خبير مصري: "مجلس الشعب القادم لن يختلف كثيرًا عن السابق"

الحملة الإنتخابية في مصر.. ملصقات بكل الأحجام والأشكال وتبادل للعنف والإتهامات ومخالفات بالجملة فهل يُشارك الناخبون بكثافة؟ Keystone

اعتبر الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي المصري الدكتور مصطفى كامل السيد؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدير مركز بحوث ودراسات الدول النامية بجامعة القاهرة؛ أن أداء نواب الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في برلمان 2005 المنقضي، كان "مخيبًا للآمال"، وأنه سيظل "سبّة في جبين الحزب الذي امتلك الأغلبية طوال الدورة البرلمانية التي امتدت لخمس سنوات كاملة"؛ مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا من نوابه أدينوا في عدد من قضايا الفساد، والذمة المالية".

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 نوفمبر 2010 - 16:32 يوليو,
همام سرحان - القاهرة, swissinfo.ch

وتوقع الدكتور مصطفى كامل السيد، المؤلف الرئيس لتقرير التنمية الإنسانية فى الوطن العربى لعام 2009 في حوار خاص مع "swissinfo.ch" أن يحصد الحزب الوطني من (75 إلى 80 %) من مقاعد البرلمان القادم 2010، فيما لن تحصل أحزاب المعارضة والقوى السياسية والمستقلون سوى على (20 – 25 %)، مستبعدًا أن يحافظ مرشحو جماعة الإخوان على النسبة التاريخية التي حصلوا عليها في برلمان 2005، والتي قاربت (20 %) خمس مقاعد البرلمان.

ورفض الخبير السياسي المصري المبررات التي يسوقها قيادات الحزب الوطني حول رفضهم الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبارها "تدخلا خارجيًا في الشئون الداخلية لمصر"، و"تعديًا على سيادة الدولة"، بل ذهب إلى أنها على النقيض من ذلك "فرصة سانحة للتأكيد على الشفافية والنزاهة"، وردًا عمليًا على الاتهامات التي يوجهها معارضوها بـ"التزوير".
مزيد من التفاصيل في نص الحوار.

swissinfo: ما هو تقييمكم لأداء نواب الحزب الحاكم في الدورة البرلمانية المنقضية (2005)، على الجانبين الرقابي والتشريعي؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: الحقيقة أن المجلس المنتهي مخيب للآمال؛ وخاصة بالنسبة لأداء نواب الحزب الوطني؛ الذي امتلك الأغلبية، ولم لا.. أليس هذا المجلس هو الذي ناقش التعديلات الدستورية التي ألغت الإشراف القضائي على الانتخابات؟، وأليس هذا المجلس هو الذي أطلق يد الأمن على حساب ملف الحريات وحقوق الإنسان، بتمديده قانون الطوارئ؟!، والغريب في الأمر أن هذه التعديلات دخلت للمجلس، وخرجت منه دون أن يطرأ عليها أي تعديل على الإطلاق.
أليس هذا المجلس هو الذي اتسم بأن عددًا من نوابه أدينوا في عدد من قضايا الفساد، والذمة المالية، والمتاجرة في أراضي الدولة، لتبقى هذه المسألة سبة في جبين الحزب الحاكم؛ الذي امتلك الأغلبية طوال الدورة البرلمانية التي امتدت لخمس سنوات كاملة.

كيف ترى استعدادات الحزب الوطني للإنتخابات البرلمانية القادمة التي تجري يوم الأحد 28 نوفمبر؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: الحزب الوطني يستخدم كافة إمكاناته لضمان الفوز بالانتخابات البرلمانية، وهو لا يريد أن يدخل في منافسة مع الأحزاب والقوى السياسية دون استخدام ما يملكه من مزايا احتكارية، ودون أن تكون قواعد اللعبة في صالحة، وأهم ما يؤكد هذا الكلام أن محكمة القضاء الإداري أصدرت منذ أيام عدة أحكام بحق مرشحين مستبعدين من الترشح، قضت بإضافة أسمائهم إلى الكشوف النهائية للمرشحين، ومع هذا رفضت وزارة الداخلية وهي إحدى وزارات الحزب الحاكم تنفيذ الأحكام، أو تمكين من حصلوا على أحكام قضائية من إدراج أسمائهم بالكشوف النهائية!

