حرية تنقل الأشخاص: سويسرا تعزز الرقابة

تعتزم الحكومة السويسرية تعزيز إجراءات الرقابة في سوق العمل بداية من غُـرّة يناير 2010، وذلك لتجنّب التضخّم في الأجور. وبذلك تكون برن قد أوفت بتعهد قطعته على نفسها قبل إقرار سويسرا توسيع مشمولات الإتفاقية الخاصة بحرية تنقل الأشخاص مع الإتحاد الأوروبي لتشمل كلا من بلغاريا ورومانيا.

بداية من 2010، سوف يزداد عدد عمليات الرقابة من أجل ضمان الحد الأدني من شروط العمل والأجور من 22.500 إلى 27.000 في السنة.

هذه الزيادة التي توازي 20% تبررها الحكومة من بين اسباب اخرى بالإنفتاح المتزايد لسوق العمل للبلدان التي التحقت مؤخرا نسبيا بنادي الإتحاد الاوروبي، بعد انتهاء المرحلة الإنتقالية المرتقبة في يونيو 2011. وسوف تكلف عملية تعزيز الإجراءات الرقابية خزينة الحكومة الفدرالية 1.3 مليون فرنك إضافية، ومليون فرنك أخرى من حسابات الكانتونات.

إضافة إلى ذلك، سوف تتحمّل الكنفدرالية تكاليف عمليات الرقابة بشان الأشخاص الذين يحصلون على وظيفة لدى رجل أعمال سويسري لفترة قصيرة. كما سيعاد النظر في تركيبة اللجنة متعددة الأطراف والمكوّنة من ممثلين عن الكنفدرالية والكانتونات والأطراف الإجتماعية (أرباب عمل ونقابات)، والمكلفة بمراقبة سوق العمل على المستوى الفدرالي. وبداية من يناير القادم، سوف يصبح للكانتونات الحق في إضافة ممثل عنها في اللجنة المشتركة، مقابل تخلي الكنفدرالية عن ممثل واحد عنها.

هذه التعديلات أُعلن عنها عشية التصويت الذي نظم يوم 8 فبراير 2009، حينما طرح موضوع التمديد في فترة صلوحية الإتفاق المتعلق بحرية تنقل الأشخاص، وتوسعته ليشمل كلا من بلغاريا ورومانيا، وقد أقرت هذه المقترحات في نهاية المطاف من قرابة 60% من الناخبين السويسريين.

swissinfo.ch مع الوكالات