حقوق السجناء العرب.. لا زال الطريق طويلا

تهدف المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلى إصلاح البنية التشريعية والنظم العقابية في الوطن العربي وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها من خلال مد جسور التعاون بين المنظمة والمنظمات المحلية في المنطقة العربية.

وفي حوار خاص لسويس إنفو، دعا رئيس المنظمة محمد زارع منظمات حقوق الإنسان على المستويين، العربي والدولي، لتبني إصدار اتفاقية دولية خاصة بالسجون، تضع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء في اعتبارها.

أوضح المحامي والناشط المصري محمد زارع، مدير ومؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن المنظمة تسعى إلى إصلاح البنية التشريعية والنظم العقابية في العالم العربي، وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها من خلال مدّ جسور التعاون بين المنظمة والمنظمات المحلية العاملة في المنطقة، فضلا عن محاولة إجراء تغيير كامل في مفهوم الفلسفة العقابية لتتناسب مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان ولتتوافق مع القوانين الدولية.

وفي حوار خاص لسويس إنفو، دعا زارع منظمات حقوق الإنسان على المستويين، العربي والدولي، لتبني إصدار اتفاقية دولية خاصة بالسجون، تضع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء في اعتبارها، وتعمل على إنشاء آليات لمراقبة الالتزام ببنودها، مشيرا إلى أن “السجون هي المعبر عن تحضّـر أو تخلّـف الدولة، لأنها مرآة عاكسة للوجه الحقيقي للبلد، فإذا أردت أن تعرف دولة ما متحضرة أم متخلفة، فانظر إلى سجنها”.

وكشف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن اعتماد المنظمة معيارين أساسيين لتقييم أجوال السجون والسجناء في أي دولة، وهما: مدى التزام هذه الدولة بالمواثيق الدولية، التي وقعت عليها، إضافة إلى معرفة حقيقة ما يحدث على أرض الواقع داخل السجون، وهل يتعرض السجناء لانتهاكات حقيقية أم أنها مبالغات من المعارضة؟

سويس إنفو: لماذا ركز تقريركم الأخير على أوضاع السجون العربية في عدد من الدول العربية وأهمل البعض الآخر؟ وما هي معايير الانتقاء؟

محمد زارع: التقرير لم يهمل شيئاً، وكل ما في الأمر أن التقرير الأول عن حالة السجون العربية، الذي أصدرته المنظمة، شمل 11 دولة عربية، وفي العام التالي له، شمل التقرير الثاني عن حالة السجون العربية 12 دولة عربية، بينها الدول الإحدى عشر التي شملها التقرير الأول، أما هذا التقرير الثالث، الذي بين أيدينا، فتناول حالة السجون العربية في 14 دولة عربية، أي بزيادة 3 دول عن التقرير الأول.

ونأمل أن يأتي الوقت الذي نستطيع أن نرصد فيه حالة السجون العربية في جميع الدول العربية الـ22، وقد راعينا في التقرير التقسيم الجغرافي للوطن العربي (دول المشرق العربي ودول المغرب العربي ودول الشام ودول الخليج العربي)، وأبشِّـركم أننا نعمل الآن في التقرير الرابع، والذي نأمل أن نُـنجِـزه قبل شهر يوليو 2008 إن شاء الله.

سويس إنفو: من خلال متابعاتكم المستمرة، ما هي الدول العربية الأفضل حالاً فيما يتعلق بالأوضاع في السجون، وإلى ماذا تعزون ذلك؟

محمد زارع: للأسف، فإن الدول العربية جميعا لديها مشكلات فيما يتعلق بحقوق السجناء، غير أن أقلها سوءً هو المغرب، حيث تم إنشاء لجان مصالحة وإدخال العديد من التحسينات، وأيضا هناك دول عربية بدأت تظهر بها إيجابيات قليلة، رغم وجود سلبيات كثيرة، غير أن فيها بعض المحاولات للتحسين، مثل الأردن ولبنان والبحرين.

سويس إنفو: وما هي الدول الأسوأ في هذا المجال؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء تدهور الأوضاع في سجونها؟

محمد زارع: رغم ما أشرنا إليه من وجود تحسّـن في بعض الدول العربية، فإن هناك دول خارج التاريخ، مثل سوريا وليبيا، أما عن تونس، فإنها في مجال السجناء السياسيين تبدو متخلفة، فيما يلحظ بعض التحسّـن في ملف السجناء الجنائيين، وتسعى ليبيا بين الحين والآخر للإفراج عن السياسيين، كما أفرجت مصر في الفترة من 1998 – 2007 عن 18 ألف من الجماعات الإسلامية من إجمالي 23 ألفا، وإن سجّـلت بعض المنظمات حالات من التعذيب والمنع من التعليم.

