تغيير كبير في توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة السويسرية

القاعة التي تحتضن اجتماعات الحكومة السويسرية في مبنى القصر الفدرالي وسط العاصمة برن Keystone

في اجتماع عقدته الحكومة السويسرية يوم الإثنين 27 سبتمبر في العاصمة برن وخُصص لإعادة توزيع الحقائب الوزارية، هبت رياح التغيير على الحكومة الفدرالية حيث شهدت أربع وزارات من السبعة التي تتشكل منها تحويرا على رأسها.

فقد استلمت الوزيرة دوريس ليوتهارد (من الحزب الديمقراطي المسيحي – وسط) وزارة البيئة والنقل والطاقة والإتصالات التي ظلت على مدى 15 عاما تحت إشراف الوزير الإشتراكي المستقيل موريتس لوينبرغر.

من جهتها، عوضت الوزيرة إيفلين فيدمر – شلومبف (من الحزب البورجوازي الديمقراطي – يمين محافظ) الوزير المستقيل هانس رودولف ميرتس (من الحزب الليبرالي الراديكالي – يمين) على رأس وزارة المالية.

في المقابل، تسلم الوزيران المنتخبان حديثا، أي الإشتراكية سيمونيتا سوماروغا والليبرالي الراديكالي يوهان شنايدر – أمّـان وزارتي العدل والشرطة والإقتصاد.

حدوث هذه المناقلات لم يكن بالأمر الهيّن حيث تطلب الأمر من الحكومة اللجوء إلى التصويت لحسم التوزيع الجديد للحقائب الوزارية. وفي نهاية المطاف احتفظ ثلاثة من الوزراء بحقائبهم السابقة وبقيت ميشلين كالمي ري في وزارة الخارجية وديديي بوركالتر في وزارة الشؤون الداخلية وأولي ماورر في وزارة الدفاع وحماية السكان والرياضة.

ومن خلال استعادتها لوزارة النقل والإتصالات، تكون السيدة ليوتهارد قد استجابت للرغبات التي أفصح عنها حزبها بصوت عال. من جهة أخرى، سبق للأوساط الإقتصادية أن عبرت أيضا عن الرغبة في أن تعود هذه الحقيبة إلى وزراء ينتمون إلى الأحزاب البورجوازية.

أما السيدة إيفلين فيدمر – شلومبف، التي سبق أن عوضت هانس رودولف ميرتس عندما اضطر لدخول المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية، فقد عادت على رأس وزارة سبق أن سيّرتها باقتدار على مستوى كانتونها الأصلي (غراوبوندن – جنوب شرق سويسرا).

ومن المنتظر الآن أن تؤكد الحكومة الفدرالية رسميا هذا التوزيع الجديد للحقائب الوزارية في الجلسة التي ستعقدها يوم 3 نوفمبر القادم، وستكون أول اجتماع لها يلتئم بحضور العضوين الجديدين (انتخبا من طرف البرلمان يوم 22 سبتمبر 2010) سيمونيتا سوماروغا ويوهان شنايدر – أمّـان.