تريد سويسرا اغتنام رئاستها الدورية لمجلس أوروبا، لدفع عملية إصلاح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الأمام. ويوم الأربعاء 30 سبتمبر، قررت الحكومة الفدرالية تنظيم مؤتمر وزاري يومي 18 و19 فبراير 2010 في انترلاكن للنظر في هذا الملف.

وسيكون هذا الحدث من أهمّ المبادرات التي ستشهدها فترة رئاسة سويسرا للجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تبدأ في شهر نوفمبر القادم وتستمر 6 أشهر، حسبما ذكرت الحكومة. وستترأس المؤتمر وزيرتا الخارجية ميشلين كالمي – ري والعدل والشرطة إيفلين – فيدمر شلومبف.

وتأمل سويسرا في أن تتمكّـن من الحصول على مصادقة الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا، على إعلان مشترك يُـجدِّدون فيه رغبتهم الالتزام لفائدة احترام الحقوق المضمنة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أيضا أن تقدم الدول الأعضاء دعمها أيضا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل رفع نجاعتها في المدى القريب في الإطار التشريعي الحالي.

أخيرا، يُـتوقّـع أن يؤدّي المؤتمر الوزاري إلى تكثيف وتجسيم الإجراءات الرامية إلى إصلاح هياكل هذه المحكمة.

ومن المعلوم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها في سترازبورغ، شرق فرنسا، تعاني من تراكُـم مُـزمن للملفات والقضايا. وبالرغم من الجهود المبذولة، فهي تُـسجِّـل منذ عدة سنوات عددا من القضايا الجديدة، تفوق قُـدرة قضاتها الـ 47 على معالجتها والحسم فيها.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"