سويس إنفو: خصّـصتم التقرير السنوي هذا العام للحديث حول واقع السجون فى الوطن العربى، من خلال المقارنة بين التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية، ووجدتم أن البون شاسع جدا. هل يدعو ذلك لشيء من اليأس؟

محمد زارع: خلال هذا التقرير، كنّـا نرصد الوقائع ثم نجري بعض المقارنات لنتعرف على الدول المنتهكة لحقوق السجناء والأخرى الأقل انتهاكا، كما استطعنا من خلال هذه المقارنات التعرف على أين تقف الدول العربية محلّ البحث من هذه التشريعات؟ وهل هي في مرتبة متقدمة أم وسطي أم متخلفة؟

وهذه المقارنات بين الدول، تم إجراؤها وفقا لمعيارين أساسيين، من خلال طرح سؤالين جوهريين هما: مدى التزام الدول بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها؟ أم أنها حِـبر على ورق، وماذا يحدث على أرض الواقع؟ هل يتعرّض السجناء لانتهاكات حقيقية أم أنها مبالغة من المعارضة؟

سويس إنفو: ما هي بتقديركم أسباب قصور بعض قوانين السجون العربية عن الارتقاء إلى قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي أقرها المؤتمر الأول للأمم المتحدة “جنيف 1955″، وأقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1977؟

محمد زارع: ليست كل القوانين المنتهكة للحقوق تتعلّـق بالسجون فقط. فهناك قوانين طوارئ أدت إلى احتجازهم بدون وجه حق، ونتيجة غياب فلسفة عقابية واضحة في العالم العربي، فإن السجن لم يعد للإصلاح والتهذيب، كما هو المرجو منه.

والأصل، ألا يكون السجن فترة للعقوبة، وإنما فترة للإصلاح والعلاج، لأنه السجين في فهمنا مريض ويحتاج لبرنامج علاجي، غير أن مشكلتنا في العالم العربي، أن الدولة لا تغفر للسجين أبدا ولا تصدق مُـطلقا أنه تاب وأناب، وتظل دائما تشكك في توبته وصلاح حاله.

وكان من جرّاء ذلك، أن المواطن قد يدخل السجن في جريمة بسيطة أو حتى بطريق الخطأ، فيخرج منه محترفا للجريمة، وذلك بسبب غياب الفلسفة الإصلاحية للسجن عن فكر الدولة، وربما كان هذا سبب ارتفاع معدل العود إلى الجريمة في معظم الدول العربية.

سويس إنفو: ما هي في نظركم أهم المعوّقات التي تحُـول دون الاعتراف بحقوق السجناء في العالم العربي؟

محمد زارع: هناك أمور كثيرة، لكن أهمها غياب المنهج والفلسفة العقابية، فالمعروف أن السجون في العالم كله، هي المعبر عن تحضر أو تخلّـف الدولة، فإذا أردت أن تعرف دولة ما متحضِّـرة أم متخلفة، فانظر إلى سجنها.

وقد زُرت عددا من السجون في أمريكا وأوروبا، ولاحظت أن البون شاسع بيننا وبينهم، فهم يسبقوننا بمائة عام على الأقل، فكما قلبنا أن الوضع في السجون مرآة عاكسة للوجه الحقيقي للبلد، بالطبع هذا إضافة إلى أننا في العالم العربي ننظر إلى السجين على أنه مجرم، ونعامله على هذا الأساس، ممَّـا يغذي الطابع العدواني بداخله.

سويس إنفو: أين دور منظمات حقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي من تبنى إصدار اتفاقية دولية خاصة بالسجون تضع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء في اعتبارها، وتستطيع إنشاء آليات لمراقبة الالتزام ببنودها؟

محمد زارع: لابد أن نُـعرِّف بداية أننا مؤسسة غير حكومية وأننا مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، فنحن تجمُّـع وسيط بين الدولة والمواطنين ودورنا يتلخص في أن نركِّـز على قضية معينة فنحاول أن نخلق نوعا من الوعي والثقافة العامة لدى المواطنين، فضلا عن لفت أنظار الدولة إلى ما نراه من أخطاء أو تقصير في حقوق السجناء.

