المُهاجرون القصّر.. ولعبة الثعابين والسلالم على الحدود
أطفال، يتم تفتيشهم وتعريتهم أمام الكبار، وسط الصراخ والركل والضرب، ويُعاملون كما لو كانوا سلعة تالفة في انتظار أن تُعاد من حيث أتت.. هذا ما يحدث على الحدود الإيطالية في قارة أوروبا التي ينتابها هاجس الهوية، والمتحفزة لإرجاع القصر على الرغم من حقهم في الحصول على الحماية.
جاء هذا الشجب ضمن تقرير صادر عن منظمة إنترسوسرابط خارجي لحقوق الإنسان، التي قامت بالتعاون مع منظمة “المجتمع المفتوح” Open Society” بدراسة ميدانية لعدة أشهر في مناطق الحدود الإيطالية، وأضاف التقرير بأن السلطات السويسرية والفرنسية والنمساوية تلجأ بصورة منهجية إلى إعادة المهاجرين القصر إلى إيطاليا، منتهكة القوانين التي تنص على وجوب تأمين الحماية لهم، بدءا من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى اتفاقية شنغن للحدود، وانتهاء باتفاقية دبلن الثالثة، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، التي تهدف إلى حماية المصالح العليا للطفل، وهي أكثر القوانين المصادق عليها من طرف الدول، وأكثرها تجاهلا.
لا مترجم ولا وسيط
وأكد فرانتشيسكو سينكِتّو، مؤلف التقرير الذي قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالإيطالية “tvsvizzera.it” بمراجعته قبل نشره، قائلا: “وثقنا انتهاكات للقانون الدولي وقواعد حماية القصر غير المصحوبين بذويهم ترتكبها بشكل منهج جميع الدول المتاخمة على امتداد الحدود الإيطالية”.
وتكون المفارقة إذ يُحْرم الأطفال من فرصة التحدث مع مترجم أو في حضور وسيط، أو يحال بينهم وبين تقديم طلب لجوء أو الإتصال بقريب يمكن لهم الالتحاق به. وكما هو الحال في “لعبة الوزة”، يُجبرون على الرجوع إلى حيث غادروا، ليستمروا في نفس الدوامة وبلا مستقبل.
تجاهل طلبات اللجوء
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بلغ عدد الذين أعيدوا إلى إيطاليا من معبر كياسو الحدودي 13543 شخصا، عن طريق إجراءات مبسطة تستند إلى نص الاتفاقية الثنائية الموقعة في روما في عام 1998 بين سويسرا وإيطاليا.
وتزعم السلطات السويسرية أنها لا تطبق هذ الإجراءات إلا على الأشخاص الذين لا يعتزمون تقديم طلب لجوء (انظر الإطار أدناه)، إلا أن جمعية الدراسات القانونية بشأن الهجرة وثقت حالات كثيرة لأطفال أعيدوا رغم إفصاحهم عن الرغبة، وأحيانا كتابيا، في التقدم بطلبات للحصول على الحماية الدولية. ولا شك بأن رفض هؤلاء الأشخاص تقديم طلبات لجوء وتفضيلهم العودة إلى إيطاليا بعد أن غادروها وتحملوا الكثير من الجهد والإرهاق، ثم ليحاولوا الكرة مرة أخرى، يبدو غير منطقي.
يعادون من “أقصر طريق”
ومن الأمثلة الشاهدة، حكاية أحد القصّر الذي قال: “صعد رجال حرس الحدود إلى القطار وطلبوا منا – نحن السود فقط – الوثائق، وقلت لهم إن عمري 17 عاما، ولكنهم لم يصدقوني”.
وكذلك حكاية محمد، الذي فرّ من الصومال بعد أن شاهد مقتل أمه على يد عناصر من حركة الشباب، وبمجرد وصوله إلى مدينة كومو الإيطالية، قصد أقصر الطرق إلى زيورخ، فاستقل القطار المتجه مباشرة إلى المدينة، ولكنه ما لبث أن وقع في قبضة رجال أمن الحدود، فأعادوه إلى إيطاليا.
