حملة انتخابية حامية الوطيس

تباع الذرة المعدلة وراثياً في سويسرا، إلا أن القانون يحتم الأعلان عن نوعيتها swissinfo.ch

دخلت الحملة الانتخابية لمبادرة "من أجل منتجات غير محورة جينياً" مرحلة جديدة بعد تباين المواقف بشكل واضح بين منظمة السلام الأخضر واللجنة البرلمانية المتعددة الأحزاب.

طالب الليبراليون الناخبين برفض المبادرة، أما المنظمة البيئية فأكدت أن أساليب الزراعة التقليدية لا تستطيع التعايش جنباً إلى جنب مع الأنظمة المعدلة جينياً.

سيتجه الناخبون السويسريون يوم 27 نوفمبر إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة تدعو إلى تعليق إنتاج المواد المحورة جينياً لمدة خمس سنوات.

وقالت اللجنة المكونة من أكثر من 100 برلماني، ينتمون إلى أحزاب متنوعة، يوم الإثنين إن المبادرة تعتبر عملياً حظراً، وهي تتعامل مع الفلاحين بصورة متعالية، وتنزع من المستهلكين حريتهم في اتخاذ القرار، وتهدد قطاع البحث العلمي في مجال التقنية الجينية في سويسرا.

وصرحت السيدة هيلين لومان من الحزب الراديكالي في مؤتمر صحفي عقد في برن أن الخطوة الداعية إلى حظر المنتجات المحورة جينياً زائدة و غير ضرورية، خاصة وأن سويسرا لديها فعلاًُ واحدة من أشد القوانين صرامة حول هذا الموضوع في العالم بأسره.

من جانبها، حذرت منظمة السلام الأخضر من عواقب التقنية الجينية، مستشهدة بأمثلة حية من تجارب مزارعين في كندا، والتي تؤكد على أن تعايش المنتجات المعدلة جينياً مع نظيراتها العادية غير ممكن.

ويقول السيد برونو هاينزر من حملة الحماية من الهندسة الوراثية التابعة لمنظمة السلام الأخضر “إن مقترح الحكومة السويسرية بوضع مساحة أمنية قدرها 50 متراً بين الأراضي (المزروعة ببذور معدلة والأخرى العادية) خيالي، لاسيما وأن النحل (الحامل للواقح البذور) قادر على الطيران فوق الجبال والأنهار، كما تظهر التجربة الكندية”.

الجبهة الداعية إلى رفض المبادرة

أعتبر البرلماني جوزيف لو، من الحزب الديمقراطي المسيحي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة البرلمانية الداعية إلى رفض المبادرة، أن الفلاحين سيعانون في حال تم فرض الحظر.

فهو يقول إنه في هذه الأوقات التي تزايدت فيها حدة المنافسة، من المهم إتاحة المجال للفلاحين لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم حول أي بضائع يريدون بيعها.

ووفقا للبرلماني هيرمان فينيث، من حزب الشعب السويسري، فإن المبادرة لها أغراض غير شريفة. فهو يقول إن الدعوة إلى تعليق إنتاج المواد المعدلة وراثياً لمدة خمس سنوات، لا تهدف في الواقع إلا إلى حظرها بصورة نهاية.

كما أعرب برلمانيون آخرون عن قلقهم حول مستقبل قطاع البحث العلمي في مجال التقنية الجينية، إذ يقولون إن التعليق سيرسل إشارات خاطئة يمكن أن تؤدي إلى تراجع الاستثمار في العلوم المستقبلية.

ويلفت هؤلاء إلى موقع سويسرا الهام في هذا القطاع، إذ تتبوأ المرتبة الخامسة بين أهم الدول العاملة في مجال البحث العلمي للهندسة الوراثية في العالم.

الجبهة الداعية إلى تأييد المبادرة

في مقابل المؤتمر الصحفي لجبهة المعارضة، عقدت منظمة السلام الأخضر – الفرع السويسري – مؤتمراً صحفياً هي الأخرى يوم الإثنين، دعت فيه مربي للنحل ومستشار عضوي كنديين للحديث عن تجربتهما مع المحاصيل المعدلة وراثياً.

وقال الكنديان إن مربي النحل والمزارعين لا يستطيعون اليوم ضمان نقاء بضائعهم، بسبب التلقيح المتداخل الذي يحدث بين المحاصيل المعدلة وراثياً ونظيراتها غير المعدلة.

“في كندا لم يعد بمقدور الفلاحين السيطرة على بذروهم. صحيح إنهم يعلنون عن النوعية، لكنهم لا يعلنون عن التعديل الوراثي”، تقول المزارعة الكندية آن – فيرجيني شميد من مقاطعة كيبيك في حديث مع سويس انفو.

هذا وطالبت منظمة السلام الأخضر – الفرع السويسري- في بيان لها الناخبين برفض التقنية الجينية من خلال صناديق الاقتراع.

ويقول البيان “سويسرا الصغيرة تريد زراعة عضوية التي ستتيح لها فرصا في السوق، و ستسمح للمزارعين والبيئة بالخروج فائزين”.

مواقف مؤيدة ومعارضة للمبادرة

يدعم موقف منظمة السلام الأخضر أحزاب اليسار وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. وهم ينكرون أن التعليق سيؤدي إلى الإضرار بالبحث العلمي.

في المقابل، نصحت الحكومة الفدرالية الناخبين بالتصويت ب “لا” على المبادرة، وكذلك فعل العديد من العلماء السويسريين المشهورين. كما اتخذ حزب الشعب السويسري موقفاً رافضاً لها، و من المتوقع أن يحذو الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الراديكالي حذوه.

يجدر بالذكر أن الناخبين السويسريين رفضوا عام 1998 بأغلبية ساحقة مبادرة دعت إلى فرض حظر على التقنية الجينية وإن بصورة أشد صرامة من المبادرة المطروحة على التصويت يوم 27 نوفمبر القادم.

سويس انفو