تعليقه على ما جاء في المذكرة، نوه رئيس الكنفدرالية جوزيف دايس يوم الأربعاء 6 أكتوبر في برن إلى أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بتصدير الأسلحة انطلاقا من سويسرا بل بخدمات تدخل في إطار الوساطة.

وترتبط عمليات الوساطة بمعدات الحرب التي تعبر سويسرا لكن تُسلم مباشرة من الدول المصنعة للأسلحة، أي جمهورية تشيكيا وبريطانيا، حسب السيد دايس.

من جهة أخرى، أضاف رئيس الكنفدرالية “لا أحد يدعي أن حقوق الإنسان لا تطرح مشاكل في المملكة العربية السعودية”، مشيرا في المقابل إلى أن الأوضاع لم تتدهور على هذا المستوى خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد السيد دايس أن الحكومة السويسرية لن تتردد في تجميد رخصة مرور المعدات الحربية الموجهة إلى السعودية من سويسرا في حال حدوث مشاكل حقيقية.

وزن العلاقات الاقتصادية

وأشار رئيس الكنفدرالية، الذي يترأس وزارة الاقتصاد السويسرية، إلى أن عددا من الدول المجاورة لسويسرا تصدر معدات حربية للسعودية، من بينها فرنسا وألمانيا وإنجلترا.

كما أوضح أن سويسرا لا تريد أن تبعث بإشارة سلبية إلى السعودية في الوقت الذي ترغب في الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الرياض.

وقد أيدت الأغلبية البورجوازية (أحزاب اليمين والوسط) في مجلس الشيوخ موقف ومبررات السيد دايس.

في المقابل، نظم حوالي عشرة نشطاء من مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” تحركا احتجاجيا صبيحة الأربعاء أمام مقر البرلمان في برن حيث وضعوا براميل ممتلئة بالبودرة للتعبير عن رفضهم لاستمرار سويسرا في تصدير الأسلحة إلا أن ذلك لم يجد نفعا.

سويس إنفو مع الوكالات