جنوب السودان: الإستفتاء الذي قد يغيّر الجغرافيا رغم تشابك المصالح

نجحت حملات التوعية في اقناع سكان الجنوب بتسجيل أسمائهم في اللوائح الإنتخابية، وهم ينتظرون الآن الإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء الذي ينظم يوم 9 يناير 2011 Sébastien Truel

يقرر حوالي أربعة ملايين ناخب بجنوب السودان في استفتاء عام ينظم يوم 9 يناير 2011 ما إذا كانوا يريدون الإبقاء على الوحدة مع الشمال، أو الإنفصال عنه والاستقلال. وتهدف هذه العملية إلى بسط السلام في بلد دمّرته حرب أهلية امتدت على مدى أكثر من نصف قرن.

يشهد مطار جوبا ، عاصمة جنوب السودان، هذه الأيام حركة ذهاب وإياب غير معهودة إلى حد الآن، في حالة من الفوضى العارمة.

قد يكون سبب هذا النشاط والحيوية أعياد الميلاد، والزيارات العائلية التي تتكثّف خلالها، لكن الأمر يتجاوز ذلك، فسكان الجنوب ينتظرون يوم 9 يناير 2011 وهو الموعد الذي سيحددون فيه مستقبل إقليمهم. وفي الوقت الذي تتسارع فيه حركة العائدين المفعمة قلوبهم بالتفاؤل والأمل، يغادر المنطقة رعايا أجانب أغلبهم من أوغندا وكينيا، ومن المحتمل ألا يعودوا إليها إلا بعد أن يستقرّ وضعها السياسي.

لن يفاجأ أحد بنتيجة الاستفتاء المرتقب: سيصوّت الجنوبيون للإنفصال عن الشمال. لكن اختيار الاستقلال لن يكون خاليا من الأخطار. ورغم أن كلمة “السلام” على أفواه الجميع هذه الأيام بدءاً من سائقي سيارات الأجرة إلى ممثلي الحكومة، تتكاثر حالات الصدام عبر الحدود بين القوات المسلحة في الشمال، وقوات الجنوب.

رغم ذلك يشعر السكان هنا أن التاسع من يناير موعد تاريخي لم تعش المنطقة نظيرا له من قبل، وتقول بيتّي، التي تعمل موظفة بأحد المكاتب في جوبا، وتبلغ من العمر 29 سنة: “نحن على ثقة في المستقبل. وسوف يساعد الإستقلال على تحقيق التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة”.

اختبار تسجيل الناخبين

في دولة لا تزال في رحم المستقبل، وإدارة محلية جنينية، يعتبر تسجيل الناخبين من الرهانات الصعبة جدا. لكن، رغم كل هذه الصعوبات، لا يخفي ألفريد لوكوجي، المسؤول في لجنة الإعداد للإستفتاء بالمنطقة الإستوائية، أقصى جنوب البلاد، سعادته بـ “النجاح الكبير الذي حققته عملية التسجيل والتي انتهت يوم 8 ديسمبر 2010”.

بلغ عدد المواطنين المسجلين للمشاركة في الإستفتاء أربعة ملايين نسمة. لكن المهم بحسب لوكوجي: “ليس هذا الرقم، بل أن يشارك منهم على الأقل 60 % في الإستحقاق الانتخابي القادم. وهو ما ينص عليه قانون الإستفتاء 2009، والذي هو ثمرة اتفاق بين حكومتي الجنوب والخرطوم”.

ويقول هذا المراقب الدولي: “المواطنون هنا واعون بالأهمية التاريخية لهذا الإستفتاء، ولذلك سيكون من السهل تحقيق نسبة 60% المطلوبة، ولا أستبعد أن يصوّت أزيد من 90% من الناخبين للإنفصال عن الشمال”.

لكن هذا الشعور الغامر بالتفاؤل لا يشاطره سيلفا كيير، رئيس حكومة جنوب السودان الذي “يخشى أن تقوم الخرطوم بإشتراء الأصوات”. ربما يحدث ذلك، لكن ليس إلى درجة ترجّح كفة النتيجة النهائية. وحتى الآن، ظلت المشكلة الوحيدة التي تواجه الجميع متعلقة بالشركة البريطانية المكلفة بطباعة البطاقات الانتخابية. وبعد طول انتظار وصلت الطائرة المقلة للبطاقات الإنتخابية قبل أيام إلى مطار جوبا. والآن أصبح الإستفتاء مسألة مفروغا منها، أما التحديات الحقيقية فسوف تأتي لاحقا. 

هل يكون النفط مفتاح السلام؟

يلعب النفط دورا رئيسيا في المعادلة السودانية. ففي الجنوب تكثر موارد هذه الثروة، وفي الشمال توجد البنى التحتية لاستغلاله: من أنابيب، ومحطات تكرير، وانفتاح على الطرق البحرية، وهي كلها عوامل رئيسية لتسويقه. واليوم تمثّل موارد النفط قرابة 95% من مداخيل الجنوب، و60% من موارد الشمال.

وأمام هذه الحقيقة، يقول المراقب الدولي ألفراد لوكوجي: “ليس أمام الخرطوم وجوبا خيار آخر سوى الإتفاق والتعايش. فاتفاق السلام الشامل (يُرمز إليه اختصارا بـ  CPA) وفّر للطرفين خمس سنوات من السلام والإستقرار إستغلاها في إحداث تنمية إقتصادية في الشمال كما في الجنوب، فهل سيكون من الحكمة العدول عن هذا الخيار؟”.

