حكومة التيتشينو تجمّد نصف الضرائب المستحقة لروما على عمالها عبر الحدود

قررت حكومة كانتون التيتشينو يوم الخميس حجب نصف الضرائب المستخلصة من المصدر، والمستحقة لإيطاليا على مواطنيها العاملين عبر الحدود مع سويسرا. وفي برن، أشارت وزارة المالية إلى أنها قد علمت بالخطوة التي اتخذها كانتون التيتشينو، وقالت إنها تتفهّم غضبه واستيائه.

وبمقتضى هذه الخطوة سوف يتم تجميد نحو 30 مليون فرنك، أي ما يزيد عن نصف المبلغ المستحق لإيطاليا. كما سيستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين مباشرة الحكومة الفدرالية التفاوض مع إيطاليا للتوصل إلى أتفاق بشأن منع الإزدواج الضريبي بين البلديْن.

وقال ماركو بورادوري، عضو الحكومة المحلية للكانتون، إن التيتشينو يسعى من خلال هذا الإجراء إلى زيادة الضغط على روما وبرن، وأن الحكومة اتخذت ذلك القرار بعد تسلمها العديد من الإلتماسات البرلمانية الموقعة من مختلف الأحزاب الممثلة فيه.

رغم ذلك، لم يُتخذ هذا القرار بالإجماع من طرف الحكومة المحلية، حيث اعترضت عليه كل من لاورا ساديس (الحزب الليبرالي الراديكالي)، ومانويل بيرتولي (الحزب الإشتراكي)، لكنهما مثلا أقلية أمام بقية الأعضاء الثلاث الذين تتشكل منهم الحكومة، ينتمي إثنان منهما إلى رابطة التيتشينو (يمين شعبوي)، وثالث إلى الحزب الديمقراطي المسيحي.

رئيسة حكومة المحلية للتيتشينو لاورا ساديس، عبرت عن خشيتها من الإنعكاسات المؤلمة المحتملة لهذا القرار على الكانتون خاصة، وعلى سويسرا بصفة عامة، وقالت: “علينا أن ندرك أننا بهذا القرار ننتهك القانون الدولي”. وبالنسبة إليها فإن قرارا من هذا القبيل يندرج ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية في برن وليس الكانتونية.

وبحسب الإتفاقية الثنائية الجاري العمل بها حاليا، يلتزم كانتون التيتشينو بتسليم روما 38.8% من الضريبة على المصدر المستخلصة من العمال الإيطاليين الحدوديين (أي الذين يقيمون في إيطاليا ويعملون في سويسرا). وإثر ذلك، يتم توزيع المبالغ المُحصّلة على المناطق التي ينحدر منها أولئك العمال.

وفي عام 2010، وصل المبلغ الإجمالي المستحق لإيطاليا إلى حدود 60 مليون فرنك. وبحسب الإتفاقية الثنائية بين البلديْن، يتوجب على كانتون التيتشينو تحويله قبل تاريخ 30 يونيو 2011. لكن بعد صدور هذا القرار، سيكتفي الكانتون بتسليم السلطات الإيطالية 30 مليون فرنك فقط. أما البقية، فسوف تظل مُودعة في حساب سويسري.