خبراء للأمم المتحدة يُدينون هجوم إسرائيل على قافلة مساعدات غزة

قالت لجنة من خبراء دوليين يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2010 إن الهجوم الذي شنه كوماندوس اسرائيليون على قافلة مساعدات كانت متجهة الى غزة في 31 مايو الماضي كان "عملا غير مشروع وانطوى على انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي".

وقال الخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي الذي قتل فيه تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين (ثمانية أتراك وامريكي من اصل تركي) “إن حصار اسرائيل لغزة تسبب في أزمة انسانية وغير مشروع”.

وقال الخبراء – وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق انسان ماليزي – في تقريرهم إن الجيش الاسرائيلي استخدم قوة غير متناسبة “وعنفا لا داعي له على الإطلاق” في اعتراض طريق القافلة.

واضافوا قولهم في التقرير الذي سيُعرض على مجلس حقوق الانسان في 27 سبتمبر الجاري “إنه كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية. ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى”. وقال الخبراء “إنه يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.”

واضاف الخبراء الثلاثة قولهم إن لاسرائيل الحق في الامن وإن اطلاق صواريخ على اسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس يشكل ايضا انتهاكا للقانون الانساني. واستدرك التقرير بقوله “إن الحصار الاسرائيلي لغزة يعادل عقابا جماعيا للمدنيين وغير شرعي في اي ظرف من الظروف”.

وقال خبراء الحقوق الذين مُنعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية “إن إسرائيل رفضت التعاون مع مهمتهم” ودعوا السلطات الاسرائيلية إلى تحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم.

وكانت اسرائيل قالت من البداية انها لن تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الانسان. وتقول اسرائيل ان نشطاء موالين للفلسطينيين على السفينة قتلوا حينما هاجموا رجال الكوماندوس الاسرائيليين.

وتعتقد دول كثيرة أن مجلس حقوق الانسان الذي تشكل فيها بلدان اسلامية وحلفاؤها اغلبية يركز على معاملة اسرائيل للفلسطينيين على حساب قضايا حقوقية أخرى. وقالت اسرائيل إنها ستتعاون مع تحقيق آخر للامم المتحدة أمر به الامين العام بان كي مون في الحادث الذي أضر بعلاقات اسرائيل مع تركيا. وتُجري اسرائيل أيضا تحقيقا من جانبها في الحادث.

وستدرس أيضا جلسة يعقدها مجلس حقوق الانسان يوم الاثنين 27 سبتمبر في جنيف تقريرا آخر لخبراء بشأن تحقيقات المتابعة التي أجرتها السلطات الاسرائيلية والفلسطينية في حرب غزة في عامي 2008 و2009. وكان ذلك التقرير خلص إلى أن تلك التحقيقات “لم تكن كافية”.