وينص اتفاق السلام المبرم بين الشمال والجنوب منذ عام 2005 على التقاسم العادل للثروات خاصة بالنسبة للموارد النفطية. وفيما ينتهي العمل بهذا الإتفاق يوم 9 يوليو 2011، تجري حاليا العديد من المشاورات والمفاوضات السرية للحفاظ على السلام والإستقرار في هذا البلد. ومن المفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق جديد يفتح الطريق أمام تعايش سلمي بين دولتيْن مستقلتيْن واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب.

الحرب لم تعد خيارا

رغم أنه من السهل استفزاز هذا الطرف أو الآخر في السودان عبر إثارة النعرات العرقية، يستبعد الجميع هنا العودة إلى الحرب. فالسكان منهكون، ولن يدعموا أي حكومة يكون هذا خيارها. وإذا ما قامت حرب في جنوب السودان في المستقبل، فمن المحتمل أن تكون بين العاصمة جوبا، وضواحيها المحيطة بها.

وبالنسبة لجاو فييرا، المسؤول عن شبكة من الإذاعات المحلية في المنطقة فإن “النظام الفدرالي في جنوب السودان ضعيف وواهن، وتتركز السلطة السياسية والإقتصادية في جوبا، أما بقية المناطق فتعيش على الفتات المتبقي. هذا الوضع يخلق حالة من اليأس من المحتمل أن تتحوّل في المستقبل إلى نزاعات مفتوحة”.

هذا الكلام ينطبق أيضا على شمال السودان، الذي يعاني من نزاع معقد جدا في دارفور، وفي مناطق أخرى كذلك، في أقصى الغرب، وفي جبال النوبة المحاذية للحدود مع الجنوب. وعلى العاصمتيْن، الخرطوم وجوبا، إذن اعتماد نظام سياسي لامركزي للحفاظ على السلم والاستقرار.

لا تنعدم الوسائل لتحقيق ذلك، فجوبا، قبل خمس سنوات فقط، لم تكن سوى قرية تحيط بها الأدغال من كل جانب، أما اليوم فهي مدينة تشهد توسعا سريعا، ومعلوم الإيجار فيها يعادل ما نراه في بعض المدن الأوروبية الكبرى. وحيثما يمتد النظر، لا ترى سوى شقّ لطرقات جديدة، وتشييد لبناءات سوف تصبح قريبا مقارا للمكاتب الوزارية، وأحياء لإيواء الرعايا الأجانب، وكبار الشخصيات من المحليين.

في هذا السياق، يذهب الخيال ببعض المعماريين إلى حد تصوّر تصميم للمدينة على شاكلة حيوان الكركدن. ومع أن ذلك قد يُسعد ذلك كثيرا خدمة “خرائط غوغل”، لكن الأمل الحقيقي يظل في أن تعود العاصمة الإفريقية الرابعة والخمسين على سكانها بالنمو والإزدهار، وأن لا يقف الأمر عند مجرد عاصمة حديثة وجميلة. 

جهود سويسرا في جنوب السودان

تتعاون العديد من المكاتب الفدرالية السويسرية، وتقترح وساطاتها الحميدة في السودان. وتسهم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في التخفيف من معاناة النازحين بسبب الحرب وذلك في إطار برنامج للمساعدات الإنسانية (ماء، وغذاء، ومواد تنظيف، وعلاجات صحية).

يساعد قسم الأمن الإنساني (المكتب الرابع) التابع لوزارة الخارجية السويسرية السودان في بحثه عن السلام والإستقرار. وقد لعب هذا القسم دورا حيويا في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سنة 2002. كما يرعى جهودا من أجل صياغة تشريعات تضمن قيام حكومة محلية رشيدة عبر تشجيع تبادل الخبرات، وتنشيط الحوار بين الحكومة المركزية وبقية الإدارات الإقليمية. كما يعمل قسم الأمن الإنساني من أجل إيجاد دولة فدرالية في جنوب السودان، تأخذ في الإعتبار خصوصيات المناطق المختلفة في ذلك الإقليم الواسع.

 توفّر وزارة الدفاع وحماية السكان والرياضة السويسرية خبرتها لأهالي الجنوب، خاصة في مجال إعادة تأهيل قوات جنوب السودان، ورعاية تحوّلها من قوات حركة متمردة إلى جيش نظامي في خدمة دولة ديمقراطية.

يشارك ضابطان سويسريان أيضا في بعثة المراقبين العسكريين التابعة للامم المتحدة في السودان.

نحو نهاية لحرب أهلية امتدت أكثر من نصف قرن

يناير 1956: إعلان استقلال السودان عن الاحتلال البريطاني، واندلاع الحرب الأهلية بين الشمال العربي المسلم، والجنوب ذي الغالبية الزنجية والمسيحية.

 

1972: انتهاء الحرب الأهلية الأولى، وقيام حكومة محلية في الجنوب.

1983: اندلاع حرب اهلية ثانية واتسمت المواجهات هذه المرة بشراسة أكبر، حيث تسببت في قتل أكثر من مليونيْ سوداني، ونزوح حوالي 4 ملايين آخرين.

أبريل 2002: توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، والشروع في محادثات السلام.

        

 يوليو 2005: التوصل إلى اتفاق شامل للسلام في أبوجا، وبداية عهد من التنمية والاستقرار.

9 يناير 2011: استفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان. إما الوحدة مع الشمال أو الاستقلال والانفصال.

9 يوليو 2011: الموعد المقرر انتهاء المرحلة الإنتقالية من اتفاق السلام الشامل. ومن المحتمل أن يعلن في ذلك التاريخ عن استقلال جنوب السودان.

(نقله من الفرنسية وعالجه عبد الحفيظ العبدلي)