نفس الشيء حدث لإبراهيم، عمره 16 عاما، وقد حاول ثلاث مرات عبور الحدود إلى سويسرا، حيث يقيم فيها شقيقه بصفة لاجئ، وفي كل مرة يتم القبض عليه وترجيعه، ولكن ليس أمامه سوى الاستمرار في المحاولة حتى ينجح.
جدران في كل مكان
ولتجنب الإمساك بهم، كل على طريقته، يخترعون من الوسائل ما لا يخطر ببال، فيختبئون في مراحيض القطارات، وبين المقاعد، وفي الحقائب، ومنهم من يختلط بالمارة ويعبر الحدود سيرا على قدميه، ومنهم من يستعين بالمهربين. وقد حدث في العام الماضي أن تمدد أحدهم فوق سطح القطار في محاولة للعبور إلى سويسرا، فأصيب بصعقة كهربائية أودت بحياته.
لا سبيل لاختراق الحدود، فسويسرا قد عززت نظام حماية الحدود، لدرجة أنها أصبحت تسيّر طائرات بدون طيار، وتستخدم كاميرات التصوير الحراري. ويقول إبراهيم: “هناك جدران غير مرئية، شاهقة العلو”، وقد أصبحت الحدود بالنسبة للشباب، حتى أبناء 15 عاما، بمثابة الجدار الذي يحطم أحلامهم.
برلمانية تلجأ إلى العصيان المدني
ليزا بوزيا ميرا، هي عضو في برلمان كانتون تيتشينو، ورئيسة جمعية فردوس غير الحكومية، التي تساعد، بمشاركة متطوعين سويسريين وإيطاليين، اللاجئين القُصّر العالقين في كومو، لعبور الحدود إلى سويسرا، وقد أدانتها المحكمة الابتدائية بتهمة التشجيع على الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي أعاد إلى الذاكرة، قبل خمسين عاما، حين قام القس غيدو ريفوار (1901-2005) بإدخال عدد من التشيليين، الذين فرّوا من نظام بينوشيه الدكتاتوري، إلى سويسرا، وقد تمت تبرئته.
ومن جانبها، قررت ليزا بوزيا ميرا القيام بحملة عصيان مدني مفتوحة قائلة: “تدّعي الشرطة السويسرية بأنها لا تقوم إلا بتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وبما أن القانون لا يحمي الأشخاص فقد اخترت القيام بعصيان مدني”.
وأشارت النائبة في برلمان الكانتون الناطق باللغة الإيطالية إلى أن: “المناخ السياسي في كانتون تيتشينو ساعد على خلق أجواء معادية للأجانب”، وأكدت بأنها تنتظر النص الرسمي لقرار المحكمة، لتطعن فيه على الفور، وأنها ماضية في نهجها.
فقدان أثر قاصر من كل أربعة
وفي عبارات مليئة بالشجون، يتساءل فرانتشيسكو سينكِتّو، من منظمة إنترسوس، قائلا: “من خلال مراقبة الأحداث وإجراءات التدقيق واخفاقات النظام والإذلال التعسفي، وبعيدا عن أي اعتبار رسمي أو قانوني، لا يستبعد أن يصاب الإنسان بالإحباط. ما الذنب الذي اقترفه هؤلاء الصبية حتى يستحقوا مثل هذه المعاملة؟”.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، اختفى في إيطاليا وحدها أكثر من 62 ألف لاجئ قاصر، ومن بين الأطفال المسجلين رسميا تُفقَد آثار واحد من بين كل أربعة، وقد بلغ في عام 2017 واحدا من كل ثلاثة. إذ منهم الذين يتوجون إلى بلدان أوروبية أخرى، وأغلبهم يلتحق بقريب له، ومنهم من تدفعه إجراءات اللجوء الطويلة إلى الفرار باتجاه الحدود خلاصا من اليأس القاتل.
يضاف إلى ذلك، قرار وقف برنامج إعادة التوطين، الذي أدى، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة، إلى أن أكثر من 380 قاصرا لا زالوا ينتظرون إعادة توطينهم في بلدان أخرى هي أفضل لهم بحسب محاكم الأحداث.
