حزب الشعب يطلق حملته ضد “مليار الاندماج”

رئيس حزب الشعب السويسري أولي ماورر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب في برن يوم 9 أكتوبر 2006 بمناسبة إطلاق الحملة Keystone

تحت شعار "هل ندفع ثم ندفع ثانية؟"، أطلق حزب الشعب السويسري حملة تدعو إلى التصويت بـ"لا" مـُزدوجة على الموضوعين المطروحين في الاستفتاء الشعبي ليوم 26 نوفمبر القادم.

وحث الحزب الناخبين على رفض تقديم المليار السويسري لفائدة الاندماج الأوروبي، وانسجام سياسة المساعدات الأسرية في الكنفدرالية “لأسباب تتعلق بالسياسة المالية”.

أكد رئيس حزب الشعب السويسري، أولي ماوور، أمام الصحافة في العاصمة الفدرالية برن يوم الإثنين 9 أكتوبر الجاري أن الموضوعين المطروحين في الاستفتاء الشعبي ليوم 26 نوفمبر القادم هما على نفس الشاكلة، إذ سيؤديان إلى نفقات ستـصل إلى “عدة مليارات من الفرنكات على حساب دافعي الضرائب”.

ميزانية محدودة

واختار الحزب اليميني المتشدد لحملته ملصقات تـُمثل علبة نقود على شكل خنزير، حمراء اللون ومكسورة من الوسط حيث يظهر الصليب الأبيض (في إشارة إلى العلم السويسري) لدعوة الناخبين بالتصويت بـ”لا” مُزدوجة على القانون الفدرالي حول التعاون مع دول شرق أوروبا والقانون الفدرالي حول المساعدات الأسرية.

لكن السيد ماورر أوضح أن هذه الحملة ستكون صغيرة الحجم، إذ يتعين على حزب الشعب السويسري أن يكتفي هذه المرة بميزانية تقل عن 60 ألف فرنك، نظرا للمبالغ الهامة التي أنفقها على الاستفتاءات الثلاثة السابقة.

ونوه ماورر إلى أن حزب الشعب لا يعارض فكرة المليار فرنك السويسري (الذي بات يعرف بـ”مليار الاندماج” المخصص لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للدول المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوروبي) في حد ذاتها، مؤكدا أن لجوء الحزب لسلاح الاستفتاء الشعبي، بعد التظاهر بقبول المشروع، يعود لعدم موافقته على شروط دفع المليار.

ضرورة التعويض بالادخار

وفي هذا السياق، أضاف النائب أندري بونيون “أمام الوضع المُكدر للخزينة الفدرالية”، من الضروري تعويض المليار كاملا بتحقيق توفير في وزارات الخارجية والاقتصاد.

ويعتقد نائب حزب الشعب أن الأمر يقتضي تحديد سقف للمساهمات المُقدمة للاتحاد الأوروبي في مليار فقط، مشيرا إلى أن انضمام أعضاء جدد للاتحاد، مثل رومانيا وبلغاريا، قد يـُكلف سويسرا مئات الملايين الإضافية. لكن بونيون حذر أنه لن يكون هنالك أي مجال لـ”ترك مفاتيح الخزينة السويسرية للاتحاد الأوروبي لـيُسمح له باستخدامها بسخاء عند كل انضمام جديد”.

من جهته، أعرب النائب سيمون شينك عن اعتقاده أن رفض الناخبين للقانون الفدرالي حول التعاون مع دول أوروبا الشرقية لن تكون له أية انعكاسات على سويسرا، خلافا لما يؤكده أنصار المشروع. فـَما سيحدث بكل بساطة، حسب شينك، هو أن الحكومة الفدرالية ستجد نفسها مُلزمة بتقديم مشروع جديد يأخذ بعين الاعتبار التعويض التام لإنفاق المليار فرنك.

الأطفال الأجانب في قفص الاتهام

وفيما يخص التصويت على القانون الفدرالي حول المساعدات الأسرية، أبرز حزب الشعب السويسري مبررات مالية أيضا لمعارضة انسجام سياسة المساعدات الأسرية القاضي بتلقى العائلات في كافة الكانتونات مساعدات شهرية لا تقل عن 200 فرنك للطفل الواحد.

ونوه الحزب إلى أن توحيد النظام سيضطر الاقتصاد إلى إنفاق 400 مليون فرنك إضافية علما أن القطاع يساهم بعد بـ4 مليارات فرنك سنويا في نظام المساعدات الأسرية.

وأضاف النائب يورغ شتال أن مساهمات الكانتونات والكنفدرالية سترتفع بقرابة 200 مليون فرنك، لكنه انتقد بالدرجة الأولى المساعدات التي تـُدفع لفائدة أطفال يقيمون في الخارج.

وأكد في هذا الصدد: أن “تصدير المساعدات الأسرية مصدر هام للانتهاكات الاجتماعية”، مذكرا أن حوالي 230 ألف مساعدة تُنفق حاليا في الخارج “لأطفال لم نتيقن بعد من أنهم موجودون بالفعل”.

وأعرب شتال عن اعتقاده أنه من الخطر الإدعاء بأن هذا الانسجام الجزئي للمساعدات سيؤدي إلى ولادة إضافية واحدة في سويسرا، مضيفا “لكن في الخارج، يمكن أن يؤدي هذا المن الكريم إلى ارتفاع معدل الولادات”.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

يصوت الناخبون السويسريون يوم 26 نوفمبر 2006 على القانون الفدرالي حول التعاون مع دول أوروبا الشرقية والقانون الفدرالي حول المساعدات الأسرية.

يحظى القانون الجديد حول التعاون مع أوروبا في البرلمان الفدرالي بدعم اليسار والخضر واليمين، ما عدا حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد، أكبر أحزاب البلاد.

أطلق حزب الشعب السويسري بالاشتراك مع حزبين يمينيين صغيرين الاستفتاء المناهض لهذا القانون.

صندوق الإندماج الأوروبي

تأسس عام 1994 بهدف تقليص التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

خلال توسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2004، طلبت بروكسل من برن تقديم مساهمة مادية على غرار باقي الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر “إيفتا” التي تضم- إلى جانب سويسرا – كلا من النرويج وإٍيسلندا وإمارة الليشتنشتاين.

بمناسبة قمة سويسرية أوروبية انعقدت في مايو 2004، تعهدت الحكومة السويسرية بتقديم مليار فرنك لفائدة الاندماج الأوروبي، على مدى خمسة أعوام (200 مليون في السنة). ويـفترض تجميع المليار من ميزانيات وزارتي المالية والخارجية والمساعدات لدول شرقي أوروبا.

خلال الدورة البرلمانية الربيعية (من 6 إلى 24 مارس 2006)، وافق مجلسا النواب والشيوخ السويسريان على المشروع، لكن حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) لجا إلى سلاح الاستفتاء الشعبي في محاولة لإجهاضه، وسيحسم الناخبون السويسريون الأمر يوم 26 نوفمبر القادم.

المستفيدون من المليار السويسري المرتقب

بولندا: 489،020،000 فرنك سويسري
المجر: 130.738.000
جمهورية تشيكيا: 109.780.000
ليتوانيا: 70.858.000
سلوفاكيا: 66.866.000
لاتفيا: 59.880.000
استونيا: 39.920.000
سلوفينيا: 21.956.000
قبرص: 5.988.000
مالطا: 2.994.000

تقرر الاحتفاظ بمليوني فرنك لتمويل مشاريع “تحظى بالأولوية لاحقا”.