تعقيد جديد في قضية نجل القذافي بعد اختفاء شقيق الخادم المغربي

Keystone Archive

أعلن محامي الخادم المغربي الذي رفع قضية ضد نجل الزعيم الليبي في جنيف، أنه أدخل تغييرا على طبيعة الشكوى التي رفعها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من "احتجاز تعسفي" إلى اختفاء قسري" بعد أن انقطعت أخبار شقيق موكله منذ تسليم نفسه للسلطات الليبية.

ويرى المراقبون في هذا التطور الجديد معضلة قد تعرقل الجهود المبذولة للبحث عن حل للأزمة التي اندلعت في منتصف يوليو الماضي من أجل العودة الى علاقات طبيعية بين سويسرا وليبيا.

لاحت مؤخرا بوادر انفراج في الأزمة التي تعرفها العلاقات الليبية السويسرية، بعد أن تم الإعلان يوم 16 أغسطس عن الإفراج في ليبيا عن والدة الخادم المغربي الذي رفع إلى جانب خادمة تونسية شكوى أمام القضاء السويسري “بسوء المعاملة” ضد نجل الزعيم الليبي هانيبال معمر القذافي وزوجته ألين أثناء تواجدهما في جنيف في منتصف شهر يوليو الماضي.

ولكن تصريحات محامي الدفاع عن الخادمين الأستاذ فرانسوا مومبريز التي أفادت بإقدامه على “تغيير طبيعة الشكوى المرفوعة أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص مصير شقيق الخادم المغربي الذي كان محتجزا في ليبيا من شكوى ضد “اعتقال تعسفي” إلى شكوى بخصوص “اختفاء قسري”، قد تعكس طبيعة التعقيدات التي تواجه إيجاد حل لهذه الأزمة القائمة بين سويسرا وليبيا بخصوص اعتقال مؤقت لنجل الزعيم الليبي.

انقطاع الاتصال بالشقيق منذ 16 أغسطس

فقد أوضح المحامي فرانسوا مومبريز في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام أنه أقدم يوم الاثنين 25 أغسطس على تغيير طبيعة الشكوى الخاصة بشقيق الخادم المغربي من “اعتقال تعسفي” الى “إختفاء قسري” بعد أن “انقطع موكله عن الاتصال بشقيقه منذ 27 يوليو، أي اليوم الذي سلم فيه هذا الأخير نفسه للسلطات الليبية”.

وجدير بالذكر أن شقيق الخادم المغربي الذي كان متواجدا في ليبيا مع والدته لزيارة شقيقه، أثناء إثارة قضية اعتقال هانيبال القذافي في جنيف بتهمة سوء المعاملة لخادميه، اضطر للاختفاء للإفلات من الاعتقال في الجماهيرية. أما الوالدة التي تردد أنها مُنعت من قبل السلطات من مغادرة ليبيا، فقد سُمح لها بمغادرة البلاد وتوجد حاليا في المغرب.

وقد أوضح المحامي أيضا أن “موكله كان يتصل بشقيقه هاتفيا يوميا قبل هذه التطورات الأخيرة، ومنذ الإعلان عن الإفراج عنه لم يتصل لا بأهله ولا بأصدقائه في ليبيا”، كما شدد الأستاذ فرانسوا مومبريز على أنه “يستبعد كلية” إمكانية الاختفاء الطوعي لشقيق موكله.

تعقيد إضافي

إذا كانت قضية اعتقال نجل الزعيم الليبي التي تسببت في إثارة أزمة في العلاقات السويسرية الليبية، قد تم احتواؤها بالطرق الدبلوماسية والحد من مخاطر انزلاقها الى قطيعة بين البلدين، فإن هذه التطورات – إن لم تزد من تعقيد الأمور – فإنها قد تُؤدي إلى مزيد من البطء في التوصل إلى حل يضع حدا للأزمة.

فالجانب الليبي يطالب، الى جانب الاعتذار الرسمي السويسري، بضرورة وقف الإجراءات القضائية المفتوحة ضد نجل الزعيم الليبي وزوجته لسوء معاملة الخادمة التونسية والخادم المغربي.

