حـوار الطـرشان قـبل قـمة تـونس
انتهى الإجتماع التحضيري الذي كان يفترض الأخير قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس بالفشل.
فقد أرغم التصلب الأمريكي بخصوص التحكم في إدارة الإنترنت، والاتهامات المتكررة حول الرقابة المفروضة على الصحافة في تونس، المشاركين في الاجتماع التحضيري على برمجة اجتماع إضافي قبل القمة.
قال رئيس الوفد السويسري لقمة مجتمع المعلومات ورئيس اللجنة الفدرالية للاتصالات مارك فورر في تصريح لسويس إنفو “إن مفاوضات الأيام العشرة الأخيرة لم تكن مثمرة بالقدر الذي كنت آمله”.
وأضاف السيد فورر “بالتأكيد، لم أفاجأ بعدم تمكننا من تحقيق المزيد من التقدم بخصوص مسألة إدارة الإنترنت، ولكن ما يقلقني هو عدم نجاحنا في إجراء نقاش حقيقي مع الأمريكيين حول القضايا الجوهرية”.
ولم يشكك مارك فورر في القدرة على فتح نقاش على أعلى المستويات في تونس، لكنه تساءل حول جدوى عقد مثل هذه الاجتماعات التحضيرية “إذا كان التوصل الى خطوات عملية يتطلب انتظار الأيام الثلاثة التي تسبق انعقاد القمة”.
تشبث بالمواقف
من الأهداف المحددة لقمة مجتمع المعلومات العمل على تقليص الهوة الرقمية، أي تحديد الوسائل والطرق الكفيلة بتمكين الغالبية من استعمال شبكة الإنترنت وباقي وسائل تكنولوجيا المعلومات في البلدان الفقيرة، تماشيا مع متطلبات أهداف الألفية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
ولكن النقاش الدائر حول كيفية إدارة الإنترنت تعترضه عراقيل ذات طابع سياسي. وجدير بالذكر أن إدارة الإنترنت هي اليوم بين أيدي الشركة الأمريكية “أنترنت كوربوريشن المعروفة بالاسم المختصر “ICANN” التي تشرف عليها الحكومة الأمريكية، والتي تتخد من سان فرانسيسكو مقرا لها.
غير أن العديد من الدول تطالب بأن تصبح إدارة الإنترنت “دولية” و”ديمقراطية”، في وقت ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على الوضع الراهن.
وكان دافيد غروس، المنسق الأمريكي لسياسات الاتصال والإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، قد صرح “إننا لن نقبل بترك إدارة الإنترنت لمنظمة الأمم المتحدة. إن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض بل هي قضية سياسة وطنية”.
في مقابل هذا التصلب الأمريكي، ينظر مارك فورر للوضع بنوع من الفلسفة قائلا: “إن النقاش سيتواصل بدون شك، وإنني أتوقع أن نتوصل في تونس الى مواقف مشتركة حول بعض النقاط على الأقل”.
ويعتبر رئيس الوفد السويسري لقمة مجتمع المعلومات أن بعض العراقيل ناتجة عن كون المفاوضين الأمريكيين لم يعد أمامهم مجال كاف للمناورة نظرا للرقابة الصارمة التي تفرضها عليهم واشنطن.
حرية الصحافة
وتمثل حجر العثرة الثاني في هذا الاجتماع التحضيري في حرية الصحافة في تونس. فقد وصفت السلطات التونسية يوم الأربعاء 28 سبتمبر الماضي تقريرا يتهمها بفرض رقابة على الإعلام ومضايقة الصحفيين بـ”تقرير منحاز وغير دقيق”.
وفي مقابل هذا التقرير الذي سهرت على إعداده 14 منظمة غير حكومية، عرضت حكومة نظام الرئيس زين العابدين بن علي صورة صحافة “حرة وتعددية”، ولا تخضع لأية رقابة.
لكن تقرير المنظمات غير الحكومية تحدث عن عرقلة الوصول الى مواقع بعض المنظمات على شبكة الإنترنت مثل موقع “صحفيون بلا حدود” وبعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وبعض وسائل الإعلام المستقلة، وفرض رقابة بوليسية على الرسائل الإلكترونية وعلى مقاهي الإنترنت.
وقد عبر مارك فورر عن قناعته أن الحكومة التونسية قد فهمت الرسالة، وعليها أن تفهم بأن هذه ممارسات غير مقبولة. ويرى رئيس الوفد السويسري بأنه “من البديهي أن تستغل المنظمات المعارضة هذه الفرصة للتعبير عن آرائها. وعلى الرئيس بن علي أن يقبل ذلك، وإلا فلماذا اختار تنظيم مؤتمر حول مجتمع المعلومات؟”.
واختتم مارك فورر حديثه بالقول “إن هذه القمة ستتم في تونس، ولكن يجب ألا تتحول الى قمة حول تونس”.
توماس ستيفنس – سويس إنفو
(نقله للعربية محمد شريف)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.