تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تململ النخب والأجيال الجديدة الكويت والإمارات تُواجهان رياح التغيير بالحل الأمني.. مؤقتا!



مُحتجون يرفعون الأعلام الوطنية في المظاهرة الضخمة التي شهدتها مدينة الكويت يوم 21 أكتوبر 2012 احتجاجا على التعديلات التي أدخلت على القوانين الإنتخابية واعتبرتها المعارضة "انقلابا" من طرف الحكومة على الديمقراطية.

مُحتجون يرفعون الأعلام الوطنية في المظاهرة الضخمة التي شهدتها مدينة الكويت يوم 21 أكتوبر 2012 احتجاجا على التعديلات التي أدخلت على القوانين الإنتخابية واعتبرتها المعارضة "انقلابا" من طرف الحكومة على الديمقراطية.

(Keystone)

يتفاقم الحِراك السياسي والحقوقي في كل من الكويت والإمارات، بطريقة تختلف عن الإحتجاجات ذات النفس الشيعي، في كل من البحرين والسعودية.

وإذا كانت الكويت عرفت في الماضي مواجهات حادّة بين المعارضة وأسْـرة آل الصباح الحاكمة، على نحو قاد إلى حل البرلمان أكثر من مرة، فإن الإمارات، التي ترفل أيضا في الرخاء النفطي، ظلت بمنأىً عن الأزمات السياسية طيلة أربعة عقود.

لكن البلدين يشتركان اليوم في ارتفاع منسوب المطالب الإصلاحية، وإن بدرجات متفاوتة بينهما، والتي تتميّز بوضع سقف واضح لا تتخطاه، يتمثل في إقامة ملَـكية دستورية من دون التشكيك في شرعية الأسَـر الحاكمة. والحالة الوحيدة التي يمكن مقارنة الكويت والإمارات إليها، هي حالة الأردن، حيث تتشبث المعارضة الإخوانية بشرعية النظام، لكنها تسعى لإدخال إصلاحات على الدستور للحد من سلطات الملِـك المُـطلقة، وإن اختلفت تيارات إسلامية أصولية مع هذا الطرح.

ولخَّص القيادي البارز في حركة الإخوان المسلمين الأردنية سالم الفلاحات في تصريح أدلى به مؤخرا لـوكالة أنباء غربية (يونايتد برس إنترناشونال) رؤية الحركة للربيع العربي في الأردن، بقوله "سيشهد ربيعا عربيا، ولكنه ربيع مختلِـف. فالمعارضة، وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين والحركات الشعبية، متفقون على إصلاح النظام السياسي، وليس القيام بثورة على النظام"، وأضاف الفلاحات "هدفنا هو بقاء النظام (الملَـكي)، ولكن يجب إصلاحه".

من هنا، تبدو الملَـكيات العربية، وقد غدت بدورها في عيْـن الربيع، بعدما كانت تبدو أكثر تماسُـكا من الجمهوريات الإستبدادية. لكنه ربيعٌ إصلاحي، وليس ثوريا، مثلما تشي بذلك تفاعلات الأزمة السياسية في الكويت، حيث توتَـرت الأوضاع مؤخرا في أعقاب حلّ مجلس الامة. لكن الجديد في الأزمة الحالية، هو تصاعد نَـغمة المُطالبة بالإصلاح، إلى حد استهداف الأمير صباح الأحمد الصباح، الذي صعد إلى سدّة الإمارة في 2006، بعد ما ظلّ وزيرا للخارجية طيلة ثلاثة عقود، بالنقد اللاّذع، مثلما فعل مسلم البراك، عضو مجلس الأمة الكويتي الذي أوقفته السلطات لاحقا.

وفي هذا السياق شهدت الكويت قُـبيْـل العيد، مسيرات ضخمة هي الأكبر في تاريخ الدولة المُعاصر، طالبت بإسقاط الحكومة وإعادة النظر في قانون الإنتخابات. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء والنواب السابقين، الذين اعتبرتهم قادة المظاهرة، ولكنها أفرجت عنهم لمنع تفاقم الأوضاع. والملاحظ، أن الكويت من الملَـكيات التي يرأس فيها أعضاء الأسْـرة الحاكمة الوزارات، مما يُعرِّضهم للنقد والإحتجاجات، ولا يجعلهم "يملِكون ولا يحكمون" أسْوة بالملَكيات الدستورية في الغرب، أمثال إسبانيا وبريطانيا وهولاندا والسويد...