كما مارست حكومة الحزب قيودًا متعددة على أجهزة الإعلام المحلية، وخصوصًا وسائل الإعلام المستقلة؛ كما تم استبعاد كوادر إعلامية، وإلغاء برامج حوارية كانت تسبب إزعاجًا لحزب الحكومة ولحكومة الحزب أيضًا. وبينما أعد الحزب الوطني عشرات الآلاف من الشخصيات للعمل في لجان الانتخاباتـ، لم يُسمح للعديد من تنظيمات المجتمع المدني بالحصول على تراخيص لمراقبة الانتخابات.

وما رأيكم في نظام الدوائر المفتوحة؛ الذي طبقه الحزب للمرة الأولى في ترشيحاته للانتخابات؟ ومتى يكون إيجابيا؟ ومتى يكون سلبيًا؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: البعض يرى أن هذا النظام سلبيّ وأنه سيكون سببًا في تفتيت أصوات الناخبين من مؤيدي الحزب الوطني، لصالح المستقلين وأحزاب المعارضة الأخرى، وهذا قد يكون صحيحًا في حال نجحت قوى وأحزاب المعارضة في التنسيق فيما بينها؛ على أننا لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك ضغوطا على الحزب بسبب ترشح عدد من أعضاء جماعة الإخوان في هذه الدوائر التي قرر الحزب الوطني فتح الدوائر فيها، وترشيح أكثر من مرشح بها.

وفي تقديري أن الحزب الوطني رغب في حشد أكبر عدد ممكن من الناخبين وراء مرشحيه، وخاصة في مرحلة الإعادة؛ فالحزب يرى أن المرحلة الأولى هي مرحلة التعبئة لأنصار ومؤيدي الحزب، وذلك لوجود أكثر من مرشح، مما يضمن استحواذ الحزب على أكبر عدد ممكن من الأصوات، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحسم، حيث يقف مؤيدو مرشح الحزب الذي لم يصعد لمرحلة الإعادة خلف مرشح الحزب الصاعد للإعادة، وهو ما يحسم الجولة الثانية لصالح الحزب الوطني.

لماذا يصر الحزب على رفض الرقابة الدولية على الإنتخابات، ويصور الأمر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وإنقاص لسيادتها؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: هذا ليس جديدًا؛ بل إنه موقف ثابت للحزب الوطني منذ صعوده للحكم؛ غير أنه موقف غير مقبول؛ لعدم تقديم الحكومة مبرراتٍ مقبولةٍ لإصرارها على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، فليس صحيحًا ما يدعيه بعض قيادات الحزب من أن الرقابة الدولية تُعد انتقاصًا من سيادة الدولة، أو تدخلا في شؤونه الداخلية.

والحقيقة أن الأمر على العكس تمامًا؛ بل إنها قد تكون فرصة جيدة لإثبات الشفافية والنزاهة، والرد على كل ما يثار من مخاوف عن نية الحزب تزوير الانتخابات، كما أن مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات لا تحدث في مصر فقط، وإنما الكثير من دول العالم الديمقراطية تقبل بالرقابة الدولية، وهناك بعض الدول العربية والأفريقية قبلت بالرقابة الدولية، ورأتها فرصة لإثبات نزاهتها، غير أن المشكلة تكمن في أن بيت الحزب الوطني من زجاج (!).

وما هي برأيكم النسب المتوقعة لتشكيلة المجلس القادم لكل من الحزب الوطني وأحزاب المعارضة والمستقلين بما فيهم مرشحي جماعة الإخوان؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: أعتقد أن المجلس القادم لن يختلف كثيرًا عن المجلس السابق؛ فالحزب الوطني الديمقراطي سيحصل على ثلاثة أرباع أو أربعة أخماس المقاعد؛ بما يعادل (75 – 80 %) من إجمالي المقاعد البالغة 518 مقعدًا، بينما لن تحصل أحزاب المعارضة والقوى السياسية والمستقلين مجتمعين على أكثر من (20 – 25 %)، بما فيهم حصة جماعة الإخوان؛ التي لن تصل بأي حال من الأحوال أو حتى تقترب من النسبة التي حققتها في الانتخابات المنقضية؛ والتي أجريت في 2005، وحصل فيها الإخوان على 20 % من المقاعد بمفردهم!

