تغريم البريد السويسري بسبب ما اعتبرته محكمة سولوتورن عملية تبييض أموال

قضت المحكمة الإدارية بكانتون سولوتورن على قسم الخدمات المالية PostFinance التابع للبريد السويسري بدفع غرامة مالية قدرها 250.000 فرنك لفشله في اكتشاف عمليات غش تتمثل في تبييض أموال عبر حسابات مسجلة لديها.

وهذه هي المرة الأولى التي تسلط فيها عقوبات على مؤسسة مالية سويسرية بمقتضى القوانين المكافحة لجرائم تبييض الأموال، والتي تفرض على الخدمات المالية في هذه المؤسسات التحقيق حول الأموال المحوّلة إليها كلما أثير شك حول مصدر تلك الأموال.

وتعود هذه الحادثة إلى شهر فبراير 2005، عندما تم تحويل مبلغ مالي قدره 4.6 مليون فرنك إلى قسم الخدمات المالية بالبريد السويسري تحت إسم مدير إحدى شركات الإستثمار الهولندية.

وقد رأت المحكمة الإدارية بكانتون سولوتورن ، أنه وعلى الرغم من أن قسم الخدمة المالية PostFinance قد تحقق من ان الحساب لم يكن مغلقا، إلا أنه لم يحقق بما فيه الكفاية حول مصادر ذلك المبلغ.

ويتعلق الامر في الحقيقة بأموال هي في حوزة حريفيْن كانوا قد أودعوا 5 مليون فرنك في شركة إستثمار هولندية قبل يوم فقط من تحويل المبلغ إلى الخدمة المالية بالبريد السويسري. ومنذ ذلك الوقت لم يقع إسترجاع ذلك المبلغ. وامام هذا الحكم، قرر البريد السويسري إستئناف الحكم.