وإذا كانت الدولة، مثلا في مصر، أنشأت مجلسا قوميا لحقوق الإنسان، فهذه بلا شك خطوة جيدة، لكن السؤال الأهم هنا هو: هل تتعاطى الدولة مع ما يوصي به المجلس؟ فهي التي أنشأته ومنحته بعض الصلاحيات ليتمكّـن من القيام بدور، لكن للأسف، فإن المجلس انضم لطابور المنظمات الأهلية ولم يقدِّم ما يجعله مجلسا متميزا، وأصبح أقرب إلى ديكور للدولة واكتفى بإصدار تقرير سنوي به بعض التوصيات والملاحظات، وحتى هذه التوصيات والملاحظات، لا تجد أذنا صاغية من الحكومة.

أما عن المنظمات الحقوقية غير الحكومية، فإنني أتصور أن دورنا هو التوعية بحقيقة الأمر ولفت النظر إلى خطورة المشكلة والتحذير من وقوعها، وهو دور مشروع في ممارسة بعض الضغوطات على الحكومات لإحداث نوع من الإصلاح وتعديل المسار، وقد حدث هذا في مصر. فلا شك أن الضغط المتواصل من منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي على النظم والحكومات، يأتي بنتيجة ما.

سويس إنفو: سمحت بعض الدول العربية (مثل الجزائر وتونس) لوفود من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن منظمة العفو الدولية بزيارة بعض سجونها وإجراء لقاءات منفردة مع عدد من المساجين السياسيين. هل فكرتم في القيام بتحركات مماثلة؟

محمد زارع: قبل الإجابة عن هذا السؤال، يهمّـني أن أوضِّـح أن التقرير الذي بين أيدينا اليوم، لم يقُـم بإعداده مجموعة من الباحثين في المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وهم جالسون على مكاتبهم هنا في القاهرة، وإنما قامت بإعداده – ولعل هذا أهم ما يميِّـزه- عدد من المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق السجناء في الدول العربية، محل البحث والدراسة، وهذا يضفي عليه قدرا كبيرا من المصداقية.

أما عن موضوع الزيارات التي تقوم بها الوفود الدولية “الرسمية” لأي سجن في أي دولة عربية، فهي زيارات “شكلية”، يتم الترتيب لها مسبقا، وخاصة في تونس، حيث تُـفرش الأسِـرّة (جمع سرير) وتمهّـد البُسُط (جمع بِـساط) وتوضع باقات الورود،…الخ، وعليه، فإن التقارير التي تكتبها هذه الوفود أو اللجان الرسمية لا تضيف شيئا للموضوع، بل إنها لا تزيد عن أنها شهادة دولية لهذه الدولة بالتمادي في هضْـم وانتهاك حقوق السجناء.

أما زياراتنا التي نقوم بها نحن، وغيرنا من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق السجناء على الأخص، فإنها تختلف تماما، ولعل هذا واضح في التقرير الثالث للمنظمة، لأن لديها “شركاء” محليين من الدول ذاتها يقومون بزيارات حقيقية ويسجِّـلون ملاحظاتهم بكل دقة ويكتبون تقارير قريبة بدرجة كبيرة للواقع الذي يعيشه السجناء في عالمنا العربي.

سويس إنفو: ما هي الفائدة من إخراج البحوث والدراسات وإصدار التوصيات في ظل ما يُلاحظ من عدم وجود استجابات حكومية لهذه النداءات؟ ألا تخشون من أن تذهب هذه الجهود سدى؟

محمد زارع: أولا، لو لم تقُـم برصد الواقع ورفعه كما هو، لما تمكّـنت من معرفة المشكلة على حقيقتها. فمعروف أن حَـل أي مشكلة يبدأ برصد الواقع ورفعه كما هو، ثم البحث عن حلول لهذه الإشكاليات، ولهذا فإننا – كمنظمات غير حكومية – نحاول أن نعمل وننسِّـق مع الحكومات العربية لتحسين أحوال السجناء، فلسنا طرفا في الصِّـراعات السياسية مع الدولة، وكل ما نسعى إليه، هو استرداد حقوق السجناء العرب.

همام سرحان – القاهرة

التعريف بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي

هي منظمة حديثة، أنشئت منذ 4 سنوات فقط، مؤسسها ومديرها المحامي والناشط المصري محمد زارع، مؤسس جمعية “حقوق الإنسان لمساعدة السجناء” في مصر.