وتتوزع المقاعد المقررة في البرلمان المنتظر 2010 على النحو التالي: 444 نائبًا منتخبًا؛ بواقع نائبين عن كل دائرة من الدوائر الـ222 التي تمثل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 64 مقعدًا مخصصة للمرأة؛ بموجب قانون الكوتا النسائية الذي تم إقراره بواقع نائبتين عن كل دائرة من الدوائر الـ32 التي تم اختيارها؛ إضافة إلى المقاعد العشرة المخصصة للنواب المعينين الذين يختارهم رئيس الجمهورية، ويصدر قرارًا بتعيينهم؛ وفقًا لنص المادة (87) من الفصل الثاني (السلطة التشريعية) من الباب الخامس (نظام الحكم) من الدستور؛ والتي تنص على أنه: (... ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة).

يردد البعض أن هناك ثمة صفقة أو مقاصة سياسية جرت في الخفاء بين الإخوان والحزب الحاكم.. فهل تعتقد في هذا؟ ولماذا؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: لا أعتقد أن هناك - هذه المرة - أية صفقات سياسية بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان، لأن الحزب يشعر أنه يملك منفردًا كل عناصر اللعبة، وأنه يسيطر على كل عناصر المشهد الإنتخابي، ومن ثم فإنه ليس بحاجة لأن يُبرم مثل هذه الصفقات مع جماعة الإخوان؛ التي يعتبرها العدو اللدود، والمنافس الأوحد له على الساحة.

وهل بوسع الحزب الوطني أن يسيطر على المستقلين من أعضائه الغاضبين لعدم ترشيحهم على قوائم الحزب، في حال فوزهم، بضمهم للحزب كما فعل في 2005؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: بالطبع؛ وسيحدث هذا؛ وسيقوم الحزب بضم العناصر الشاردة من أعضائه الذين ترشحوا كمستقلين في حال فوزهم بالمقعد، تمامًا مثلما حدث في انتخابات 2005، عندما لم يتمكن الحزب من الحصول على أكثر من 32.8 % من المقاعد، فسارع بضم أعضائه الذين نجحوا كمستقلين، لكن ربما فقط تختلف الطريقة هذه المرة؛ لكن النتيجة النهائية هي ضمهم للحزب مرة أخرى لتحقيق الأغلبية البرلمانية؛ التي تمكنه من السيطرة على القرارات والتشريعات داخل أروقة المجلس. لكن المؤكد أن المستقلين الناجحين ممن ترشحوا على مبادئ الحزب هذه المرة سيكونون أقل كثيرًا من الانتخابات السابقة، وذلك بسبب إلغاء الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

البعض يرى أن ترشيحات الحزب الوطني هذه المرة كشفت عن خلاف أو صراع بين قيادات الحزب القدامى برئاسة صفوت الشريف، والجدد برئاسة جمال مبارك.. فماهو رأيك في المسألة؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: الحقيقة أنني ليست لي صلة بالحزب، ومن ثم لا أعرف دواخله، ولست متأكدًا ما إذا كان هناك صراع أم لا بين التيار القديم والجديد، أو بين من يسمونهم بالإصلاحيين ويقودهم السيد جمال مبارك، ومن يسمونهم بالمحافظين ويقودهم السيد صفوت الشريف، لكن بالتأكيد فإن هناك خلاف بين الفريقين، حول من يتم ترشيحه على قوائم الحزب، وهو ما بدا واضحًا من ابتداع فكرة "الدوائر المفتوحة" كحل وسط لحسم الخلاف، وبدلا من أن يرشح الحزب 508 عضوًا بجميع دوائر الجمهورية، رشح 734 عضوًا!

وأذكر مثالا على ذلك؛ بدائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية؛ والتي رشح الحزب الوطني بها كلا من الدكتور مصطفى السعيد؛ وزير الاقتصاد الأسبق على مقعد "الفئات"، ورجل الأعمال طلعت السويدي على مقعد "العمال"، ولم يرشحهما في مواجهة بعضهما البعض؛ لكون أحدهما (السعيد) ضمن التيار المحافظ بالحزب، بينما الآخر(السويدي) ضمن التيار الإصلاحي. وهو ما يكشف أن المسألة ليست في صعوبة الاختيار، وإنما في عدم القدرة على الحسم، والذي يعتبر سمة مميزة للحزب، فالأمر إذن غياب القدرة على الحسم أكثر منها صراع بين تيارين أحدهما محافظ والآخر إصلاحي!