فبعض الملكيات العربية، مثل المغرب والأردن، يمتنِع فيها الأمراء عن تولّي مناصب تنفيذية، فيما لا يرى أفراد الأسَـر الحاكمة في بلدان أخرى، مثل السعودية والإمارات والبحرين، غضاضة في تولّي حقائب وزارية.

الكويت... اختبار قوة

في ذِروة الربيع العربي، صعد المحتجّون إلى مقاعد رئيس مجلس الأمة الكويتي ومساعديه، حاملين العلم الكويتي ومنادين بالإصلاح. كانت هذه الصورة في 16 نوفمبر 2011، أي بُـعيد انتصار الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا، وهي مُحمّلة بالرسائل والرموز على أن الوضع في الكويت سيكون مختلِفا عن بلدان الخليج الأخرى وحتى عن البحرين، التي كانت أول عضو في مجلس التعاون الخليجي تصل إلى شوارعه شرارة المظاهرات، لكنها احتجاجات ارتدت طابعا طائفيا وحظِيت بدعم واضح من قِوى إقليمية، على عكس الثورات الأخرى.

ففي الكويت، تلك الإمارة الصغيرة التي يبلغ متوسّط الدخل السنوي فيها 39.168 دولارا للفرد، لم يخرج الحِراك عن الهيئات الشرعية ورمى إلى الإصلاح (وليس إلى تقويض السلطة القائمة)، في إطار الكيان الكويتي. لكن في ذلك الظرف الدقيق، الذي جعل ظهر الأمير الشيخ صباح الأحمد يُلامس الجِدار، لم يكن أمام الأسْرة الحاكمة من خِيار سوى حل البرلمان. ليس هذا خيارا جديدا، فقد حُل البرلمان مرات في العقود الماضية، وظل أفراد من الأسْرة يشكِّلون الحكومات بتأييد من المعارضة أحيانا، ورغم مقاطعتها أحيانا أخرى. لكن اختلف الوضع مع تلك الأزمة الحادة، التي اندلعت في مثل هذا الوقت من السَّـنة الماضية.

فشِعار مكافحة الفساد، الذي كان أحد قادحي نار الثورات العربية، وصل إلى هنا واستهدف رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو ابن شقيق الأمير، الذي نفى تُـهم الفساد المنسوبة إليه، غير أن عمّه قبل استقالة الحكومة، في اليوم الذي حل فيه البرلمان وسمّى نائب رئيس الوزراء (وهو من آل الصباح أيضا) على رأس الحكومة.

الوجه... والقناع

في مقابل ذلك، كانت وجوه بارزة من النخبة الكويتية تؤكّد على أن الحل، ليس في تغيير الوجوه وتحسين الواجهة الخارجية للحكم، وإنما في إدخال إصلاحات جوهرية على النظام، بما يحُدّ من الإمتيازات المُطلقة الممنوحة للأسرة الحاكمة. على أن هذه المُراهنة تحمل في طياتها المخاطرة بتقويض أسُس النظام السياسي في الكويت، الذي يقوم، بحسب الدكتور شفيق ناظم الغبرا، على التوازن بين مؤسسات تنطلِق من الأسْرة الحاكمة، لتنتهي بالجمعيات والمنظمات الأهلية والتيارات السياسية (الأحزاب محظورة رسميا)، وهي مؤسسة الأمير، وولاية العهد والحكومة ومؤسسة البرلمان، "بصفتها مؤسسات وطنية تلعب دوراً محدداً في الحياة السياسية وتوازناتها وصراعاتها"، على حد تعبيره.

واعتبر الغبرا، الذي شغل مناصب أكاديمية رفيعة المستوى في الجامعة ومراكز البحث الكويتية، أن اجتياح القوات العراقية للإمارة الصغيرة عام 1990 وإعادة البناء بعد الحرب، أوضح رغم قِصر المدة، أن "المجتمع المدني الكويتي، كان قادراً على المبادرة الذاتية، استنادا إلى تجربته في الجمعيات والروابط الأهلية". وقال في تصريح لـ swissinfo.ch، إن انتخابات 1992، "التي كانت أول انتخابات بعد تحرير الكويت، اتّـسمت بزخَـم لا نظير له وبحُريات لا سابق لها"، غير أنه عاب على التجربة البرلمانية سقوطها في ثنائية الديمقراطية والأصولية، مُعتبرا أن التيار السائد في صفوف البرلمانيين "ركز على الأحكام المُلزمة للشريعة وجنح إلى تفسير ضيق للنصوص الشرعية، على حساب عملية التغيير الديمقراطي". 