ومنهم من يضطر إلى بيع جسده كي يعيش
يعني إيقاف العمل ببرنامج التوطين، التخلي مرة أخرى عن هؤلاء الأطفال، وتركهم عرضة إلى مخاطر جسيمة، إذ قد يضطرون في كثير من الحالات إلى الاعتماد من جديد على تجار التهريب أو للمخاطرة بحياتهم في تجشم عبور الحدود، أو يكون مآل بعضهم التشريد في الشوارع أو تحت الجسور أو يلفهم الضياع ويعيشون في الظل كمهاجرين غير شرعيين، بلا حقوق، وقد يُكرهون على المتاجرة بأجسادهم وممارسة البغاء لتحصيل بعض المال، وحتى لتأمين الطعام.
وفي مدينة كومو الإيطالية، أنشئ مركز استقبال بصفة “مخيم عبور”، أي للإقامة القصيرة، ولكنه تحوّل تدريجيا ليصبح مكان إقامة لأشهر. هذا: “على الرغم من أن التشريعات الوطنية في إيطاليا لا تسمح بإنشاء مراكز غير المقررة. لدرجة أن الأشخاص المقيمين لديهم شارات للدخول والخروج”، وفق قول إنترسوس.
بلدية كومو تحظر الفقر
مقارنة بالعام الماضي، شهد معبر كياسّو الحدودي انخفاضا في تدفق المهاجرين غير الشرعيين، غير أن أعدادا منهم لا تزال بلا مأوى، عند مدخل مرآب السيارات “فال موليني” في كومو، بعد أن غادروا مراكز الاستقبال.
وفي عيد الميلاد الماضي، أصدر رئيس بلدية كومو، ماريو لاندريشينا، مرسوما يحظر على المشردين ومن ليس لهم مأوى المبيت في الأماكن العامة، بداعي حالة الطوارئ والإخلال بالنظام العام.
في حين، وُجه اتهام للقس “دون جوستو ديلا فالّي” الذي قام بفتح أبواب الكنيسة لإيواء الشباب العالقين، وعلّق في عيد الميلاد الماضي لوحة المهد، مكتوب عليها عبارة “هذا يذكر بمعسكرات الاعتقال”، على سور الأسلاك الشائكة المحيط بمدخل مرآب فال موليني.
على الحدود مع فرنسا
ومع أن الحدود الإيطالية الفرنسية في فينتيميليا موصدة هي الأخرى، إلا أن الفتية القصّر مستمرون في العبور حتى إنهم لَيَسلكوا مسارا خطيرا جدا يطلق عليه “درب الموت”، يبدأ من غريمالدي صعودا حتى مينتون، ويفضلون الليل على النهار، أملا أن تكون دوريات الشرطة أقل، لكن عند الصباح، يرجع الكثير منهم بخفي حنين، حالهم بائسة ووضعهم مزري ونفسياتهم محطمة، وقد تقرّحت أقدامهم وركبهم، وتشققت ثيابهم، وينتظرون قدوم الليل لكي لعاودوا الكرة.
إيفي وعائشة، تبلغان من العمر 16 عاما، وهما من إريتريا، تسيران على طول سكة القطار بين القضيبين، وتقفزان من خشبة إلى أخرى تفاديا للمشي على الحجارة، فقد طردتهما الشرطة الفرنسية للتو، بأحذيتهما المقطعة حتى لا تعودا من جديد، ولا تحملان سوى وثيقة واحدة هي عبارة عن ورقة كتب عليها “مُنع من الدخول”.
أما إبراهيم، عمره 15 عاما، يجلس القرفصاء على جانب الطريق، ويخفي بيديه عينيه المتورمتين، ويحلم بالوصول إلى ألمانيا حيث تقيم عماته، وقد حاول عبور الحدود خمس مرات، بلا فائدة، بل كان اليوم هو الأسوأ حظا، حيث قام رجالا يلبسون الزي الرسمي لضباط الأمن بأخذ كيسه البلاستيكي وإفراغ كل ما كان حيلته، وبعد بضع ساعات ناولوه الشيء المهم الوحيد الذي بقي له، إنه هاتفه الخليوي، ولكن وللأسف من دون الشريحة والأرقام المخزنة فيها، مما أفقده الاتصال بعائلته.
لا وجود لأي مرافق استقبال
حين يعود الأطفال المستبعدين إلى إيطاليا، يستضيفهم مخيم يديره الصليب الأحمر، خاص بالبالغين، واقتضت الضرورة فتح أبوابه لهؤلاء الأحداث أيضا، على الرغم من أن القانون الإيطالي لا يسمح بذلك.
فيما أعربت عدة منظمات، بدءا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وحتى منظمة أوكسفام الخيرية، عن قلقها الشديد إزاء الوضع، ووجهت في ديسمبر 2017 رسالة إلى محافظ إمبيريا تطالبه فيها بفتح مرفق إقامة مؤقت خاص باستقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، بعدما مضي أكثر من أربعة أشهر على وقف الأشغال اثر قرار صدر بناء على احتجاج المواطنين.
ومن جهة أخرى، هناك أعداد من اللاجئين، غير المندرجين ضمن، أو الذين فروا من، نظام الاستقبال، يعيشون على ضفاف نهر روجا، في ملاجئ مؤقتة، بلا مراحيض ولا تدفئة، ويفتقدون إلى مياه الشرب والطعام، ويتعرضون للعنف والإيذاء والاضطرار إلى البغاء، ومن بينهم فتيات صغيرات، ومنهن أمهات لأطفال صغار، كابدن الاستغلال والعنف الجنسيين.
ممر باردونيكيا الخطير
وتواصل فرنسا تمديد حالة الطوارئ، مرة تلو الأخرى، لتبقي حدودها مغلقة، مما دفع المهاجرين إلى تغيير مسارهم والتوجه نحو الشمال أكثر، إلى منطقة باردونيكيا الجبلية المرتفعة، وعبر الواتساب، يتناقل الأصدقاء رابطا يوصل إلى خريطة ترشد إلى الطريق الجديد وكيفية الوصول إلى المكان، الذي تغمره الثلوج، وعند الوصول إلى محطة القطار وبمجرد الخروج منها هناك علامة خطر مثبتة تذكّر بأن عبور جبال الألب في أوج فصل الشتاء قد يودي إلى الهلكة.
أنجاهم “قانون الجبل”
يرتدون عدة بنطلونات، الواحد فوق الآخر، وأحذية قماش، وهناك الثلوج التي لم ترها في حياتك، وعليهم أن يسيروا على جانب الطريق صعودا لغاية أن يصلوا إلى معبر “كولّي ديلا سكالا” على ارتفاع أكثر من 1700 متر فوق مستوى سطح البحر، ففرنسا هناك، على مرمى حجر، ولكن دونها مسارات من الجليد التي شقتها وسوتها ألواح المتزلجين الهائمين، وأمتار من كثبان الثلوج الرطبة.
وعندما تشتد العاصفة الثلجية، تكون أمامهم الفرصة ليحاولوا اجتياز الحدود، تماما كما في مشاهد فيلم “طريق الأمل” للمخرج بييترو جيرمي، في عام 1950، حين كان المهاجرون هم الإيطاليون أنفسهم، إذ كان القانون الفرنسي يطردهم، بينما يقضي قانون الجبل بالمساعدة وقت الشدة، وهكذا تشكلت في متاهات الوديان شبكة من المتضامنين على جانبي الحدود.
على الحدود مع النمسا
تمثل جبال الألب، عقبة العبور الأخيرة، ففي أقصى الشمال، وإلى الشرق نسبيا، حيث بولتزانو وبرينّرو، ازدادت الظروف تعقيدا بعد أن قامت النمسا برد الكثير من المهاجرين، فلم يكن أمامهم سوى المخاطرة باجتياز جبال الألب، لعلهم يفلتون من الرقابة.
ومن المهاجرين من إذا لم يتمكن من اجتياز الحدود عن طريق القطارات أو الحافلات، يتفاوض مع المهربين الذين يتواجدون غالبا أمام محطة قطارات في بولتزانو، ويتراوح السعر بين 200 و 800 يورو، بحسب الجنسية، فالأفارقة يدفعون أرخص، لأنهم أبأس حالا، من العراقيين والسوريين.
ومن المهاجرين من يصل بهم الحال إلى ما لا يخطر بالبال ولا يصدقه العقل، كما حصل مع الطفل اللاجئ، ابن الخمس سنوات، الذين عثر عليه متكورا على نفسه تحت أرضية إحدى عربات قطار شحن، وكاد يفقد حياته متجمدا من البرد، بينما كان متجها إلى شمال أوروبا الموحدة!
الإستيلاء على الأغراض الثمينة
كما ورد على لسان مهاجرين مرارا وتكرارا، وذكرته جمعيات، تطبق الشرطة النمساوية على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير نظامية غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و700 يورو، ومن ليس معه مال، وفق تقرير انترسوس: “يتم مصادرة ما بحوزته من أشياء ثمينة، بما في ذلك هاتفه النقال، وتبقى محجوزة إلى أن يسدد ما عليه”، ثم يتم تحديد هويته، وأخذ بصماته، وإعادته قسريا إلى إيطاليا، من دون أي أدلة ولا تفسيرات.
“الغابة” الجديدة
يعامل الأطفال معاملة البالغين، ويضطرون إلى البحث عن مأوى داخل سقائف مصنوعة من الورق المقوى، في بوردينوني وفي وسط غوريتسيا على الحدود مع سلوفينيا، من فوق تحجبها قلعة المدينة، وتقبع هي فيما يشبه الجحر عند مدخل النفق حتى لا يراها أحد.
وأكثر باتجاه شرق شبه جزيرة إيزونتزو، وعلى ضفاف النهر وبين الأحراش، أقيم مخيم أصبح مشهورا عند الجميع باسم “الغابة”، يعكس ذكريات الحروب والدم، ليصبح المحطة النهائية لسفر قسري طويل، يحكم على الأطفال بدفن أحلامهم داخل أسوار من الأسلاك الشائكة.
قوة حرس الحدود السويسرية تنفي التهم
في بيان صحفي تلقته tvsvizzera.it رفضت الإدارة الفدرالية للجمارك رفضا قاطعا الإدعاءات بحقها، وأوضحت أن “المهاجرين الذين يرغبون في دخول سويسرا أو عبورها، والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الأجانبرابط خارجي، يقوم حرس الحدود بردهم إلى إيطاليا، استنادا إلى اتفاق ‘إعادة القبول’ لعام 2000″، بينما الأشخاص الذين يتقدمون بطلب اللجوء أو الحماية، فيتم تسليمهم إلى مركز التسجيل والمتابعة التابع لأمانة (أو كتابة) الدولة للهجرة: “هذا ينطبق أيضا على القصر”، وفق توضيح إدارة حرس الحدود.
ومن جهة أخرى: “تدرك إدارة حرس الحدود بأن القصّر بحاجة إلى حماية خاصة، ولذلك تقوم دوما بمرافقة القاصر ورعايته إلى أن يتم تسليمه إلى سلطة أخرى تتولى شؤونه، كما تولي أهمية ورعاية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة”، وقد قامت مؤخرا بإنشاء أماكن وفضاءات، في كياسّو وبريغا، خاصة بهذه الفئات، لاسيما الأطفال منهم.
“يتم إجراء مقابلة شخصية مع كل واحد من المهاجرين لمعرفة ما يريد، وذلك بطريقة بسيطة وسهلة، ولكنها مفهومة وواضحة وتكفي لإدراك نواياه، وفي حال التعذر فيمكن التفاهم باستخدام الإشارات أو الرسم، ولدى أفراد حرس الحدود خبرة كبيرة في التعامل مع المهاجرين، ولا يصعب عليهم معرفة حقيقة مرادهم، ويتم إجراء المقابلات من قبل موظفين مؤهلين وأصحاب دربة واختصاص، كما أن جميع الوثائق المكتوبة متاحة بما يقرب من 50 لغة، ولو بقيت، مع كل ذلك، هنالك مشكلة في التواصل، فيمكن لطواقم حرس الحدود الاستعانة بخدمة الترجمة عبر الهاتف”.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.