عاد حزب الشعب السويسري (يمين محافظ شعبوي) مرة أخرى إلى انتقاد اتفاقيات شنغن واغتنم فرصة خفوت النشاط السياسي في فترة الأعياد ليشن هجوما عنيفا على الإتفاقية المبرمة مع الإتحاد الأوروبي بخصوص حرية تنقل الأشخاص وللمطالبة بإعادة التفاوض حولها بل التنصل منها إن لزم الأمر.

وفي ندوة صحفية عقدت يوم الخميس 30 ديسمبر 2010 في العاصمة برن، اعتبر حزب الشعب أنه إذا ما أرادت سويسرا الإستمرار في المشاركة في المجال الأمني الأوروبي، فإن الحل الوحيد من وجهة نظره يتمثل في اختيار "عدم التقيد التام" بكافة بنود الإتفاقية على غرار بريطانيا وإيرلندا اللتين تتعاونان مع منظومة شنغن لكن مع الإحتفاظ بالإشراف التام على كل ما يتعلق بمراقبة حدودهما وتسليم تأشيرات الدخول.

وفي هذا الصدد، صرح طوني برونر، رئيس حزب الشعب أن البلدين أثبتا أنه من الممكن تماما التعاون (مع أوروبا) في مجال القضاء والشرطة دون الخضوع لما وصفه "معاهدة من صنف استعماري لا تليق بدولة حرة وذات سيادة".

وبعد عامين من دخول الإتفاق حيز التطبيق في سويسرا، يرى حزب الشعب أن حصيلة شنغن كارثية حيث استمر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الإرتفاع فيما لا تتردد عصابات اللصوص في القدوم من الخارج للقيام بعمليات نهب (مثلما حدث مؤخرا في جنيف قرب الحدود الفرنسية).

من جهة أخرى انتقد الحزب اليميني ارتفاع التكاليف المترتبة عن الإنضمام إلى فضاء شنغن بالنسبة لسويسرا وزعم أن الفاتورة قد تكون وصلت إلى 185 مليون فرنك في خمسة أعوام، وهو مبلغ يفوق بكثير وعود الحكومة الفدرالية التي سبق أن أكدت أنها لن تتجاوز 7،5 مليون فرنك سنويا.

وفي خطوة لافتة، أمهل الحزب - الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان السويسري -  الحكومة الفدرالية عاما واحدا "لاتخاذ الإجراءات اللازمة" وأكد أنه سيقوم بدراسة المسألة مجددا بعد انقضاء هذا الأجل لتقرير الخطوات التالية كما لم يستبعد المطالبة بالإنسحاب تماما من الإتفاقية في صورة عدم التوصل إلى حل مُرض.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"