تردد كثيرًا خلال الأيام الأخيرة؛ أن السيد جمال مبارك صرف النظر عن كرسي الرئاسة؛ فهل تعتقد بصحة هذا الكلام، أم أنها من قبيل المناورة السياسية، خاصة مع اقتراب المعركة الانتخابية؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: لا أعتقد ان السيد جمال مبارك قد صرف النظر عن الترشح للرئاسة كما نشرت بعض الصحف الحكومية، أو كما فهم البعض من حديث السيد جمال مبارك لبعض الفضائيات الخاصة، وإنما الأمر له علاقة بقرب الإنتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ولا يتجاوز كونه مناورة سياسية لالتقاط الأنفاس؛ يعود بعدها ليقود معركة الخلافة من جديد عندما تحين الفرصة؛ خاصة بعد فشل الحملة التي أطلقت منذ فترة للمطالبة بترشيحه رئيسًا للجمهورية.

هل تعتقد أن تخصيص 64 مقعدًا للمرأة بالبرلمان؛ وفقًا لقانون الكوتا النسائية، خطوة لدعم وتفعيل دور المرأة، أم أنها حيلة للسيطرة على المزيد من المقاعد لضمان أغلبية مريحة بالبرلمان القادم ذي الخصوصية؟

الدكتور مصطفى كامل السيد: في تقديري أن الحزب الوطني لم يلجأ إلى إقرار قانون الكوتا النسائية رغبة في السيطرة على المزيد من المقاعد في البرلمان، فهو ليس بحاجة لهذه المقاعد، وإنما الأمر يرجع إلى اتجاه داخلي تتبناه السيدة سوزان مبارك؛ قرينة السيد رئيس الجمهورية، والتي تتبنى قضايا المرأة، كما يرجع الأمر إلى استجابة الحكومة لدعوات عالمية أطلقتها العديد من المنظمات والتجمعات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أما الحديث عن أن الحزب أقر بقانون الكوتا كحيلة سياسية لضمان الحصول على 64 مقعد إضافية؛ فهو كلام غير مقبول؛ لكون الحزب يسيطر بالفعل على قرابة 80 % من مقاعد المجلس، وبإمكانه في ظل الأوضاع الحالية، وغياب الرقابة القضائية والدولية أن يحصد أكثر من هذه النسبة في الانتخابات القادمة، وفي أية انتخابات طالما بقي الحال على ما هو عليه دون تغيير!

المنظمات غير الحكومية تهدد بالانسحاب من مراقبة الانتخابات المصرية والمعارضة تندد ب "تزوير مبكر"

هددت المنظمات غير الحكومية المصرية الإثنين 22 نوفمبر بالانسحاب من مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد المقبل 28 نوفمبر فيما تتصاعد احتجاجات المعارضة على الإنتهاكات التي تشهدها العملية الإنتخابية.

فقد أعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي يضم 123 منظمة غير حكومية، انه "سينسحب من مراقبة الانتخابات" ما لم يسمح لمراقبيه بدخول مكاتب الاقتراع والاستفسار عن سير العملية الانتخابية.

وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، اكبر المنظمات الحقوقية في مصر، حافظ ابو سعده في مؤتمر صحفي ان اللجنة العليا للانتخابات اعلنت ان "المراقبين الحاصلين على تصريح منها لن يتمكنوا من دخول لجان الاقتراع الا باذن من رئيس اللجنة العامة للانتخابات (في الدائرة التي يقع بها مكتب الاقتراع الذي يريد المراقب دخوله) او من رئيس اللجنة الفرعية (مكتب الاقتراع) وهو ما يعني عمليا عدم تمكينهم من اداء دورهم".

وأضاف أن "اللجنة العامة للانتخابات تحظر كذلك على المراقب ان يوجه اي اسئلة الى رئيس مكتب الاقتراع في حين ان من حقه ان يطلب استفسارات حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع".