إضافة إلى ذلك، يعتقد الغبرا أن المشروع السياسي الأصولي يهدِّد هذه التجربة اليافِعة، مشدِّدا على أن الدولة والمجتمع على السواء في الكويت "ما زالا في حيِّـز المشروع المهدّد والقابل للإجهاض"، وأن المسؤولية تقتضي، حسب رأيه، "بذل جهود كبيرة في القطاع المدني الأهلي والإقتصادي، وكذلك في القطاع الحكومي لصالح إتمام هذا المشروع".

أما  الخبيرة في شؤون الكويت كرستيان كوتس اولرتشسين، فتعتقد أن حالة الجمود التي طبعت أداء الحكومات الكويتية منذ عام 2006 كرّست الإنقسام السياسي، الذي بات يدور في دوّامة الصِّراع على السلطة بين البرلمان والحكومات المُعيّنة من الأمير. وقد أدّى تصاعد وتيرة الإحتجاج، حسب رأيها، إلى الإقتراب من الخطوط الحمراء التي كانت تبدو حصينة في اللعبة السياسية الكويتية. وقالت أولرتشسين لـ swissinfo.ch "وصلنا الآن إلى نتيجة، هي تصفية حسابات بين الأسرة الحاكمة وفئات متزايدة من المجتمع الكويتي".

الإمارات... غلق جمعية الإصلاح

دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت هي الأخرى توترا أمنيا في أعقاب اعتقال أكثر من خمسين شخصا من المحسوبين على حركة الإخوان المسلمين وغلق جمعية الإصلاح، التي تعتبر واجهتهم الدينية والسياسية. كما وجدت هذه الدولة، التي يعيش على أراضيها وافدون من مائتي جنسية، ويُقدر الدخل السنوي للفرد فيها بـ 58.786 دولارا، نفسها تُعامل مثلما كان الأوروبيون يُعاملون الأنظمة الإستبدادية السابقة في تونس وليبيا ومصر.

فعلى عكس الفكرة التي كان يحملها حكام الإمارات من كونهم يستطيعون شراء صمت الجميع بالمال، انتقد البرلمان الأوروبي يوم الجمعة 26 أكتوبر 2012 تجاوُزاتهم في مجال حقوق الإنسان، خصوصا إزاء الموقوفين على ذمّة التحقيق، وأوضاع العمالة الوافدة ووضع المرأة وعقوبة الإعدام. وحاولت الحكومة الإماراتية عبثا، تأجيل النقاش حول تلك التجاوزات في البرلمان الأوروبي، بحجّة إتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها، إلا أن الأوروبيين رفضوا الطلب، ما جعل الخارجية الإماراتية تنتقد التقرير بشدة وتعتبره "متحاملاً وغير منصف، مما يُقوّض صِدقيته، لأنه اتُّخذ من دون تمحيص الإتهامات التي زوّدته بها منظمات وجمعيات، وضعت في رأس أولوياتها استهداف سُمعة الدولة والإساءة إليها"، على حد قول وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش.

وكانت الأوساط السياسية الإماراتية تحدثت عن توقيف السلطلات لـ 64 شخصاً بتُـهم "الإرتباط بتنظيم خارجي، يهدد أمن الإمارات واستقرارها"، ووعدت بعرضهم على القضاء وإخلاء سبيل مَن لم تثبت إدانته، فيما هدّد الوزير قرقاش بأنه "لا مجال للتهاوُن، حين يتصل الأمر بالقوانين والأسُس الدستورية، مهْما كانت الظروف التي تطرأ بين الحين والآخر". غير أن السلطات اضطرت، على ما يبدو، لتخفيف الإحتقان وإطلاق بعض إشارات التهدئة، أسْوة بقرار حاكم دبي محمد بن راشد قبيْـل العيد، بالإفراج عن 422 سجيناً في الإمارة، التي تعد ثاني أغنى إمارات الإتحاد بعد أبو ظبي.