ومن أبسط الحلول وأيسرها قانونيا لوقف الإجراءات القضائية المتخذة ضد هانيبال معمر القذافي وزوجته، إقناع صاحبي الشكوى (أي الخادمة التونسية والخادم المغربي)، بسحب شكواهما المرفوعة أمام القضاء في جنيف. وهو الأمر الذي لم يستبعده تماما كما لم يقبل به إلى حد الآن المحامي فرانسوا موبريز، حيث يشدد على أن موكله وضع كشرط أولي ضرورة التأكد من الإفراج عن والدته وشقيقه المحتجزين في ليبيا.

وبهذا الاختفاء غير المؤكد لشقيق الخادم المغربي بعد الإعلان عن إفراج عنه في مرحلة أولى، تدخل هذه القضية مرحلة أكثر تعقيدا، إذ ترددت بعض المخاوف من احتمال أن يكون شقيق الخادم المغربي قد تعرض إلى مكروه.

ومن هذا المنطلق تتجه الأنظار الى ما قد تأتي به بعثة ليبية جديدة قيل إنها ستحل في جنيف من جديد خلال هذا الأسبوع لإنهاء المفاوضات والاتصالات التي تم إجراؤها مع السلطات السويسرية ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 13 و 16 أغسطس والتي قام فيها وفد دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، يقوده السيد خالد م. قايم، الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية)، بإجراء محادثات في كل من برن وجنيف، شملت لقاءً مع كاتب الدولة السويسري للشؤون الخارجية ميكائيل أمبوهل.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

التسلسل الزمني للأزمة الليبية – السويسرية

15 يوليو: توقيف هانيبال القذّافي أحد أبناء رئيس الدولة الليبية وزوجته الحامل في فندق فخم بجنيف على إثر اتهامهما من قبل اثنين من الخدم الخاص بسوء المعاملة والضرب.

17 يوليو: إطلاق سراح الزوجين بعد يومين من الاعتقال.

19 يوليو: السلطات الليبية توقف شخصين سويسريين بتهم مزعومة تتعلق بعدم احترامهما قوانين الإقامة والهجرة وغيرها.‏

22 يوليو: وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري تحتج في اتصال هاتفي مع نظيرها الليبي على هذا الإجراء.

‏23 يوليو: ليبيا تهدد بوقف الإمدادات النفطية إلى سويسرا.

25 يوليو: وزارة الخارجية السويسرية تتحدث عن “أزمة” في العلاقات بين سويسرا و ليبيا.

26 يوليو: ليبيا تطالب سويسرا بالاعتذار ووقف للملاحقة الجنائية.

28 يوليو: سويسرا وليبيا تتفاوضان بصورة مباشرة في قضية هنِّـيبال القذافي.

29 يوليو: الإفراج عن السويسريين المعتقلين، مقابل كفالة مالية لكن السلطات لم تسمح لهما بمغادرة الأراضي الليبية.

30 يوليو: الجهات المعنية تؤكد أن شحن النفط الليبي إلى سويسرا لم يشهد أي توقف.

5 أغسطس: المتحدث باسم الخارجية السويسرية يعلن أن “طرابلس تشترط تقديم اعتذارات عن الطريقة التي تمت بها معاملة هنيبال القذافي وزوجته لدى اعتقالهما يوم 15 يوليو الماضي في جنيف”.

13 أغسطس: النائب العام لكانتون جنيف يؤكد استمرار العدالة في معالجة ملف نجل القذافي، منوها إلى أنه “لا يرى أية أسباب تبرر غلق الملف”. ومحامو المُدّعيين يؤكِّـدان في جنيف على أن موكِلَيهما لا يعتزمان سحب الشكوى المرفوعة ضد هانيبال القذافي وزوجته.

13 – 16 أغسطس: وفد دبلوماسي ليبي رفيع المستوى يُجري محادثات في برن وجنيف مع مسؤولين سويسريين دون الإعلان عن تفاصيلها.

25 أغسطس: محامي الخادم المغربي يُعلن عن تغيير طبيعة الشكوى المقدمة من طرفه إلى المفوضية السامية لجقوق الإنسان في جنيف بخصوص شقيق موكله المحتجز في ليبيا من “اعتقال تعسفي” إلى “اختفاء قسري” بعد انقطاع اتصاله بشقيقه الذي سبق أن أعلن عن الافراج عنه.