تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تَهُمّ الحاصلين على إقامات مؤقتة قريبا تفعيل إجراءات جديدة لتسهيل الإندماج في سوق العمل

ترخيص إقامة مؤقتة

إحدى الموظفات في مكتب تسجيل المواطنين والمقيمين الاجانب في كانتون شافهاوزن بسويسرا تظهر ترخيص الإقامة المؤقتة الذي يمنح للاجانب الذين لا تتوفّر فيهم وفق القانون شروط الحصول على حق اللجوء، لكن لا يمكن أعادتهم إلى بلدانهم الأصلية للظروف الخاصة التي تمر بها.

(Keystone)

ابتداء من 1 يناير 2018، لن يُجبر الأجانب الحاصلون على إقامات مؤقتة (ترخيص من فئة F) على دفع الضريبة الخاصة مقابل قيامهم بنشاط مُربح. فقد قررت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري دخول التحويرات الهادفة إلى تيسير إدماج هذه الفئة من الأجانب في سوق العمل حيّز النفاذ بحلول العام المقبل. 

هذا القرار بات ممكنا بفضل القانون الجديد المتعلّق بالأجانب والإندماج الذي وافق عليه البرلمان الفدرالي في ديسمبر 2016. وقد حظي هذا التعديل القانوني بتأييد واسع خلال مرحلة التشاور، ولم يعارضه سوى حزب الشعب السويسري (يمين محافظ). أما الهدف المعلن لهذا القانون فيتلخص في الإستفادة على نحو أفضل من الإمكانيات المهنية للأشخاص المقيمين بالفعل في سويسرا. 

ملفات تجارب مهنية لعرب في سويسرا

يسلّط هذا الملف الضوء على عدد من التجارب المهنية لمهاجرين عرب اختاروا مواصلة مسارهم المهني في سويسرا أو اضطرتهم متطلبات واقعهم الجديد لتغييره تماما.

إذن سيتوقّف طالبو اللجوء والأشخاص الذين يتمتعون بإقامات مؤقتة عن دفع 10% من أجورهم إلى الكنفدرالية لمدة أقصاها عشر سنوات للتعويض عن التكاليف التي أنفقتها الدولة خلال معالجتها لملفات لجوئهم. في المقابل، سوف تواصل الدولة الإستيلاء على ممتلكات هذه الفئة من السكان سواء أكانت عينية (ذهب أو أشياء أخرى ثمينة) أو نقدية.

من جهة أخرى، سيسمح القانون الجديد للحكومة السويسرية بمصادرة الممتلكات ذات القيمة الراجعة بالنظر إلى الأشخاص المطلوب منهم مغادرة سويسرا سواء بسبب رفض طلبات لجوئهم أو بعد سحب ترخيص الإقامة المؤقتة منهم. ويتوقّف تنفيذ هذا الإجراء عندما يُعيد الشخص للدولة ما قيمته 15.000 فرنك أو عندما تتجاوز مدّة إقامته في سويسرا 10 سنوات. كذلك، يتوقّف العمل بهذا الإجراء حالما يحصل الشخص المعني على صفة لاجئ أو على ترخيص بالإقامة.

سوف تتراجع الإيرادات الصافية للكنفدرالية نتيجة إلغاء هذه الضريبة على الدخل، بحوالي 3.6 مليون فرنك. ولكن، يكفي إدماج 200 شخص إضافي في سوق العمل للتعويض عن هذا المبلغ. كذلك، من شأن هذا الإجراء تخفيف عبء التكاليف الإدارية المرتبطة بهذه الضريبة على كاهل أصحاب الأعمال. 

برامج اندماج في الكانتونات 

على صعيد آخر، سوف يسمح دخول التعديلات الجديدة على قانون الأجانب والإندماج في مستهل عام 2018 بإطلاق برامج إندماج من عام 2018 وحتى سنة 2021 على مستوى الكانتونات. وتعتزم الحكومة الفدرالية تخصيص مساهمة مالية سنوية قدرها 32.4 مليون فرنك للكانتونات، أي أقلّ بنسبة 10% عما كان عليه الوضع في الفترة السابقة (ما بين 2014 و2017). 

وإذا ما أرادت الكانتونات الإستفادة من هذه المساهمة المالية، يتعيّن عليها المشاركة في تنفيذ المشروعات المشجعة على الإندماج بالقدر الذي تفعله الحكومة الفدرالية. وستحدد الجهة المانحة الشروط التي يمكن لبرن بمقتضاها المطالبة باسترداد المبلغ الذي سبق أن منحته لهذا الكانتون أو ذاك، إذا ما لم يتم الإلتزام بالأهداف أو لم يتم تحقيق الأداء بالكفاءة المتفق عليها. 

في المقابل، يُمكن للحكومة الفدرالية أن تمنح وقتا إضافيا للكانتونات إذا تبيّن أن عدم الإيفاء بالأهداف والإلتزامات مردّه قلّة الموارد المرصودة أو ضيق الوقت الممنوح للبرامج. مع الإشارة إلى أن هذه المخصصات المالية لا يجب أن تصرف لتغطية نفقات السفر أو الغذاء التي تظل من مشمولات المساعدات الإجتماعية.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×