ويعزو الكاتب سعيد الشهابي هذه المواجهة بين النظام في الإمارات والحركة الإخوانية، إلى بروز تحالُـف بين الولايات المتحدة وتلك الحركة، في سياق محاولة امتِصاص الطّفرة الإجتماعية والثقافية، التي تمثلها النّخب الجديدة الصاعدة في دول الخليج، والتي تبدو الأنظمة التقليدية عاجزة عن التعاطي معها بطريقة تُبعِدها عن نزعات العنف وتُوجهها داخل أقنيات شرعية قابلة للسيطرة. ومع تنامي الجماعات الداعية إلى العنف، خاصة في دول الربيع العربي، تميل إدارة الرئيس أوباما إلى مد جسور مع الحركات الإسلامية المعتدلة، لسحب البساط من تحت أقدام المتشدّدين وتشجيع النزعات الإصلاحية، بدل التغيير العنيف والشامل.

أما الباحث الفرنسي ديديي بليون، نائب رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية والدولية (مقره باريس)، فقال لـ swissinfo.ch: "إن مخاوف الغرب تتركز على درْء خطر سقوط إحدى الأنظمة في الخليج، تلك المنطقة بالغة الحساسية وعالية التوتر"، لكنه أكّد أن "تدفق عائدات النفط، يضع المنظومة الخليجية مؤقتا في منأىً عن الثورات، بحكم توزيع قسم من تلك العائدات على السكان، لضمان الإستقرار الإجتماعي والسياسي". مع ذلك، يمكن القول أن التفاعلات المتوقّعة في الكويت، أكثر إمارات الخليج ديمقراطية، ستلقي بالتأكيد بظلالها على الدول المجاورة، وخاصة السعودية والإمارات.

فمن "ساحة الإرادة" المقابلة لمقر البرلمان في مدينة الكويت، التي شهدت أعنف صدامات بين المعارضة وقوات مكافحة الشغب، قبل هدنة عيد الإضحى بمناسبة خروج أكبر مظاهرة في تاريخ الكويت المعاصر (وهي المرادف المحلي لـ"دوار اللؤلؤة" في المنامة)، ستتبلور صفحة أخرى من اختبار القوة بين المعارضة وأسْرة آل الصباح، لا يمكن أن تكون خواتمها - برأي كثيرين - أمنية على الطريقة البحرينية، أي بإغراق الحركة الإحتجاجية في دوامة اجتياح برّي من طرف "قوات درع الجزيرة"، وإنما بتسوية سياسية قد تنقل الإمارة الصغيرة من مرحلة إلى مرحلة، تكريسا لميزان قِوى جديد في ظل الربيع العربي.

قوات الأمن الكويتية تفرق مسيرة للتضامن مع معارض يحاكم بتهمة الإساءة للأمير

الكويت (رويترز) - قال شهود إن قوات الأمن الكويتية استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2012 لتفريق مسيرة للتضامن مع المعارض البارز النائب السابق مسلم البراك قرب السجن المركزي المحبوس فيه بتهم الإساءة للأمير. وتأتي الاضطرابات وسط التوترات المتزايدة قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في أول ديسمبر كانون الأول والتي تقاطعها المعارضة.

وقال فريق الدفاع عن البراك يوم الأربعاء 31 أكتوبر  إن المدعين وجهوا ثلاث تهم للبراك مرتبطة بكلمة أدلى فيها بتصريحات تنتقد أمير البلاد البالغ من العمر 83 عاما وأمرت باحتجازه عشرة أيام لإجراء مزيد من الاستجواب.

وشارك آلاف في مسيرة التضامن إلى السجن المركزي حاملين ملصقا عليه صورة للبراك خلف القضبان وتحت تعليقات تطالب بإطلاق سراحه. وأمرت الشرطة الحشد بأن يتفرق ثم أطلقت قنابل الغاز المسيل وقنابل الدخان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تسلمت رويترز نسخة منه إنه تم ضبط عدد من "مثيري الشغب والعنف والمحرضين ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية" وأحالتهم للتحقيق. وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن قوات الأمن فرقت مثيري الشغب بعد أن أغلقوا الشوارع واعتدوا على الشرطة بالحجارة والزجاجات. ورفض مصدر أمني في اتصال مع رويترز تحديد عدد من تم القبض عليهم.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن أفرادا من رجال القوات الخاصة تعرضوا في حادثين منفصلين لمحاولة سائقي سيارات دهسهم وان خمسة منهم أصيبوا. وحذرت الوزارة من أنها ستتعامل بحزم مع أي احتجاجات أخرى.