وأكد أن "هذا انتهاك خطير ويعني مصادرة واغتيال حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الإنتخابات".

وتابع "اذا لم يتم تمكين المراقبين من دخول لجان الاقتراع بدون اذن رئيس اللجنة والتجول في اللجان في اي وقت والموافقة على منح تصاريح لكل مراقبينا الذين يبلغ عددهم 1131 مراقبا، فسننسحب من مراقبة الانتخابات".

وقال "حتى الآن لم تصلنا تصاريح لمراقبينا ولا نعرف عدد الذين سيسمح لهم بالمراقبة".

وأشار الى ان السلطات المصرية ترفض الرقابة الدولية وتعتبرها مساسا بالسيادة الا انها "ترفض كذلك الرقابة الوطنية من المجتمع المدني".

وكانت القاهرة "رفضت بشطل قاطع" في 18 نوفمبر الجاري دعوة واشنطن إلى إرسال مراقبين اجانب لمراقبة نزاهة الإنتخابات التشريعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف الاثنين 22 نوفمبر أن "مصر قادرة على مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة بكل نزاهة وشفافية لكي نثبت للعالم كله اننا قادرون على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة كاملة".

وأضاف نظيف، في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان "الانتخابات ستتم تحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها قضاة أفاضل وأجلاء وأن الحكومة ينحصر دورها فى توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين".

وأكد ابو سعدة ان "انتهاكا خطيرا اخر لنزاهة العملية الانتخابية" وقع خلال الاسبوع الاخير وهو "مصادرة الحقوق السياسية والمدنية للمرشحين" اذ ان "400 مرشح كانت اللجنة العليا رفضت قبول اوراقهم حصلوا على احكام قضائية بادراج اسمائهم على قوائم المرشحين ورفضت اللجنة العليا تنفيذ احكام القضاء".

واشار الى ان اربعة مواطنين قتلوا حتى الان خلال الحملة الانتخابية مضيفا ان 29 قتلوا في انتخابات عام 2000 و14 عام 2005 ونتوقع هذا العام ان يكون عدد الضحايا اكبر بكثير".

من جانبها اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في مؤتمر صحفي آخر عقدته الاثنين النظام بتزوير الانتخابات قبل ان تبدأ من خلال تعويق حملة مرشحيها واعتقال المئات من اعضائها.

ووقعت صدامات الجمعة بين انصار الجماعة وقوات الأمن تبعها اعتقال 250 من اعضاء الاخوان في عدة محافظات وخاصة في الاسكندرية، بحسب الاخوان.

وفي مؤتمر صحفي، قال عضو مكتب ارشاد الاخوان المسلمين محمد مرسي ان النظام "يزور ارادة المصريين" وندد ب"البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الاخوان".

من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان في مجلس الشعب المنتهية ولايته سعد الكتاتني ان "ما يحدث في هذه الانتخابات يفوق الخيال" متسائلا "هل هو جو انتخابات ام نظام يعطي رسالة انه لا توجد انتخابات".

واعتبر ان "ما يحدث الآن هو التزوير الفعلي للانتخابات"، مشيرا الى ان الوجود الدائم لاجهزة الامن حوله اثناء حملته الانتخابية الحالية والعراقيل الادارية التي يضعونها امام مرشحي الاخوان.

وأوضح مرسي انه منذ الإعلان عن مشاركة الاخوان في الانتخابات في التاسع من أكتوبر الماضي تم اعتقال 1200 من انصارهم وما يزال 500 منهم رهن الاحتجاز.

وكانت جماعة الاخوان، وهي محظورة رسميا ولكنها متواجدة على ارض الواقع، فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة عام 2005.

وفي تحذير للجماعة من دون ان يسميها اكد حذر وزير الداخلية حبيب العادلي ان "اجهزة الشرطة ستتصدى بكل حسم وحزم لاي محاولة للخروج عن الشرعية او تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من اي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة".

وأضاف أن "الدعاية الانتخابية ليست من آلياتها التظاهرات التي قد تتطور الى اعمال شغب خاصة ان تلك التظاهرات تستهدف افتعال مواجهات مفضوحة يقصد بها تنفيذ اجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة".

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 22 نوفمبر 2010)

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة