Navigation

حظر المآذن: "إستطلاعات الرأي لم يكن لها تأثير على نتائج الإستفتاء"

الحملة الإنتخابية التي سبقت التصويت على استفتاء حظر المآذن كانت واسعة ومثيرة للجدل داخل سويسرا وخارجها Ex-press

لم تؤثر نتائج إستطلاعات الرأي التي أنجزت بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية قبيل اقتراع 29 نوفمبر 2009 بشأن مبادرة حظر المآذن على توجهات الناخبين. هذه هي خلاصة دراسة مستقلة أنجزت بعد ظهور فارق كبير بين نتائج تلك الإستطلاعات وما أسفرت عنه عملية الاقتراع في نهاية المطاف.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس 2010 - 11:32 يوليو,

وكان معهد سبر الآراء Gfs.Bern تعرض لانتقادات شديدة بعد أن نشر قبل موعد التصويت بأيام إستطلاع رأي تكهن بأن 53% من الناخبين السويسريين سوف يرفضون مبادرة حظر المآذن في نوفمبر من السنة الماضية. لكن نتيجة الاستفتاء أظهرت أن نسبة المؤيدين كانت 57،5%.

أدت هذه الحادثة إلى توقف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عن نشر أي استطلاعات للرأي قبل مواعيد الإقتراع، ثم كلفت المؤسسة المعنية جهات أكاديمية بانجاز العديد من الدراسات، تم الكشف عن نتائجها يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2010، ومن بين ما أشارت إليه هو "أن غالبية كبيرة من السويسريين قد صوتوا ضد المآذن وفقا لقناعاتهم السياسية " آخذين في الإعتبار الحجج التي قدمت خلال الحملة التي سبقت الإقتراع".

لقد بينت الدراسة العلمية التي شارك في إنجازها مجموعة من الخبراء تضم كلا من ماركوس فيتاغ (من جامعة كوستونس الألمانية)، وطوماس ميليخ وأدريان فاتّر (من جامعة برن) بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن استطلاعات الرأي لم تلحق ضررا بالممارسة الديمقراطية. في المقابل نوّهت الدراسة بسعة إطلاع المقترعين.

ويؤكد أصحاب الدراسة أنه "من الصعب التلاعب برأي الناخب المعتاد على استطلاعات الرأي". وإذا كان هناك من تفسير حسب هؤلاء للنسبة العالية للمؤيدين لحظر بناء مزيد من المآذن، فهو "التعبئة الواسعة للمدافعين عن تلك المبادرة".

وسبق أن كشفت دراسة أولية مستقلة انصب الإهتمام فيها على منهجية إنجاز تلك الإستطلاعات أن هذه الأخيرة تمت بحسب المعايير الدولية، وأنها استخدمت كل المعارف والخبرات المتاحة اليوم في هذا المجال.

من المنتظر أن تستأنف استطلاعات الرأي (الممولة من طرف هيئة الإذاعة والتلفزيون) ابتداء من إقتراع 26 سبتمبر القادم حول مراجعة القانون بشأن التأمين ضد البطالة. وأما بخصوص الإنتخابات الفدرالية (التشريعية) التي تنظم في خريف 2011، فمن المنتظر ان تنشر أول محاولة لقياس توجهات الرأي العام في أكتوبر 2010، تليها ستة استطلاعات أخرى موزعة على العام الموالي.

swissinfo.ch مع الوكالات

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.