وقالت مصادر معارضة وشهود عيان إن المسيرة التي قدر حجم المشاركين فيها بأكثر من عشرة آلاف متظاهر كانت سلمية وراجلة ولم تستخدم السيارات. ووردت أيضا أنباء عن مزيد من العنف حينما حاولت قوات الأمن اقتحام منطقة خارج مدينة الكويت يعيش فيها أبناء قبيلة مطير التي ينتمي إليها البراك لكن لم يتسن على الفور التحقق من هذه الأنباء.

والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت منتصف هذا الشهر في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه.

والنظام السياسي في الكويت أكثر انفتاحا من أي دولة خليجية أخرى ويسمح بقدر من الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة. لكن الأمير يحتفظ بمعظم مقاليد السلطة بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.

وقال محام في فريق الدفاع عن البراك طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز أن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي "العيب في ذات الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير". وأضاف أن عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها على البراك تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة أشهر كحد أدنى.

وأخلت محكمة الجنايات بشكل مؤقت قبل عطلة عيد الأضحى سبيل ثلاثة نواب سابقين وجهت لهم نفس التهم وحددت يوم 13 من نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمتهم. وقال المحامي إنه يحق للمحكمة أن تأمر بحبسهم من جديد في الجلسة المقبلة.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن البراك يتحمل مسؤولية مخالفة القوانين الكويتية المستندة للدستور. واضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذا الدستور يحدد الواجبات والحقوق لكل المواطنين الكويتيين ومن ضمنهم السيد البراك.. والذي كان اعتقاله متوقعا بعد أن خرق قوانين بلدنا الخاصة بالتشهير".

وتستعد المعارضة لتنظيم احتجاجات يوم الأحد المقبل (4 نوفمبر) وتأمل أن تحظى بنفس القدر من المشاركة الكبيرة التي حظيت بها مسيرات احتجاجية نظمتها في 21 من أكتوبر الجاري والتي وصفت بأنها لم يسبق لها مثيل في الكويت.

ونظمت المعارضة تلك الاحتجاجات اعتراضا على مرسوم أميري بتغيير نظام الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات التي ستجرى في أول ديسمبر كانون الأول المقبل وسقط خلالها عشرات المصابين واعتقل العشرات قبل الافراج عنهم قبل عيد الأضحى.

وكان أمير الكويت قد أعلن في كلمة ألقاها يوم 19 اكتوبر 2012 أنه أصدر مرسوما أميريا بتعديل نظام الدوائر الانتخابية معتبرا أن نتائج النظام الحالي "باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا".

وتعيش الكويت حاليا بلا برلمان. ويحق لأمير الكويت اصدار مراسيم في غيبة البرلمان. وأضاف الأمير أن هذه النتائج "أدت إلى تفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن الى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني."

وترى المعارضة أن محاولة السلطات تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور" ودعت الشعب الكويتي لمقاطعة الانتخابات والتظاهر السلمي. وتقول شخصيات معارضة إن الحكومة تريد أن تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير شباط الماضي والتي أسفرت عن فوز المعارضة بالأغلبية في البرلمان قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان عام 2009 الموالي للحكومة لأسباب إجرائية.

وحظرت الحكومة الكويتية تجمع أكثر من 20 شخصا ومضت في الإعداد لإجراء الانتخابات. وقال وزير الاعلام في مؤتمر صحفي إن تسجيل المرشحين بدأ يوم الأربعاء 31 أكتوبر وفقا لإجراءات جديدة تسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط بدلا من أربعة في السابق. وقال الوزير انه وفقا للتعديلات الجديدة التي تتضمن أيضا إنشاء لجنة للانتخابات سيتاح لكل مرشح عرض برنامجه عبر التلفزيون الحكومي.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 31 أكتوبر 2012)

نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×