وعن فكرة تأسيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، يقول زارع: “اعتقلت في قضية سياسية، وبعد خروجي من الاعتقال رفعت قضية وقضت المحكمة ببراءتي من الاتهامات المنسوبة إليً، فرفعت قضية أطالب فيها برد اعتباري وتعويضي، ماديا وأدبيا، وبالفعل حكمت المحكمة بتعويضي ماديا، فصمّـمت أن أنشئ جمعية لمساعدة السجناء في مصر، فسميتها جمعية “حقوق الإنسان” جمعية لمساعدة السجناء، وبعد مرور 10 سنوات على إنشاء الجمعية، فكرت أن أطور الجمعية وأوسعها، فصارت في 2004 “المنظمة العربية للإصلاح الجنائي”.

ويضيف زارع في تصريحات خاصة لسويس إنفو أن “هذا التقرير الذي بين أيدينا هو أول تقرير عربي متخصص عن حالة السجون في العالم العربي، وأول دراسة يشترك في كتابتها منظمات متخصصة من دول عربية بعد تدريبهم جيدا، حتى صار عندنا اليوم أكثر من 10 منظمات حقوقية متخصصة في دراسة ومراقبة أحوال السجون العربية”.

خلاصة التقرير الثاني: حول أوضاع السجون العربية في يوليو عام 2005

تناول أوضاع السجون في 12 دولة هي: (الأردن والبحرين، والجزائر، وسوريا والسودان والعراق وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب وليبيا واليمن).

انتهى التقرير إلى الآتي:

1- لم تمر البلدان العربية التي يتناولها التقرير بتغيرات دراماتيكية على الصعيد السياسي في عام 2005، حيث استمر طابع التنظيم السياسي فيها كما هو دون تغييرات وظل رأس السلطة التنفيذية فيها دون تغيير.

2- استمرار فرض حالة الطوارئ في بلدان مثل: مصر والسودان والعراق وسوريا، التي تطبق حالة الطوارئ منذ 8/3/1963 حتى الآن!!

3- استمرار هيمنة التشريعات الاستثنائية على النظم القانونية في بلدان، مثل سوريا والجماهيرية الليبية والأردن.

4- لا تزال المحاكم الاستثنائية موجودة في سوريا والأردن ومصر والسودان.

5- قصور النصوص القانونية عن علاج ظاهرة التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز.

6- لا زال الحبس الاحتياطي، وهو عقوبة غير قضائية، مفروضا في البحرين ومصر.

7- وجود عدد من أماكن الاحتجاز لا تخضع لأي رقابة قضائية أو حقوقية.

8- التفتيش على السجون معدوم في سوريا وليبيا، وشكلي في مصر.

9- لا زال المنع من الزيارة يُـستخدم كعقوبة تأديبية في أغلب قوانين السجون العربية.

10- لاا زالت تتصاعد ظاهرة التكدس داخل سجون البلدان العربية.

11- لا زالت ظاهرة تردي الرعاية الصحية قائمة.

أوصى التقرير بمراعاة الآتي:

1- التقليل من العقوبات السالبة قصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية والتشغيل خارج السجن.

2- التقليل من ظاهرة الحبس الاحتياطي للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون.

3- إعادة النظر في أنظمة العفو وتحسينها بحيث تستفيد منها أكبر شريحة ممكنة.

4- تغيير تعريف التعذيب في قوانين العقوبات العربية، بما يتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.

5- تعديل كل التشريعات الداخلية العربية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها البلدان العربية.

6- إلغاء حالة الطوارئ.

7- إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين بدون تهم، وطيّ ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

8- تعديل قوانين السجون العربية، وعلى الأخص ما يتعارض منها مع نصوص قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء.

9- تحويل تبعية السجون إلى إدارة ملحقة بوزارة العدل.

10- إلغاء كل العقوبات البدنية من قوانين السجون العربية والعقوبات الحاطة بالكرامة والمخالفة لمواثيق الإنسان الدولية كافة.

11- تطبيق نظام قاضي التنفيذ العقابي لمتابعة تطبيق العقوبة الجنائية، وتكون مهمته الإشراف على التنفيذ.

12- تفعيل الإشراف القضائي على السجون، من حيث حق الزيارة والتفتيش وتسجيل الملاحظات.

13- توفير الرعاية الصحية للمرضى داخل السجون.

14- السماح للمنظمات غير الحكومية، وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان، بزيارة السجون للتعرف على أحوالها والمساهمة في تقديم الحلول.

15- إنشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة، تشمل قُـضاة ومحامين وأطباء، تقوم بفحص جميع ادّعاءات التعذيب التي تحدث في السجون وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.