توجّـه سويسري لتشديد المراقبة على الشركات الأمنية العاملة في الخارج

أعلنت الحكومة الفدرالية أنها تعتزِم مراقبة الشركات الأمنية الخاصة، العاملة في الخارج انطلاقا من سويسرا، وكُلفت وزارة العدل والشرطة بإعداد مشروع قانون في هذا الصدد، قبل الصيف القادم.

ويأتي هذا القرار، بعد أشهر قليلة من إقدام شركة تُـسيطِـر على واحدة من أهمِّ المؤسسات الأمنية الدولية التي تمارس أنشطتها في مناطق الأزمات أو النزاعات، على اختيار سويسرا مقرا لها. إضافة إلى ذلك، تُـؤوي 8 كانتونات فوق أراضيها 20 شركة أمنية توفر هذا الصِّـنف من الخدمات.

في سياق متصل، تريد الحكومة السويسرية إجبار الشركات الأمنية الخاصة على إعلام السلطات الفدرالية المختصّـة مُـسبقا بأي نشاط لها في الخارج. إضافة إلى ذلك، يُـمكن أن تتعرّض بعض أنشطتها في مناطق أزمات أو نزاعات إلى الحظر من طرف برن.

وفي هذا الصدد، من المحتمل جدا أن يشمل الحظر الأنشطة التي يُـمكن أن تنتهِـك الإلتزامات الدولية لسويسرا أو المبادئ التي تقوم عليها سياستها الخارجية. ومن بين الأمثلة التي أوردتها الحكومة الفدرالية، المشاركة في معارك أو أعمال عنف ترمي إلى قلب نظام حُـكم قائم.

إضافة إلى ذلك، تشمل قرارات المنع والحظر، المهام التي تُـلحِـق الضرر بأمن سويسرا أو التي تتعارض مع سياستها الإنسانية وانخراطها لفائدة القانون الدولي أو سياسة الحياد. أما الأنشطة التي لن تتعرّض للحظر، فمن المحتمل أن تخضع لعدد من الإلتزامات القانونية.

أخيرا، يُـفترض أن تخضع الشركات الأمنية المعنية، لبنود القانون المنظم لعمل الشركات المقيمة في سويسرا، أما تلك التي تنتهِـك قرارات الحظر أو الإلتزامات المنصوص عليها في القانون، فستكون عرضة لعقوبات ذات طابع إداري أو جزائي.