Navigation

تعليق مشاركة اللجنة العربية لحقوق الانسان لمدة عام

في جلسته المخصصة للنظر في اعتماد المنظمات غير الحكومية ومنحها الطابع الاستشاري في محافل الأمم المتحدة، عالج المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جلساته المنعقدة في جنيف يوم الإثنين 27 يوليو 2009 موضوع الشكوى التي تقدمت بها الجزائر ضد اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وقرر تعليق مشاركة هذه الأخيرة في جلسات المحافل الأممية لمدة عام.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يوليو 2009 - 17:15 يوليو,

وجاء في بيان صادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي لمنظمة الأمم المتحدة أنه "طلب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان تقديم قائمة بأسماء أعضائها والمنتسبين لها قبل الفاتح من أبريل 2010 قبل الشروع في رفع التعليق عن مشاركتها كمنظمة متمتعة بالطابع الإستشاري".

وجدير بالذكر أن الجزائر تقدمت بهذا الطلب ضد اللجنة العربية لحقوق الانسان بعد أن منحت هذه الأخيرة لشخصية معارضة جزائرية تتهمها السلطات الجزائرية بالإرهاب، حق التحدث أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء استعراضه للتقرير الدوري الشامل الخاص بالجزائر في 10 يونيو 2008.

وفي تعقيبه على القرار، صرح السيد عبد الوهاب الهاني، ممثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان في جنيف بأن "رغبة الجزائر في الإنتقام الأعمى، ورياء التضامن العربي والإسلامي والعربي، وجبن الدول الغربية، سيحرم الأمم المتحدة لمدة عام من الاستفادة من العلاقات الإستشارية للجنة العربية لحقوق الإنسان"، على حد قوله.

محمد شريف، swissinfo.ch - جنيف

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