تعهدات إسرائيل لا تطبق

السيدة كاترين بيرتيني التي أعدت التقرير الخاص بالوضع الإنساني في المناطق الفلسطينية خلال زيارتها الرئيس ياسر عرفات في رام الله Keystone

يشير تقرير مبعوثة الامين العام للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة إلى عدم تطبيق اسرائيل للتعهدات التي تقطعها من اجل تسهيل وصول المساعدة الإنسانية للفلسطينيين.

بعثة إدارة المساعدة الإنسانية ستسهر على مراقبة عملية تطبيق هذه التعهدات الرامية إلى وصول المساعدة الإنسانية في وقت ترتفع فيه أصوات للتذكير بأن لب المشكلة يكمن في الاحتلال

بعد التقرير الذي أعدته مبعوثة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة كاترين بيرتيني، قام وفد عن إدارة المساعدة الإنسانية بمهمة “تقييم للإحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الإنسانية المتعاظمة”، ومراقبة من منظور إنساني “كيفية تطبيق السياسة الأمنية واحترام القانون الإنساني الدولي”، كما جاء على لسان نائب مدير إدارة المساعدة الإنسانية روس مونتاين في ندوة صحفية بعد ظهر الثلاثاء في جنيف.

المساعدة الإنسانية ليست الرد الوحيد

في تقييمه للوضع في الأراضي المحتلة، وصف المسؤول الأممي ذلك “بالوضع المأساوي الذي نتمنى ألا يطول”. وذكر بأن الوضع قد تغير منذ سنتين، بحيث أصبحت المنظمات الإنسانية تقدم المساعدة لأكثر من مليون ونصف من اللاجئين وغير اللاجئين، وهو نصف سكان الأراضي المحتلة.

ويرى نائب مدير إدارة المساعدة الإنسانية في الأمم المتحدة روس مونتاين، “أن الإجابة على هذه المأساة يجب الآ تكون بالمساعدات الإنسانية فقط، لأن أسباب الأزمة أساسا سياسية، وأن حلها يتطلب التوصل إلى حل يضمن الأمن للطرفين”.

ولئن كان نائب رئيس قسم الإدارة الإنسانية قد تجرأ على الإشارة إلى الأسباب السياسية لأزمة الأراضي المحتلة، فإن تقرير مبعوثة الأمين العام للقضايا الإنسانية السيدة بيرتيني، اكتفى بالإشارة إلى “أن الأزمة الحالية ليست كباقي الأزمات الناتجة عن المجاعة او الجفاف، بل لها علاقة بالصراع المتواصل، وبالأخص بالإجراءات التي تفرضها إسرائيل ردا على الهجمات الانتحارية التي يتم القيام بها ضد الأهداف العسكرية والمدنية الإسرائيلية”.

فرق بين التصريحات وبين الواقع على الأرض

مهمة بعثة الأمم المتحدة التي تشارك فيها إحدى عشرة منظمة أممية ومختصة، تتمثل في مراقبة كيفية تطبيق إسرائيل لتعهداتها التي قطعتها أمام مبعوثة الأمين العام بخصوص تسهيل وصول المساعدات الإنسانية واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي أثناء تطبيقها لهذه الإجراءات الرامية إلى “حماية مواطنيها من الاعتداءات”.

ولكن تقرير السيدة بيرتيني أشار بوضوح إلى “الهوة الكبرى القائمة بين التصريحات السياسية الإسرائيلية، وبين تطبيق ذلك على أرض الواقع”. ومن هذه التعهدات التي أخذتهاإسرائيل على عاتقها، عدم توقيف سيارات الإسعاف لأكثر من 30 دقيقة للتفتيش في نقاط العبور، وإقامة جهاز لتسهيل مرور الفلسطينيين المحتاجين إلى رعاية صحية أثناء عبور نقاط التفتيش، وضمان الوصول الدائم للمياه والمواد الغذائية للقرى والمدن الفلسطينية. كما تعهدت إسرائيل باستبدال جنودها الساهرين على نقاط التفتيش بجنود أكثر خبرة، والسماح للفلسطينيين بالصيد حتى مسافة اثني عشر ميلا من الساحل.

وخلاصة ما توصلت إليه بعثة الأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني والاقتصادي والصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مأساوي. ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 50% ومعاناة قسم كبير من السكان من سوء التغذية، واضطرار المنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدة لأكثر من نصف سكان الأراضي المحتلة.

وما تحذر منه بعثة الأمم المتحدة، “إمكانية تدهور الأوضاع أكثر في حال عدم تحسن الأوضاع الأمنية، وفي حال عدم إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال وفاء الدول العربية والاتحاد الأوربي بتعهداتها المالية الرامية لتمكين السلطة الفلسطينية من تسديد الأجور لموظفيها العاملين في القطاعات الحيوية.

أليس ذلك بمثابة إسهام في تمويل الاحتلال؟

ومن التساؤلات المطروحة على مبعوثي الأمم المتحدة في محاولاتهم الحالية الرامية إلى التركيز على تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتجاهل لب المشكلة، أي وضع نهاية للإحتلال، اتهام البعض لهم بمحاولة تمويل إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية.

وهذا السؤال طرح على بعثة الأمم المتحدة من قبل البلدان المانحة. لكن الجواب الوحيد الذي رد به نائب رئيس إدارة المساعدة الإنسانية روس مونتاين، “ما العمل إذن، وما الحل البديل؟”. ويعترف السيد مونتاين “أن العديد من بنود معاهدة جنيف الرابعة، ليست محترمة من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف